جمعی از چهره های شاخص اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رییس جمهوری خواستار صدور دستور توقف واردات دو میلیارد دلاری توسط دو شرکت دولتی شدند.
دیدبان: متن نامه به تاریخ ۱۸ فروردین ماه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم؛
سلام علیکم
حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۹۳.۱۱.۲۶ طی نامه محرمانه ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فراورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است.
در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم.علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آن که پول از داخل جامعه جمع می شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد.اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است.
پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:
