سراج معلم

کبری آسوپار

📌حکم حبس 6 ساله احمد منتظری با توسل وی به برخی مراجع و وساطت آنان نزد رهبر با گرفتن تعهد کتبی از وی تعلیق شد. مخالفان قید مطلقه برای ولایت فقیه، همیشه بیشترین بهره را هم از اختیارات ناشی از این قید داشتند؛ اتفاقی که یک روز در کلام حضرت آیت الله خامنه ای هم خطاب به این طیف بیان شد:

«برخی از دوستانی که در این جلسه حضور دارند هر گاه به انتخابات‌ها نزدیک می شویم، مدام با یک ژست خاصی در شعارهایشان تبلیغ می کنند که رهبری در چهارچوب قانون اساسی بایست عمل کند و اختیارات فراقانونی و یا حکم حکومتی نداریم. جناب آقای خاتمی نیز وقتی سال 76 می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است؛ ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سالهای ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می زدند که فلان مطلب را تنها شما می توانید حل نمایید و بنده می نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخاباتهای مختلف مثل تایید انتخابات مجلس تهران و یا تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر بکار گرفته شده است.»

این سخنان رهبر در جلسه 26 خرداد 88 با نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم همه‌ی مشئ مخالفان اختیارات فراقانونی ولی فقیه را در برابر این احکام نشان می‌دهد: «رد در حرف و استفاده در عمل»

در همین زمینه مواردی از استفاده اصلاح طلبان از حکم حکومتی را مرور می‌کنیم.

📍درخواست ابطال انتخابات ریاست جمهوری دهم
همان روز 26 خرداد 88 نمایندگان کاندیدای اصلاح طلب رفته بودند تا از رهبری درخواستی داشته باشند که جز با حکم حکومتی انجام نمی‌شود؛ ابطال انتخابات. بدعتی غیرقانونی که رهبری معظم صریحاً اعلام کردند زیر بار آن نخواهند رفت: «شما از بنده می خواهید بدون در نظر گرفتن شورای نگهبان و چهارچوب های قانونی، شورایی را فراتر از آنچه در قانون اساسی آمده، جهت حکمیت شکل دهم. نخیر بنده نظرم این است که بر اساس همان چیزی که خودتان مدام در ایام انتخابات های مختلف تبلیغ می کنید عمل شود و بایست همه گروه ها در چهارچوب قانون عمل نمایند. راه حل مساله رجوع معترضین به شورای نگهبان است... یک مطلبی هم راجع به ابطال انتخابات بگویم که دیگر هیچ وقت چنین مطلبی را تکرار نکنید. اگر امروز تمام دنیا نیز روبرویم جمع شوند و بایستند و بگویند انتخابات باید ابطال شود، بنده هرگز زیر بار نخواهم رفت. ابطال انتخابات تودهنی به مردم است و بنده به هیچ عنوان از حقوق مردم کوتاه نخواهم آمد.»

📍جلوگیری از ابطال انتخابات مجلس ششم در تهران
اولین انتخاباتی که دولت اصلاحات برگزار کرد، انتخابات مجلس ششم بود که در تهران با تخلفات گسترده انجام شد. در نتیجه دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رهبری اعلام کرد که این شورا نمی‌تواند صحت انتخابات تهران را تایید نماید و تقاضای راهنمایی کرد. رهبری نیز دستور دادند تا شورای نگهبان با ابطال صندوق‌های مخدوش و توقف بازشماری، نتیجه انتخابات تهران را در صندوق های باقی مانده اعلام کند و دستگاه قضایی عاملان تخلف را تحت تعقیب قرار دهد. (مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور وقت، به همین دلیل به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.)
یعنی انتخابات مجلس ششم با حکم حکومتی رهبری از ابطال گریخت و امثال بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی و محسن آرمین و ... بر کرسی های آن تکیه زدند.

📍جلوگیری از استیضاح مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش در ماه های پایانی دولت دوم خاتمی

📍تایید صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده، کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری نهم

📍عفو غلامحسین کرباسچی با درخواست محمد خاتمی

📍عفو عبدالله نوری با درخواست رییس و نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم

📌حال آن تناقض قول و فعل اصلاح طلبان در مورد حکم حکومتی که در آغاز مطلب گفتیم اصلاح طلبان به آن دچار هستند، ثابت شده است. همیشه در رد مطلق بودن ولایت فقیه سخنرانی می کنند، اما در عمل همیشه هم آویزان همین اطلاق هستند.

خلاصه ی گزارشم در روزنامه ی جوان / 18 اسفند 95