سراج معلم

وکیل مدافع مهدی هاشمی اضافه کرد: در حال تنظیم لایحه تقاضای اعمال ماده 18 هستیم و طی روزهای آینده تقدیم رئیس دستگاه قضا خواهیم کرد و دلایل محکمی هم مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره داریم.

علیزاده طباطبایی با بیان اینکه موکلش هنوز برای درخواست اعاده دادرسی تصمیمی نگرفته است، درباره تفاوت تقاضای اعمال ماده 18 و اعاده دادرسی گفت: تقاضای اعمال ماده 18 به رئیس قوه قضاییه تقدیم می‌شود و اگر خلاف بین شرع بودن حکم از سوی رئیس دستگاه قضا تأیید شود، رئیس قوه قضاییه حکم را نقض می‌کند اما درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه در ارتباط با اختلاس، ارتشا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به‌ترتیب به هفت، پنج و سه سال حبس محکوم شده بود که مجازات وی در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 5 سال حبس در ارتباط با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 10 سال حبس بابت اتهام ارتشا و 10 سال حبس دیگر بابت اتهام اختلاس افزایش یافت و قطعی شد.

با اینکه مجموع مجازات حبس مهدی هاشمی در این پرونده 25 سال است اما طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات اشد یعنی 10 سال حبس به اجرا درخواهد آمد.

هاشمی همچنین در این پرونده در ارتباط با اتهام اختلاس و جعل به 600 میلیون تومان رد مال و دو برابر این مبلغ جزای نقدی، به‌دلیل ارتشا به 5 میلیون و 200 هزار دلار رد مال و به همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 50 ضربه شلاق از دیگر مجازات تعیین شده در حکم دادگاه برای مهدی هاشمی است.

مهدی هاشمی همچنین در این حکم از جاسوسی و اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است.