سراج معلم

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ عدم شارژ سهمیه ی بنزین خودروهای شخصی در ابتدای خردادماه که برخلاف ماه های قبل صورت می گرفت، سکوتی بود که در دل خود خبرهای بسیاری داشت. شایعات از همان دقایق اول این اتفاق آغاز شد. سخن ها از احتمال گران شدن بنزین حکایت داشت. برخی اظهارنظرهای دولت مردان نیز در دامن زدن به این شایعات بی تاثیر نبود. بیژن نامدار زنگنه، به عنوان وزیر نفت و مسئول مستقیم سهمیه های سوخت، نخستین کسی بود که مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. واکنش زنگنه اما از آشفتگی و عدم انسجام تصمیم گیری در درون دولت حکایت می کرد. او در واکنش به سوال خبرنگاران با لحنی تند گفت: «چند روز صبر کنید، دنیا که زیر و رو نمی ‌شود!» چیزی که زنگنه آن را با عبارت زیر و رو نشدن دنیا توصیف می کرد، دغدغه ی بسیاری از مردم ایران بود و آنچه بیش تر باعث آزار آنان می شد، بلاتکلیف نگاه داشته شدن توسط دولت و عدم ارائه ی اطلاعات شفاف توسط مسئولین بود؛ این بلاتکلیفی زمانی پررنگ تر می شد که وزیر نفت از «روی میز بودن همه ی گزینه ها» سخن می گفت و وعده ی پایان هفته را برای اعلام نظر در این خصوص می داد.

سرانجام شایعات به حقیقت پیوست و دولت «بی سر و صدا» سهمیه ی سوخت ماهانه ی مالکان خودرو را قطع کرد. این نخستین تجربه ی دولت یازدهم در اتخاذ تصمیمات «یک شبه» و «بی سر و صدا» نیست. افزایش چندین باره ی قیمت نان یکی از نمونه های تصمیمات یک شبه ی دولت یازدهم بود. اگرچه همان روزها محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در اظهاراتی عجیب و پیچیده مدعی شد که دولت قیمت نان را افزایش نمی دهد بلکه به نانوایان اجازه می دهد قیمت نان را 30 درصد افزایش دهند!!! مدتی پس از این ماجرا شایعه ی حذف دهک های غیرنیازمند از دریافت یارانه ی نقدی در جامعه منتشر شد. عدم موضع گیری شفاف دولتمردان در روزهای ابتدایی به گسترش این شایعه؛ سبب شد تا بخش زیادی از جامعه، واقعی بودن آن را بپذیرند و حتی آن هایی که خود به نیازمند بودنشان واقف بوده و جزو پردرآمدها محسوب نمی شدند نیز به تکاپو بیفتند که مبادا تیغ حذف بر نخ باریک یارانه ی آن ها نیز بلغزد. تجربه ی بی تدبیری دولت در ارائه ی سبد کالا که طی آن بسیاری از نیازمندان از دریافت سبد حمایتی دولت بازمانده و دهک های پردرآمد جزو دریافت کنندگان قرار گرفتند، بر نگرانی ها می افزود. اگرچه سخنگوی دولت بار دیگر پا به میدان گذاشته و اصل و اساس مسئله را از بیخ و بن تکذیب کرد و آن را «کشف جدید برخی از رسانه ‌ها» نامید، اما سخنان وزیر رفاه که ابتدا خبر از حذف 5 دهک درآمدی از دریافت یارانه ها داده و چند روز بعد از درخواست رئیس دولت برای «حذف بی سر و صدای شش میلیون نفر» از یارانه بگیران سخن گفته بود، بار دیگر نشان داد که دولت با بحران تصمیم گیری درخصوص مسائل بحث برانگیز مواجه است. به فاصله ی چند روز از این اظهارات، نوبخت بار دیگر در میان خبرنگاران حاضر شده و با تکذیب سخنان قبلی خود که گفته بود: «یارانه هیچ گروهی حذف نشده است» از محرز بودن حذف برخی یارانه بگیران خبر داد.

بدون اینکه بخواهیم درخصوص درستی و یا نادرستی تصمیمات دولت در زمینه ی حذف یارانه ی پردرآمدها و یا تک نرخی کردن قیمت بنزین قضاوت کنیم؛ آنچه در این اتفاقات و رخدادهای مشابه این چنینی به وضوح خودنمایی می کند «عدم شفافیت و صداقت دولت در برابر مردم است» که می تواند حاکی از این موضوع باشد که از طرفی دولت برخلاف شعارهای دهان پرکن و روشنفکرمآبانه ی انتخاباتی که در آن از ارائه ی اطلاعات شفاف به مردم و صداقت دولت با ملت صحبت کرده و دروغ گویی را تقبیح می کرد، اکنون و با قرار گرفتن بر کرسی قدرت صلاح را در آن می بیند که تصمیاتش را بدون دخالت دادن مردم و مزاحمت های احتمالی آن ها اتخاذ کند. تفاوتی هم نمی کند که این تصمیمات پشت درهای بسته، مردم را در بلاتکلیفی و استرس قرار دهد یا نه. هرچند پذیرش این موضوع برای مردمی که در طول دولت قبل آموخته بودند پیش از هر اقدامی در جریان نحوه ی اجرای آن قرار بگیرند؛ قدری مشکل و زمان بر می نماید.

از طرف دیگر به نظر می رسد دولت مدعی تدبیر و امید، از یک «بی تدبیری مزمن» رنج می برد. این بی تدبیری که بی شک دود آن فقط و فقط به چشم مردم خواهد رفت در ماجرای حذف یارانه ها و سریال تایید و تکذیب های آن توسط مقامات بالای دولت و همچنین در مسئله ی حذف سهمیه ی سوخت خودروها به عینه قابل مشاهده است.

تمامی موارد فوق تنها نگاه خوشبینانه ای بود که می شد به اقدامات دولت داشت و اشکالات را ناشی از کم توانی دولت و قصور آن دانست. اما طی روزهای گذشته بعضی صحبت های درگوشی در بین برخی ناظران مسائل سیاسی گسترش یافته که برخلاف نگاه خوش بینانه ی فوق؛ تمامی بی تدبیری های اخیر را نتیجه ی برنامه ای حساب شده برای ایجاد نارضایتی عمومی می داند. از نظر این صاحب نظران؛ جریانی قدرتمند در دورن دولت همه ی حیثیت و  آبروی خود را به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای آن هم در بازه ی زمانی کوتاه و چند ماهه گره زده و به دنبال چیدن میوه ی مذاکرات در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود، اما با طولانی شدن مذاکرات و افزایش قدم به قدم زیاده خواهی های غرب به خصوص آمریکا که هر روز با ایجاد بهانه ی تازه ای سنگی بر مسیر مذاکرات می اندازد؛ به تدریج نشانه های شکست مذاکرات هسته ای خودنمایی می کند چرا که غرب به کمتر از به زیر یوق کشیدن ایران با توسل به آنچه بازرسی های بی سابقه از مراکز دفاعی ایران و مصاحبه با دانشمندان ایرانی که عنوان دیگر بازجویی از دانشمندان کشورمان به جرم پیشرفت علمی است؛ رضایت نخواهد داد. از طرف دیگر اما نظام مقتدر جمهوری اسلامی نزدیک شدن به مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان ایرانی را جزو خطوط قرمز خود می داند که با مسئله ی استقلال کشور و امنیت ملی گره خورده است.

برخی معتقدند این شرایط؛ جریان مذکور در دولت را به این نتیجه رسانده که تاریخ مصرف مذاکرات به پایان رسیده و اگر اقدامی انجام ندهد قافیه را باخته و عملا همه ی تخم مرغ های چیده شده در سبد مذاکرات را از دست خو اهد داد، از همین رو ممکن است این جریان در اقدامی انتحاری تصمیم بگیرد با اتخاذ برخی تصمیمات نسنجیده از قبیل آنچه این روزها دیده می شود، علاوه بر افزایش فشار روانی به مردم از طریق تناقض گویی و بلاتکلیف نگاه داشتن آنان، شرایط اقتصادی جامعه را بحرانی نشان داده و به افزایش نارضایتی عمومی در جامعه دامن بزند. هم زمان با این راهبرد نه چندان جوانمردانه جریان فوق قصد دارد با پر رنگ کردن ادعای منوط بودن حل مشکلات اقتصادی به رسیدن به توافق هسته ای، فشارها بر نظام برای کوتاه آمدن از خط قرمزها را افزایش دهد. اظهاراتی از قبیل «سرزمین نفت ما توسط ۱+۵ و شورای امنیت اشغال شده، باید خرمشهر نفت‌ مان را آزاد کنیم» که توسط مقامات بلند پایه ی دولتی طی روزهای اخیر ایراد شده، آگاهانه باشد یا ناآگاهانه در درون استراتژی مذکور تعریف می شود.

با این شرایط و اگر تحلیل این دسته از صاحب نظران را پذیرفت، باید منتظر ماند و دید که این جریان انحرافی جا خوش کرده در درون دولت؛ تا چه مرحله ای حاضر به فدا کردن آرامش و امنیت روانی مردم برای نیل به اهداف سیاسی و قدرت طلبانه است.