«فریناز خسروانی» کارمند هتل تارا در مهاباد از پنجره اتاق طبقه چهارم هتل سقوط می‌کند و جان می‌سپارد. خبری از اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و انتظامی نیست. روایت‌های مختلف از حادثه منتشر می‌شود. امکان تأیید و تکذیب اخبار وجود ندارد. مردم شهر در شوک فرو رفته‌اند و توضیح می‌خواهند و سکوت رسانه‌های داخلی و جولان رسانه‌های بیگانه کار خود را می‌کند. اعتراضات اولیه مردم نتیجه نداده و همچنان مرگ مشکوک فریناز خسروانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه قانون با این مقدمه، به تشریح سه فرضیه در مورد حادثه اخیر مهاباد پرداخته و در ادامه آورده است: مرگ بر اثر یک حادثه یا خودکشی برای دفاع از ناموس، تأیید و تکذیب نمی‌شود و افکار عمومی به شنیده‌ها و حرف‌های درگوشی اعتماد می‌کند. مدیران هتل یا سایر مسئولان شهر توضیح منطقی همراه با ارائه اسناد و مدارک بیان نمی‌کنند. جو شهر متشنج می‌شود. در آن شرایط قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ افکار عمومی دادگاه را در خیابان برگزار و حکم صادر می‌کند و برای مجازات خاطیان، هتل را به آتش می‌کشند.
اگر قرار باشد مردم خود متهمان را مجازات کنند که دیگر سنگ روی سنگ در کشور بند نخواهد شد و جز هرج و مرج و گسترش بی‌عدالتی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.اما چرا مردم خود تصمیم به اجرای عدالت گرفته‌اند و مقصر این داستان کیست؟ اگر این رفتار غیرقانونی باب شود چه کسی پاسخگوی بی‌امنیتی در جامعه خواهد بود و جبران خسارات وارده بر عهده چه کسی است؟ البته خشونت‌های خیابانی به هر دلیلی که باشد محکوم است زیرا متأسفانه اینگونه رفتارهای خشن آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری در درازمدت به همراه خواهد داشت.
سه فرضیه قضایی
