سراج معلم

بسم الله الرحمن الرحیماللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِی بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِی التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِی لِلَّتِی هِیَ أَزْکَىآقا جان سلام علیکم

 سلام گرم مجموعه ی انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور(دفتر تحکیم وحدت) را پذیرا باشید. خوشحالیم در حکومتی زندگی می کنیم که در آن بالاترین عنصر حکومت، مصداق آن حدیث شریف مولی الموالی امیرالمومنین علی (ع) است که به مالک فرمودند: لاَ یَکُنْ لَکَ إِلَى اَلنَّاسِ سَفِیرٌ إِلاَّ لِسَانُکَ وَ لاَ حَاجِبٌ إِلاَّ وَجْهُکَ براستی که نباید میان تو و مردم هیچ پرده ای جز صورت تو و هیچ واسطه ای جز زبانت باشد. براستی آیا میان مسئولان حکومت اسلامی و مراجعین شان در وضعیت کنونی این قاعده مسلم، برقرار است؟ امروز گرفتن وقت ملاقات با مسئولین و دیدار آنها به گذر ازهفت خوان رستم می ماند. ملاقات با مسئولین ، نمایندگان مجلس ،و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز نیازمند عبور از فیلتر های زیادی بوده و اخیرا نمایندگان مجلس با تصویب استانی شدن انتخابات اعلام کردند که دیدار های مردمی را وقت گیر می دانند. به نظر ما، نیاز به جلسات بیشتر با حضرت عالی احساس می شود چرا که این جلسات ظاهرا تنها محل ارتباط بی واسطه با شماست.

 امروز فرزندان شما در دفتر تحکیم وحدت به شکافها و نواقصی فکر می کنند که در ساختار قلب تصمیم گیری فرهنگی کشور نهفته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی اسناد بالادستی به بیان کلیات و نقطه ی آمال می پردازد البته کلی گویی تا کنون چیزی از مشکلات فرهنگی کشور حل نکرده است. باید تکلیف دکترین فرهنگی را یکبار برای همیشه معین کرد تا همه دستگاههای متعدد فرهنگی وظایف خود را بدانند و مهم تر آنکه مشخص شود چه کسی باید در مورد ضمانت اجرایی این اسناد پاسخگو باشد. در روزگاری که فیلم های هالیوودی نتیجه ساعتها تفکر در اتاق فکر صاحبان صهیونیستی سینما است، آیا نباید اتاق فکری باشد تا با رصد معضلات فرهنگی از ابزار قدرتمند دنیای امروز یعنی فیلم استفاده کرد و به جراحی ناخودآگاه معضلات فکری و فرهنگی جامعه پرداخت؟آن چه در مورد فرهنگ به نظر میرسد را در دو نکته تقدیم می کنیم:

۱- نگاه سیاسی را باید از حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی زدود؛ سیستم فرهنگی کشور و نگاه مسئولین آن نباید از تغییرات سیاسی حاصل از تغییر دولتها تاثیر پذیرد. لذا می خواهیم تمهیدی اندیشیده شود که فارغ از هرنوع ملاحظات سیاسی، ساختار اجرایی فرهنگ در کشور مستقل از تغییر دولتها گردد.

 ۲- جوان گرایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی امری است که از اول انقلاب مورد توجه بوده است. اما امروز چه تعداد از کرسی های شورا را افراد جوان تشکیل می دهند؟ آیا نیروی جوانی در کنار تجربه ی کهنسالی مکمل یکدیگر نخواهند بود؟ با توجه به اینکه این شورا با تلاش مجموعه دفتر تحکیم وحدت پس از انقلاب فرهنگی شکل گرفته است لازم است جایگاهی ویژه تشکل های دانشجویی در این شورا در نظر گرفته شور تا بتوانند در کنار دیگر عناصر جوان به هم افزایی با اعضای کنونی بپردازند.

 در این میان لازم میدانیم قدری هم به مشکلات حاکم بر آموزش عالی کشور پرداخته و نکاتی را با حضرت عالی درمیان بگذاریم:

 ۱- سال قبل شاهد طرح ادعایی بزرگ به عنوان بورسیه ها از جانب وزارت علوم بودیم .ضمن اینکه خواستار برخورد جدی با خاطیان این عمل غیر اخلاقی و غیرشرعی هستیم، خواهان رسیدگی به این موضوع میباشیم . با توجه به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق از دانشجویان گرفته شده و احکام دانشگاهها نهایی و غیرقابل اعتراض هستند با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی حق اعتراض برای همه افراد محترم بوده و شورای عالی انقلااب فرهنگی نمیتواند این حق را از دانشجویان بگیرد.

 ۲- فضای سیاسی دانشگاه جولانگاه افراد سیاسی و پر حاشیه شده است که ادامه این روند، دانشگاه را سیاستزده و دانشجویان را به پیاده نظام احزاب تبدیل خواهد کرد. در سال گذشته شاهد اعطای مجوز به تشکل هایی با پسوند اسلامی بودیم که بعضا علارغم اعتقاد به اسلام صرفا جهت تاسیس تشکل مجبور به پذیرش عنوان اسلامی در اساسنامه خود میشوند و تاسف بارتر اینکه در سال های اخیر شاهد تاسیس انجمن های اسلامی دانشجویان با پسوند های مختلف با هدف تضعیف انجمن های اصیل و انقلابی بودیم. راهکارما برای حل این مسئله این است که در قانون بازنگری شود و به دانشجویان غیرمسلمان که معتقد به قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند اجازه تاسیس تشکل داده شود تا راه سواستفاده از عنوان اسلامی بسته شود.

 مطلب دیگر در مورد فضای دانشگاه سخت گیری مسئولین دانشگاهی به تشکل های انقلابی و عدم حمایت مادی و معنوی از آنها میباشد.

 ۳- امروز با رجوع به آمارهای سایهای معتبر و اذعان مسولین وزارت علوم می توان دریافت که رتبه ایران در تولید علم از ۱۵ به رتبه ۱۷ رسیده و نهال نوپای علم در کشور با کاهش رشد مواجه شده است. با حفظ این روند و ادامه افت رتبه ایران در آینده ای نزدیک شاهد عقب ماندگی کشورمان از کشورهای منطقه خواهیم بود.

 ۴- هنوز هم دانشگاه های کشور با تولید مقاله، به نقش آفرینی در پازلی مشغولند که غرب تهیه کرده است. امروز مقالات ISI اساتید کشور به صرف معتبر بودن مجلات خارجی در خدمت تحقیق و توسعه ی کمپانیهای غربی قرارا میگیرد. تاکی قوانین کشور، تداوم سیستماتیک این امر غلط و توهین آمیز را بر دانشگاهیان تحمیل خواهد کرد؟ قوانینی می خواهیم تا دانشگاه را در خدمت توسعه فنی مورد نیاز کشور خودمان در آورد. امروز اساتید و دانشجویان که از پول بیت المال گذران زندگی می کنند باید به این مساله پاسخ دهند که چرا در ازای دریافت پول از جیب ملت ایران برای توسعه ی کمپانی های غربی تلاش می کنند.

 و اما چند تذکر:

۱-مشکل اصلی مبارزه با فساد در حال حاضر انتقال فساد از دستگاههای اجرایی و دولتی به دستگاههای نظارتیست در این میان قوه قضاییه نقش اساسی داشته و این قوه با نظارت بر عملکرد خود میتواند مهمترین تاثیر را در مبارزه با فساد ایفا کند.

۲- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باتوجه به نزدیک بودن پایان دوره خود طرح هایی تصویب و بررسی میکنند که با رسالت آنها در تناقض است. تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس، عدم نیاز بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی و موارد دیگر از این قبیل اقدامات است.

۳-علارقم خدمات شایان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این نهاد انقلابی متاسفانه نتوانسته است آن مدل فعالیت اقتصادی متناسب با اهداف خود را عملیاتی کند.

باتوجه به اهداف شکل گیری سپاه پاسداران فعالیت اقتصادی این مجموعه باید در جهت توسعه اقتصادی کشور باشد نه صرفا سود آوری.

۴- به عنوان نکته آخر لازم میدانیم نقدی بر نظام بانکی کشورمان داشته باشیم. امروز مردم عادی که تمکن مالی نیز ندارند پس از اخذ وام از بانکها بعضا بدلیل مشکلات مالی ناشی از ورشکستگی، گرانیها و بی ثباتی های نظام اقتصادی با مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات خود روبه رو شده و چون توانایی مالی ندارند با جریمه های دیرکردکلانی مواجه می شوند که فرمول محاسبه ی آن متفاوت و ارقام حاصل از آن فرمول ها سرسام آورتر از سود بانکی است. اما این سوال مطرح است که چرا با وجود فتوای صریح تعداد زیادی از مراجع در مورد ربوی بودن دریافت این نوع وجوه، بازهم نظام بانکی به دریافت این پول از مردم اقدام می کند و متاسفانه با عناوینی جایگزین چون وجه التزام، به عمل غیر شرعی خود لباس شرع می پوشانند؟ چطور عده ای پیدا میشوند که بدون هیچ وثیقه ای وام های کلان دریافت میکنند و هیچ قصد بازپرداخت به بانک ها را ندارند اما این قانون در مورد آنها اعمال نمیشود؟ به محضر حضرتعالی اعلام میداریم که با دست برتر بانک ها در این مورد، صدای خرد شدن استخوان طبقه ی ضعیف به گوش می رسد.

در انتها لطفا به این سوال که مکررا با آن در دانشگاهها مواجه هستیم پاسخ فرمایید:

تفاوت آنچه به عنوان نظام اقتصادی در کشورمان پیدا شده با مدل نظام سرمایه داری غربی در چیست؟

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته