سراج معلم

 متن کامل صحبت‌های نماینده جنبش دانشجویی بدین شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین»

ضمن عرض سلام خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی

 مسیر عدالت‌خواهی، متناسب با فضای عمومی حرکت انقلاب، باید روزآمد شود. شاید روزگاری رسالت اصلی عدالت‌خواهان، احیای گفتمان عدالت‌خواهی و بازگرداندن واژگان فراموش‌شدهٔ این عرصه چون مستضعفین به ادبیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور بود و بعدتر در مبارزه با برخی مصادیق فساد، تعین می‌یافت.

 امروز با توجه به پیچیده‌تر شدن مناسبات سیاسی – اقتصادی در کشور  و افزوده شدن به عمر مبارک انقلاب، رسالتِ عدالت‌خواهان و به‌خصوص جریانات ِ دانشجویی ورود جدی به مرحلهٔ نوینی از مبارزه با فساد و مطالبهٔ عدالت است یعنی هدف‌گیری فساد و مناسبات ضد عدالت و تبعیض‌آمیز در سازوکارها و ساختارهایی در کشور که استعداد فساد در آن‌ها برای تمام انقلاب خطر جدی ایجاد می‌نماید.

 در این مجال، ۳ مصداق از زمینه‌های فسادخیز در مدیریت کشور را از میان فعالیت‌های سال گذشتهٔ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خدمتتان عرض می‌کنم:

 ۱- مدیریت شهری:

 در طول یک دههٔ گذشته، درآمد شهرداری‌ها با سرعت افسارگسیخته‌ای رشد یافته تا آنجا که بودجهٔ شهرداری تهران، با رقم نجومی 17 هزار میلیارد تومان به بودجهٔ عمرانی کل کشور نزدیک شده است.

 قدرت برخاسته از این درآمدها تا آنجاست که با کمی اغراق، مدیریت شهری کشور را می‌توان به‌عنوان قوهٔ غیررسمیِ جدید در کنار قوای رسمی ِ ۳ گانهٔ کشور نام برد.

 درآمدهای شهرداری‌ها غالباً از محل تراکم‌فروشی که خود یک ابداع باطل و از نتایج حاکمیت تکنوکرات‌ها در دههٔ ۷۰ است کسب می‌شود و شهرها را آن‌چنان به بودجهٔ تراکم‌فروشی وابسته کرده است که بودجهٔ کشور به نفت وابسته است؛ در دولت نفت که سرمایه ملی و متعلق به نسلهای آینده است را می فروشیم و خرج امور روزمره می کنیم و در شهرها محیط تنفس مردم و آیندگان را می فروشیم.

 یکی از عوارض این نحوهٔ کسب درآمد، انباشت امکانات در شهرهای بزرگ، به‌ویژه پایتخت و تمرکز جمعیت زیادی در آن‌ها است که خود یک بی‌عدالتی آشکار است و مدیریت شهرها را با گره‌های کور مواجه کرده است. در همین بستر است که برج سازی، زمین خواری و کوه خواری رشد می یابد.

 با رجوع به نمای شهرهایی مثل تهران، مشهد و شیراز و گذر از معابر و خیابان‌ها به‌خصوص در نقاط بالای شهر، آنچه در کنار کارهای مثبت، به‌وضوح قابل‌مشاهده است، واگذاری شهر به سرمایه‌سالاران و زراندوزانی است که تبدیل شهر به یک مجتمع بزرگ تجاری را وظیفهٔ خود می‌دانند. ده ها پروژه تجاری بزرگ که مثل قارچ هر روز در شهر میرویند، اسناد مصور  تغییر کاربری پایتخت هستند، که اگر به اثر شهر بر شهروند معتقد باشیم _که هستیم_ آیا این تغییر کاربری شهر به تغییر سبک زندگی شهروندان نخواهد انجامید؟ و آیا فرهنگ شهر متناسب با همین تجاری سازی ِبی هویت عوض نخواهد شد؟

 از طرفی بسیاری از این پروژه‌های تجاری بر ویرانهٔ باغ‌ها ساخته می‌شوند. وسعت این تخریب‌ها تا آنجاست که دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خیرا اعلام کرده در طول 10 سال گذشته، 4 هزار هکتار از باغات ِ شهرِ تهران، نابودشده است.

 به‌رغم تذکرهای مکرر حضرت‌عالی برای حفظ باغات در محدودهٔ شهرها و علی‌رغم تأثیر محیط زیست بر سلامتی شهروندان، مدیران و دستگاه‌های مختلفی، دست‌اندرکار این جرم آشکار می‌باشند.

 اگر قرار باشد مطالبات رهبری در مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری و هم‌چنین شهرسازی اسلامی-ایرانی و امثال آن تحقق عینی بیابد، باید ساختار فسادخیز تأمین درآمدهای شهرداری‌ها تغییر پیدا کند و الا با توصیه و یا برخورد موردی به نتیجهٔ جدی نخواهیم رسید و این مهم علی‌رغم تأکید در سیاست‌های کلی شهرسازی، مغفول مانده و متأسفانه در سیاست‌های کلی برنامه ششم در کنار مواردی نظیر محیط‌زیست، کشاورزی و آب موردتوجه واقع نشده است.

 البته جنبش عدالت‌خواه در کنار مطالعه، موشکافی و مطالبهٔ مسئلهٔ مذکور به‌حسب وظیفه شرعی، در ۲ مورد از این موارد متعدد در زمینه تخریب باغات که یکی از این‌ها توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در شمال تهران صورت پذیرفت، نسبت به بانیان قضیه اعلام‌جرم کرد که متأسفانه موردتوجه دستگاه قضایی قرار نگرفت و در پیچ‌وخم‌های بروکراتیک، غیرشفاف و زائد و البته قابل اصلاح دستگاه قضا نادیده انگاشته شده است.

 ۲- مدیریت حوزهٔ زمین و مسکن:

حضرت امام (ره) ۲ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین پیام اقتصادی خود که مشهور به پیام حساب 100 امام خمینی است، ضمن ابراز انزجار از بی‌خانمانی مستضعفان و زندگی برخی از مردم در بیغوله‌های تنگ‌وتاریک، خانه‌دار کردن ملت را از وظایف حاکمیت دانسته و برای آن حتی راهکارهایی نیز مشخص نمودند.

در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی نیز بر تکلیف دولت در ایفای حق مسکن مردم که از نیازهای اساسی یک جامعه است، تأکید شده است.

اما بی‌توجهی مدیران و مسئولان به پیام تاریخیِ امام و وظایف اساسی‌شان باعث شده در سی‌وچندسالگی انقلاب، کماکان در موضوع مسکن شاهد مشکلات فراوانی باشیم. یک نفر برای خانه‌دار شدن، گاهی ۴۰ سال و گاهی بیشتر، آن‌هم با پس‌انداز غالب درآمدش نمی تواند صاحب خانه بشود.

این را باید جمع زد با 12 میلیون جوان که در حال گذر از سن ازدواج هستند و درصورتی‌که مقدماتی نظیر مسکن فراهم نشود، به مسائلی نظیر سن ازدواج، جمعیت و مقولهٔ مهم فرهنگ ضربات جبران‌ناپذیری وارد خواهد شد که هیچ نهاد فرهنگی اجتماعی نخواهد توانست علاجی برایش نیابد.

مسکن مهر باوجود نواقصی که داشت، گامی در جهت خانه‌دار کردن مستضعفین بود که اقشار کم‌درآمد متقاضیان اصلی آن بودند. بگذریم از حدود ۲ میلیون شغلی که به‌واسطهٔ توقف آن، از بین رفت.

مردمی که با مشقت فراوان پول‌هایشان را جمع کرده و به امید خانه‌دار شدن، تحویل نظام دادند برخلاف تصریح حضرت‌عالی برای اتمام پروژهٔ مسکن مهر به‌خاطر دعوای سیاسی دولت‌ها باهم سرگردان و پریشان شده‌اند.

در این موضوع، وظیفهٔ خود دانستیم پشتیبان متقاضیان مسکن مهری باشیم که چشم‌انتظار خانه‌شان هستند اما برخورد قوهٔ قضائیه مجال تداوم این وظیفه دانشجویی را از ما سلب کرد تا مسکن مهر نیز در کنار مسائلی نظیر هسته‌ای، کرسنت و طرح تحول سلامت از جانب برخی مسئولین و نهادها منطقهٔ ممنوعهٔ نقد و اطلاع‌رسانی باشد.

در کنار بعد معیشتی، زمین و مسکن، از فسادخیزترین حوزه‌های کشور است که به دلیل عدم شفافیت و عدم توجه و نقش‌آفرینی جدی دولت‌ها بهشتی برای سوداگران فراهم ساخته است. گرانی مسکن در کشور،  به‌واسطهٔ گرانی زمین است و گرانی زمین ریشه در عدم شفافیت این بازار و دلالی در آن دارد.

از راهگشاترین کارها برای حل مشکل این ساختار معیوب، اجرای طرح کاداستر زمین و مسکن بود که چند سال پیش در همین دیدار توسط نمایندهٔ جنبش خدمت شما عرض شد. بعدتر معاون محترم رئیس قوهٔ قضائیه اعلام فرمودند که اجرای کاداستر ۹۸ درصد پیشروی داشته است. با توجه به اینکه چندسال از صحبت های ایشان میگذرد امیدواریم 2 درصد باقی مانده بالاخره تمام شود و مجبور نشویم چند سال دیگر صبر کنیم.

بااین‌وجود که مسکن و صنایع وابسته به آن حدود یک‌سوم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و سهم آن در دغدغه‌های معیشتی مردم جدی است اما دربندهای متعدد سیاست‌های برنامه ششم توسعه که اخیراً ابلاغ شد موضوع مسکن آنچنان جایگاه موردانتظار ندارد.

۳- محدود کردن جمهوریت

تعبیه کردن جمهوریت در نظام سیاسی ما، مرهون درایت امام و حضرتعالی است. اتفاقی که موجب ایستادن مردم مقابل انحرافات و ضمانت بقای نظام بر اصول و آرمان‌های انقلابی و اسلامی آن است؛ اما بعضی محافظه‌کاری‌ها و تهدید انگاری ها، به انحای مختلف در حال تقلیل دایرهٔ نقش‌آفرینی عموم مردم در نظام سیاسی و ادارهٔ کشور است. درحالی‌که در یک نظام مردم‌سالارِ دینیِ مقتدر، می‌توان با نگاه فرصت‌محور ضمن گذاشتن چارچوب معقول و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها راه را برای حضور بیشتر مردم در میدان فراهم کرد.

اما مثلاً با بهانه‌هایی نظیر ضرورت ثبات سیاسی، تخصصی کردن ادارهٔ کشور، کلان‌نگری و جلوگیری از پاسخ‌گویی مسئولین به مردم در موارد خرد، بر محوریت قبایل سیاسی در ادارهٔ کشور إصرار می‌شود که با قالب‌هایی مثل پافشاری بر استانی کردن انتخابات و تغییر ساختار سیاسی کشور با محوریت احزاب و مجلس نمود بیرونی یافته است.

نمونهٔ دیگر برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها است. علی‌رغم نگاه موسع قانون اساسی، برای حضور مردم درصحنه‌های انقلاب، به بهانهٔ بعضی سوءاستفادههای قطعاً غلط و شایستهٔ محکومیت به‌ویژه در سال‌های ابتدایی انقلاب یا آشوب‌های سال ۷۸ و ۸۸، حضورهای خودجوش و مردمی حتی برای دفاع از انقلاب، با تنگ‌نظری‌های گسترده و رویکرد سلیقه‌ای روبه‌رو شده است.

 هم‌چنین برای اجرای فرمان قرآن برای دادخواهی مظلومان در آیهٔ کریمهٔ «لا یحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم» سازوکار قدرتمند دیده نشده است و همین فقدان سازوکار قوی موجب شده تا تفاسیر امنیتی و تهدیدمحور در موارد زیادی بین فریاد دادخواهی بعضی اقشار مستضعف نظیر معلمان، کارگران و پرستاران با بعضی حرکت‌های سوءاستفاده‌چی، ضدامنیتی و وابسته یکسان انگاشته شوند و بعضاً این مطالبات به دلیل سوءتعبیرها، حالت انفجاری به خودگرفته است.

حذف مردم از چرخه مدیریت کشور یا کمرنگ شدن نظارت ملت بر حاکمیت، می تواند این فرصت را در اختیار عده ای قلیل قرار بدهد تا در محیط هایی در بسته و بدون توجه به دغدغه های مردم ، قدرت و حاکمیت را ابزار نیل به اهداف قبیله ای و شخصی قرار دهند.

بازنمود این مسئله در عرصه‌ٔ اقتصادی، محدود کردن فعالان بخش خصوصی به جمعی از نخبگان تجار در قالب اتاق بازرگانی و یافتن اختیار قانونی برای آن‌هاست که موجب شده تا تولید فدای تجارت شود و رانت‌های حاصل از آن برای ۷۵میلیون نفر مشکل ایجاد کند.

عرایض را با اشاره به چند نکته پیرامون نمازهای جمعه و یک سؤال به پایان می‌بریم:

نمازهای جمعه در سراسر کشور، فرصتی بسیار بزرگ برای کشور و استعدادی عظیم برای بسیج توده‌ها و متمرکز کردن آن‌ها برای حل مشکلات کشور و حرکت به سمت تعالی جامعه است.

بااین‌وجود که تأثیرات مثبت و فراوان این فریضهٔ عبادی-سیاسی مشهود است، اما اما متأسفانه بخش مهمی از این ظرفیت، هنوز بالقوه مانده و بالفعل نشده است و در نقاط زیادی به تقویم‌خوانی و اشاره به واضحات اکتفا می‌شود.

یا این‌که سخنانی که حضرت‌عالی فرموده‌اید بدون این‌که فرآوری بومی و اقلیمی بشود فقط تکرار می‌شود. مثلاً از کلیدواژه‌ها و شعارهای اساسی مثل جهاد اقتصادی، سبک زندگی، جنگ نرم و...، بدون تشریح، ایجاد ارزش‌افزوده و توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و فرهنگی کلیشه‌سازی می‌شود.

اقدامات نادری نظیر سخنرانی پیش از خطبه‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی نیز، که موجب جذابیت عمومی و بازگشت نماز جمعه به جایگاه حقیقی آن بود، با تنگ‌نظری‌های جناح‌های حاکم و مسئولین رسانهٔ ملی و نمازجمعه متوقف شده است.

سؤال آخر این‌که:

رهبر معظم انقلاب، مردم هیچ‌گاه از جنابعالی رفتار جناحی ندیده‌اند و این‌ باید سیره‌ای آموزنده برای نمایندگان شما در جایگاه امامت جمعه و بعضی مسئولیت‌های دیگر نظیر سازمان تبلیغات اسلامی یا نمایندگی ولی‌فقیه در بعضی نیروهای مسلح در اقصی نقاط کشور باشد، اما آنچه تاکنون از برخی ائمهٔ جمعهٔ و بعضی مسئولیت‌های دیگر مشاهده‌شده خلاف رویهٔ رهبری بوده است و باوجود این‌که حضرت‌عالی بر شأن پدری ائمهٔ جمعه تأکید فرموده‌اید، برخی از ایشان، رفتارهای غلیظ جناحی از خود نشان داده‌اند و حتی به‌عنوان یک فعال انتخاباتیِ پرتلاش به نفع یک جناحِ سیاسی عمل نموده‌اند تا آنجا که رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمهٔ جمعهٔ کشور اکنون به‌عنوان رئیس شورای همگرایی اصولگرایان شناخته‌شده است، حال سؤال این است که با این وجود که تمامی آحاد ملت به خصوص نخبگان و از آن جمله ائمه جمعه باید دارای درک سیاسی باشند اما میزان مشارکت سیاسی آقایان مثلا در عرصه انتخابات تا چه حد باید باشد و آیا ایشان برای فعالیتهای سیاسی با شائبه حزبی از حضرت عالی کسب اجازه می کنند؟