🔹حسابهایی که این روزها محل جنجال شده اند در واقع یک سری حساب غیردرآمدی برای وثیقه و دیه و... هستند که چون درآمدی نیستند و بعد از مدتی باید به صاحبانشان برگردانده شوند نمیشود آنها را به حسابهای دولتی ریخت و ازین جهت بنام رئیس قوه و مسئولان استانی قوه قضاییه است. ولی ازین جهت که سود این حسابها زیاد است برای قوه قضاییه ای که همیشه دولت ها از اهرم بودجه برای فشار بر آن بهره می برند حیثیتی است و راز واکنش شدید قوه قضاییه به این طرح سوال را باید در همین جست.
🔹البته این حسابها چون تحت نظارت نیستند و مشخص نمیشود سود حاصله کجا و چطور هزینه کرد میشود خود زمینه ساز فساد هستند که نیازمند است روالی قانونی برای شفافیت آن تعیین شود.
🔹از ین رو از جهتی سوال درباره این حسابها درست است چون عدم شفافیت سودحاصله و هزینه کردها زمینه فساد خواهد شد ولی از جهت دیگر منابع مالی قوه قضاییه ای که باید مستقل بماند بیشتر از قبل تحت فشار و بالا پایین کردن دولت ها قرار میگیرد و به نظر میرسد اصرار وکیل الدوله هایی چون محمود صادقی که البته حقوق خونده اند بیشتر کمک به پازل دولت برای فشار بر قوه قضاییه است.
🔹امثال صادقی اگر حسن نیت دارند و نگران شفافیت هستند(که سکوتشان در برابر حذف زیر ساختها و ابزارهای شفافیت ساز مانند ایران کد،طرح شبنم،کارت سوخت،سرکشی به حسابهای اقتصادی ونیز محرمانه کردن همه قراردادهای خارجی از برجام گرفته تا قراردادهای نفتی و خودروسازی و... در دولت روحانی نشان داده که اصلا اینطور نیست) در مقام نماینده مجلس باید به دنبال طرحی جهت استقلال مالی قوه قضاییه باشند تا این قوه تحت فشار قوه مجریه و مقننه نباشد و برای انجام امورات روزمره خود نیازمند و گرفتار چنین رویه ها و عرفهای غیرقانونی نشود.
مکتوبات
