حقوق گمشده بورسیهها
چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸ ق.ظ
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری
اشاره
آن زمانی که جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، با طرح غیرقانونی بودن پذیرش بورسیهها در دولت قبل، بازی غیراخلاقی و سیاسی‌ای را آغاز کرد، شاید گمان نمی‌کرد که پس از دو سال این بازی سیاسی کمانه کرده و دامن خود و همفکرانش را بگیرد.
البته، دو سال بازی کردن با آبروی فرهیخته‌ترین اقشار جامعه و «ظلم» در حق آنها، مکافاتی دارد که قطعاً آقای توفیقی و سایر دست‌اندرکاران پروسه بورسیهها باید در آخرت جوابگوی آن باشند، اما آن چه اکنون و پس از رسوایی این بازی کثیف باید مد نظر قرار گرفته و به جد پیگیری شود، احقاق لااقل بخشی از حقوق از دست رفته نزدیک به 3 هزار دانشجوی نخبه است که اسیر این اقدام «ظالمانه» شده‌اند. پس از سخنان صریح و قاطع رهبر انقلاب در این زمینه حجت بر همگان تمام شده است و به نظر می‌رسد قوه قضائیه و مجلس، دیگر حجتی برای دخالت نکردن در این قضیه نداشته و بایستی با اقدامی عاجل، سخن رهبر انقلاب را در عمل پیگیری کرده و مظلومین بورسیه را به حقوقشان برسانند و ظالمان این پروسه را هم مؤاخذه نموده و خبر آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند. در همین زمینه، یکی از عالی‌ترین مسئولان قضایی، یادداشتی را به کیهان ارسال داشته است که نشان دهنده بخشی از اجحاف‌های صورت گرفته در حق 3 هزار دانشجوی بورسیه است؛ یادداشت حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری را در ادامه بخوانید.
***
داستان تأسف بار بورسیه‌ای‌ها که بیش از یک سال است در کشور مطرح و محور بحث و جدل و اظهارنظر و موضع‌گیری‌های گوناگون قرار گرفته و تا بدانجا کشیده که رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات اخیر با اساتید دانشگاهها فرمودند «یکی از غلط‌ترین کارهائی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیهها بود... این سم را متأسفانه افرادی براساس همان پایه‌های بینش فکری مبنی بر سیاسی کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند چرا؟ علاوه بر این که ظلم هم شد- به خیلی‌ها ظلم شد- همه خلاف قانون بود این کار و هم خلاف تدبیر بود این کار- هم خلاف اخلاق بود» لذا اقتضاء دارد ضمن واکاوی مختصر آن به خاستگاه چنین داستانی توجه و قبل از تکرار موارد مشابه چاره‌اندیشی شود و علت ورود ما به این داستان و واکاویدن و ارائه پیشنهاد به لحاظ طرح شکایات و پیگیری‌های حقوقی و قضائی آن و تحمل عوارض ناشی از موضع‌گیری‌های قانونی آن می‌باشد.
این مقال را در سه بخش تقدیم می‌کنم:
الف- شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 1387/6/12 مصوبه‌ای داشته است مبنی بر اینکه:
«ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأتها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله تصمیمات و آراء نهایی هیأت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شیوه تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.
تبصره- در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأتها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که در امور شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیأتها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت موضوع این تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»
مقرره موصوف در تعریف صلاحیت و حوزه اختیارات برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا پیش رفته بود که در کنار سایر وظایف ذاتی شورا در جهت تنسیق و تنظیم امور دانشگاهها و مسائل فرهنگی و آموزشی و علمی، برای مراجع قضائی عموماً و دیوان عدالت اداری خصوصاً حدود صلاحیت تعریف و تعیین کرده بود.
به عبارت دیگر صلاحیت مراجع خاص دادرسی را که به حکم ذیل اصل 159 قانون اساسی صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر تضییق کرده است.و این در حالی بود که مصوبات هشتاد و سومین جلسه مورخ 1365/6/11 و چهارصد و نهمین جلسه مورخ 1377/12/25 سابق آن شورا متضمن نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اینگونه شکایات طی دادنامه شماره 297-300 مورخ 1378/8/9 هیأت عمومی ابطال گردید و مجلس شورای اسلامی نیز طی تبصره ماده 12 قانون جدید دیوان (مصوب 1392) عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی را که رسیدگی به مصوباتش بموجب تبصره ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) از حوزه صلاحیت هیأت عمومی دیوان خارج شده بود را عنایتاً حذف نمود که به معنای ابقای صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مصوبات شورای مذکور می‌باشد.
لکن علی‌رغم این موضوع عده‌ای را عقیده بر این بود که چون مصوبه اخیر شورا دارای آثار قانونی است رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را ابطال نماید.و همچنین به علت اختلاف نظر بین عده‌ای از قضات دیوان و دیگر حقوقدانان بر وجود یا فقدان صلاحیت دیوان و برای رفع هر گونه تردید و شبهه و جلوگیری از تضعیف احکام قضائی دیوان و یا امتناع از اجرای احکام و به جهت اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به نظر مقام معظم رهبری نفی صلاحیت از دیوان می‌نمود و برای جلوگیری از بحث و جدل و حاشیه‌سازی‌ها و حل مشکل و تعیین تکلیف بصورت شفاف مراتب طی نامه‌ای در مورخ 1393/8/24 خدمت مقام معظم رهبری منعکس گردید.
با پیگیری‌های به عمل آمده و با توجه به داب و روش خردمندانه معظم‌له و اجتناب از ورود به مسایل اجرایی، تصمیم‌گیری در خصوص موضوع را طی نامه شماره 1/27010 مورخ 93/10/21 به شورایعالی انقلاب فرهنگی واگذار فرمودند.
در این فاصله برخی از مسئولین و مقامات و دوستانی که بعضی هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و نیز بعضی از ذینفعان مرتباً مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نسبت به شکایات و پرونده‌های مطروحه در دیوان را داشتند که پاسخ داده می‌شد تصمیم‌گیری به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است.
شورا موضوع را در جلسه مورخ 1393/12/12 در دستور کار قرارداد اینجانب هم برای توضیح حضور یافتم، از ابتدا جهت‌گیری خاص رئیس و دبیر جلسه کاملاً مشهود بود که به دنبال سلب صلاحیت دیوان می‌باشند همچنین تعدادی از اعضای محترم در تأیید همان جهت‌گیری صحبت و به عنوان شاهد مثال نمونه‌هایی از آرای صادره قبلی را مطرح می‌کردند و عمده استدلال آنان این بود که: رسیدگی به امور علمی و تخصصی کسانی که موضوع شکایات آنها به این امور بر می‌گردد در حیطه قضایی نیست و باید هیأت‌های علمی و تخصصی ذیربط نسبت به آنها رسیدگی و اظهارنظر نمایند این اشکال در حالی است که:
اولاً- بسیاری از دعاوی و شکایاتی که موضوع آنها یک امر تخصصی است در صلاحیت مراجع قضائی می‌باشد و نمونه‌های فراوانی در رشته‌های مختلف در مراجع قضائی مطرح است و اصولاً تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مراجعه به خبرگان و متخصصین در هر رشته‌ای برای کمک به قاضی و محکمه است و موضوع شکایات دانشگاهیان در مسائل تخصصی تافته جدا بافته‌ای نیست که به این بهانه از حوزه صلاحیت مراجع قضائی خارج باشد.
ثانیاً- به صراحت ذیل ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن شعب رسیدگی کننده به آراء و تصمیمات هیأتها و کمیسیونهای مختلف موظفند در هر موضوعی متناسباً نظر مشاورین و کارشناسان هر رشته‌ای را اخذ سپس انشاء رأی نمایند. چگونه است برای رسیدگی به شکایات در همه رشته‌های تخصصی دیوان عدالت مجاز به ورود و رسیدگی می‌باشد به جز امور مربوط به وزارتین علوم و بهداشت و درمان؟!!
جالب توجه اینکه وقتی اینجانب ضمن پذیرش بعضی اشکالات که ممکن است در هر رسیدگی و رأیی وجود داشته باشد و رفع آنها نیز راهکارهای قانونی خود را دارد و نیز تأکیدبر این که ما به دنبال اضافه کردن بارکاری و مسئولیت خود نیستیم، لکن باید حقوق مردم را در نظر گرفت و به قانون اساسی پایبند باشیم اقتضاء دارد به مرجعی دیگر غیر از دستگاه‌های مربوط واگذار نمود- که در آن جلسه متأسفانه حتی یک نفر از آن جمع حتی همان اعضائی که انتظار می‌رفت و به دنبال حل مشکل بورسیه‌ای‌ها در دیوان بودند به دفاع برنخاسته و جوی را به وجود آوردند که قریب به اتفاق رأی به سلب صلاحیت دیوان داده شد.
و آقایان وزرای مربوط در مقابل این سؤال حقیر که از زمان تصویب آن مصوبه (87/6/12) آیا هیأت‌های موضوع ماده واحده را تشکیل داده‌اید تا به شکایات رسیدگی کنند پاسخی نداشتند و پس از مدتها در مورخه 1394/2/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی ترکیب هیأتها را بدین شرح تعیین نمود:
1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)
2- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
3- معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)
4- معاون تخصصی ذیربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی
5- دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا
6- سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذیربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
آن هم ترکیبی که مصداق (متهم همان قاضی است) می‌باشد. در این جا مناسب است به یک اشکال اساسی ساختاری که به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد است اشاره شود و آن اینکه: برای کنترل و نظارت مصوبات شورای مذکور هیچگونه مرجعی تعبیه نشده است در حالی که مصوبات مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان و مصوبات دولت در مجلس و دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (به غیر از موارد رفع اختلاف) توسط رهبری کنترل و نظارت می‌شود. اما هیچ مرجعی و مقامی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تطبیق با شرع و قانون اساسی نظارت و کنترل ندارد.
ب- فارغ از اینکه چه جناح سیاسی در وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاهها حاکم و غلبه دارد و یا در آینده خواهد داشت، گذشته این دستگاه‌ها نشان می‌دهد هر جناح سیاسی حاکم شود تلاش دارد رقیب را به هر بهانه‌ای از صحنه خارج و یا ناکارآمد سازد که برای مراکز علمی و دانشگاهی که باید محور اصلی و اساسی آنها تعلیم و بسط دانش و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در همه فنون و رشته‌ها در کشور باشد، این طرز بینش فکری و به تعبیر مقام معظم رهبری «سیاسی کاری و سیاست‌بازی» سم مهلک است.
طبیعتاً وزرای علوم و بهداشت فارغ از اشخاص، که می‌بایست برای هیأت‌های موضوع ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضائی را انتخاب کنند چه کسانی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا این ترکیب می‌تواند در رسیدگی به شکایات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشجویان حقیقتاً بی‌طرف باشند؟ اگر استادکاردان و با تجربه‌ای را به بهانه ناتوانی جسمی یا ضعف علمی و یا... از کار برکنار یا بازنشسته اجباری کردند و یا مقالات و اقدامات علمی او را ناکافی دانستند و یا... از گردونه خارج ساختند و او تظلم خواهی کرد این هیأتها با اشاره و یادداشت فلان مقام چگونه اتخاذ تصمیم و رأی صادر می‌کند؟اگر گفته شود همین ایراد به دستگاه قضائی و قاضی رسیدگی کننده هم وارد خواهد بود. می‌گوئیم: بله ممکن است، اما اصل در دستگاه قضائی بر بی طرفی و در قاضی استقلال می‌باشد. قاضی موظف است براساس عدالت و قانون عمل کند و راهکارهای اعتراض به رأی قاضی هم در قانون پیش‌بینی شده است به علاوه طبق همه اصول و قواعد شرعی و حقوقی و عرفی مقام رسیدگی کننده به شکایت نباید خود ذینفع و یا تحت امر مقام مافوق باشد. نگرانی و دغدغه خاطر ما این است که اگر امروز مسئله بورسیه‌ای‌ها مطرح وبه سرانجام ناخوشایندی منتهی شد که رهبر معظم صراحتاً فرمودند (به خیلی‌ها ظلم شد) چه تضمینی است فردا تکرار نشود و یا موضوع مشابهی در محیط‌های علمی و دانشگاهی رخ ندهد؟
حتماً مقامات محترم علمی و فرهنگی حاضر در سطوح عالی تصمیم‌گیری خصوصاً شورای عالی انقلاب فرهنگی واقفند که به قول معروف (به خاطر یک بی‌نماز مسجد را نمی‌بندند) و یا (به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نمی‌کشند) اگر یک یا چند رأی از مرجع قضائی واجد اشکال باشد نباید اینگونه با حقوق اشخاص برخورد شود فرداها ممکن است این نوع ظلم‌ها دامنگیرخود آقایان هم بشود، بنابراین شایسته است به قاعده عقلانی و منطقی «علاج واقعه قبل از وقوع» توجه و با تدبیر اتخاذ تصمیم شود.
ج- پیشنهاد می‌شود همگی به قانون اساسی نظام، تمکین و به صراحت اصل 173 قانون اساسی که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته عمل کنیم. البته اگر اشکالی هست باید رفع شود و یا قانون‌گذار می‌تواند برای رسیدگی‌ها شرایط و قیود و حدودی را معین کند مثلاً برای اینگونه مواردرسیدگی در شعبه را منوط به حضور یک یا چند کارشناس و مشاور نماید یا به هر ترتیب دیگر. در این صورت است که دیگر گفته نمی‌شود (متهم روی صندلی قاضی).
آن زمانی که جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، با طرح غیرقانونی بودن پذیرش بورسیهها در دولت قبل، بازی غیراخلاقی و سیاسی‌ای را آغاز کرد، شاید گمان نمی‌کرد که پس از دو سال این بازی سیاسی کمانه کرده و دامن خود و همفکرانش را بگیرد.
البته، دو سال بازی کردن با آبروی فرهیخته‌ترین اقشار جامعه و «ظلم» در حق آنها، مکافاتی دارد که قطعاً آقای توفیقی و سایر دست‌اندرکاران پروسه بورسیهها باید در آخرت جوابگوی آن باشند، اما آن چه اکنون و پس از رسوایی این بازی کثیف باید مد نظر قرار گرفته و به جد پیگیری شود، احقاق لااقل بخشی از حقوق از دست رفته نزدیک به 3 هزار دانشجوی نخبه است که اسیر این اقدام «ظالمانه» شده‌اند. پس از سخنان صریح و قاطع رهبر انقلاب در این زمینه حجت بر همگان تمام شده است و به نظر می‌رسد قوه قضائیه و مجلس، دیگر حجتی برای دخالت نکردن در این قضیه نداشته و بایستی با اقدامی عاجل، سخن رهبر انقلاب را در عمل پیگیری کرده و مظلومین بورسیه را به حقوقشان برسانند و ظالمان این پروسه را هم مؤاخذه نموده و خبر آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند. در همین زمینه، یکی از عالی‌ترین مسئولان قضایی، یادداشتی را به کیهان ارسال داشته است که نشان دهنده بخشی از اجحاف‌های صورت گرفته در حق 3 هزار دانشجوی بورسیه است؛ یادداشت حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری را در ادامه بخوانید.
***
داستان تأسف بار بورسیه‌ای‌ها که بیش از یک سال است در کشور مطرح و محور بحث و جدل و اظهارنظر و موضع‌گیری‌های گوناگون قرار گرفته و تا بدانجا کشیده که رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات اخیر با اساتید دانشگاهها فرمودند «یکی از غلط‌ترین کارهائی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیهها بود... این سم را متأسفانه افرادی براساس همان پایه‌های بینش فکری مبنی بر سیاسی کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند چرا؟ علاوه بر این که ظلم هم شد- به خیلی‌ها ظلم شد- همه خلاف قانون بود این کار و هم خلاف تدبیر بود این کار- هم خلاف اخلاق بود» لذا اقتضاء دارد ضمن واکاوی مختصر آن به خاستگاه چنین داستانی توجه و قبل از تکرار موارد مشابه چاره‌اندیشی شود و علت ورود ما به این داستان و واکاویدن و ارائه پیشنهاد به لحاظ طرح شکایات و پیگیری‌های حقوقی و قضائی آن و تحمل عوارض ناشی از موضع‌گیری‌های قانونی آن می‌باشد.
این مقال را در سه بخش تقدیم می‌کنم:
الف- شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 1387/6/12 مصوبه‌ای داشته است مبنی بر اینکه:
«ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأتها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله تصمیمات و آراء نهایی هیأت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شیوه تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.
تبصره- در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأتها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که در امور شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیأتها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت موضوع این تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»
مقرره موصوف در تعریف صلاحیت و حوزه اختیارات برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا پیش رفته بود که در کنار سایر وظایف ذاتی شورا در جهت تنسیق و تنظیم امور دانشگاهها و مسائل فرهنگی و آموزشی و علمی، برای مراجع قضائی عموماً و دیوان عدالت اداری خصوصاً حدود صلاحیت تعریف و تعیین کرده بود.
به عبارت دیگر صلاحیت مراجع خاص دادرسی را که به حکم ذیل اصل 159 قانون اساسی صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر تضییق کرده است.و این در حالی بود که مصوبات هشتاد و سومین جلسه مورخ 1365/6/11 و چهارصد و نهمین جلسه مورخ 1377/12/25 سابق آن شورا متضمن نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اینگونه شکایات طی دادنامه شماره 297-300 مورخ 1378/8/9 هیأت عمومی ابطال گردید و مجلس شورای اسلامی نیز طی تبصره ماده 12 قانون جدید دیوان (مصوب 1392) عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی را که رسیدگی به مصوباتش بموجب تبصره ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) از حوزه صلاحیت هیأت عمومی دیوان خارج شده بود را عنایتاً حذف نمود که به معنای ابقای صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مصوبات شورای مذکور می‌باشد.
لکن علی‌رغم این موضوع عده‌ای را عقیده بر این بود که چون مصوبه اخیر شورا دارای آثار قانونی است رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را ابطال نماید.و همچنین به علت اختلاف نظر بین عده‌ای از قضات دیوان و دیگر حقوقدانان بر وجود یا فقدان صلاحیت دیوان و برای رفع هر گونه تردید و شبهه و جلوگیری از تضعیف احکام قضائی دیوان و یا امتناع از اجرای احکام و به جهت اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به نظر مقام معظم رهبری نفی صلاحیت از دیوان می‌نمود و برای جلوگیری از بحث و جدل و حاشیه‌سازی‌ها و حل مشکل و تعیین تکلیف بصورت شفاف مراتب طی نامه‌ای در مورخ 1393/8/24 خدمت مقام معظم رهبری منعکس گردید.
با پیگیری‌های به عمل آمده و با توجه به داب و روش خردمندانه معظم‌له و اجتناب از ورود به مسایل اجرایی، تصمیم‌گیری در خصوص موضوع را طی نامه شماره 1/27010 مورخ 93/10/21 به شورایعالی انقلاب فرهنگی واگذار فرمودند.
در این فاصله برخی از مسئولین و مقامات و دوستانی که بعضی هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و نیز بعضی از ذینفعان مرتباً مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نسبت به شکایات و پرونده‌های مطروحه در دیوان را داشتند که پاسخ داده می‌شد تصمیم‌گیری به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است.
شورا موضوع را در جلسه مورخ 1393/12/12 در دستور کار قرارداد اینجانب هم برای توضیح حضور یافتم، از ابتدا جهت‌گیری خاص رئیس و دبیر جلسه کاملاً مشهود بود که به دنبال سلب صلاحیت دیوان می‌باشند همچنین تعدادی از اعضای محترم در تأیید همان جهت‌گیری صحبت و به عنوان شاهد مثال نمونه‌هایی از آرای صادره قبلی را مطرح می‌کردند و عمده استدلال آنان این بود که: رسیدگی به امور علمی و تخصصی کسانی که موضوع شکایات آنها به این امور بر می‌گردد در حیطه قضایی نیست و باید هیأت‌های علمی و تخصصی ذیربط نسبت به آنها رسیدگی و اظهارنظر نمایند این اشکال در حالی است که:
اولاً- بسیاری از دعاوی و شکایاتی که موضوع آنها یک امر تخصصی است در صلاحیت مراجع قضائی می‌باشد و نمونه‌های فراوانی در رشته‌های مختلف در مراجع قضائی مطرح است و اصولاً تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مراجعه به خبرگان و متخصصین در هر رشته‌ای برای کمک به قاضی و محکمه است و موضوع شکایات دانشگاهیان در مسائل تخصصی تافته جدا بافته‌ای نیست که به این بهانه از حوزه صلاحیت مراجع قضائی خارج باشد.
ثانیاً- به صراحت ذیل ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن شعب رسیدگی کننده به آراء و تصمیمات هیأتها و کمیسیونهای مختلف موظفند در هر موضوعی متناسباً نظر مشاورین و کارشناسان هر رشته‌ای را اخذ سپس انشاء رأی نمایند. چگونه است برای رسیدگی به شکایات در همه رشته‌های تخصصی دیوان عدالت مجاز به ورود و رسیدگی می‌باشد به جز امور مربوط به وزارتین علوم و بهداشت و درمان؟!!
جالب توجه اینکه وقتی اینجانب ضمن پذیرش بعضی اشکالات که ممکن است در هر رسیدگی و رأیی وجود داشته باشد و رفع آنها نیز راهکارهای قانونی خود را دارد و نیز تأکیدبر این که ما به دنبال اضافه کردن بارکاری و مسئولیت خود نیستیم، لکن باید حقوق مردم را در نظر گرفت و به قانون اساسی پایبند باشیم اقتضاء دارد به مرجعی دیگر غیر از دستگاه‌های مربوط واگذار نمود- که در آن جلسه متأسفانه حتی یک نفر از آن جمع حتی همان اعضائی که انتظار می‌رفت و به دنبال حل مشکل بورسیه‌ای‌ها در دیوان بودند به دفاع برنخاسته و جوی را به وجود آوردند که قریب به اتفاق رأی به سلب صلاحیت دیوان داده شد.
و آقایان وزرای مربوط در مقابل این سؤال حقیر که از زمان تصویب آن مصوبه (87/6/12) آیا هیأت‌های موضوع ماده واحده را تشکیل داده‌اید تا به شکایات رسیدگی کنند پاسخی نداشتند و پس از مدتها در مورخه 1394/2/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی ترکیب هیأتها را بدین شرح تعیین نمود:
1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)
2- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
3- معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)
4- معاون تخصصی ذیربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی
5- دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا
6- سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذیربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
آن هم ترکیبی که مصداق (متهم همان قاضی است) می‌باشد. در این جا مناسب است به یک اشکال اساسی ساختاری که به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد است اشاره شود و آن اینکه: برای کنترل و نظارت مصوبات شورای مذکور هیچگونه مرجعی تعبیه نشده است در حالی که مصوبات مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان و مصوبات دولت در مجلس و دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (به غیر از موارد رفع اختلاف) توسط رهبری کنترل و نظارت می‌شود. اما هیچ مرجعی و مقامی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تطبیق با شرع و قانون اساسی نظارت و کنترل ندارد.
ب- فارغ از اینکه چه جناح سیاسی در وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاهها حاکم و غلبه دارد و یا در آینده خواهد داشت، گذشته این دستگاه‌ها نشان می‌دهد هر جناح سیاسی حاکم شود تلاش دارد رقیب را به هر بهانه‌ای از صحنه خارج و یا ناکارآمد سازد که برای مراکز علمی و دانشگاهی که باید محور اصلی و اساسی آنها تعلیم و بسط دانش و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در همه فنون و رشته‌ها در کشور باشد، این طرز بینش فکری و به تعبیر مقام معظم رهبری «سیاسی کاری و سیاست‌بازی» سم مهلک است.
طبیعتاً وزرای علوم و بهداشت فارغ از اشخاص، که می‌بایست برای هیأت‌های موضوع ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضائی را انتخاب کنند چه کسانی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا این ترکیب می‌تواند در رسیدگی به شکایات اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشجویان حقیقتاً بی‌طرف باشند؟ اگر استادکاردان و با تجربه‌ای را به بهانه ناتوانی جسمی یا ضعف علمی و یا... از کار برکنار یا بازنشسته اجباری کردند و یا مقالات و اقدامات علمی او را ناکافی دانستند و یا... از گردونه خارج ساختند و او تظلم خواهی کرد این هیأتها با اشاره و یادداشت فلان مقام چگونه اتخاذ تصمیم و رأی صادر می‌کند؟اگر گفته شود همین ایراد به دستگاه قضائی و قاضی رسیدگی کننده هم وارد خواهد بود. می‌گوئیم: بله ممکن است، اما اصل در دستگاه قضائی بر بی طرفی و در قاضی استقلال می‌باشد. قاضی موظف است براساس عدالت و قانون عمل کند و راهکارهای اعتراض به رأی قاضی هم در قانون پیش‌بینی شده است به علاوه طبق همه اصول و قواعد شرعی و حقوقی و عرفی مقام رسیدگی کننده به شکایت نباید خود ذینفع و یا تحت امر مقام مافوق باشد. نگرانی و دغدغه خاطر ما این است که اگر امروز مسئله بورسیه‌ای‌ها مطرح وبه سرانجام ناخوشایندی منتهی شد که رهبر معظم صراحتاً فرمودند (به خیلی‌ها ظلم شد) چه تضمینی است فردا تکرار نشود و یا موضوع مشابهی در محیط‌های علمی و دانشگاهی رخ ندهد؟
حتماً مقامات محترم علمی و فرهنگی حاضر در سطوح عالی تصمیم‌گیری خصوصاً شورای عالی انقلاب فرهنگی واقفند که به قول معروف (به خاطر یک بی‌نماز مسجد را نمی‌بندند) و یا (به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نمی‌کشند) اگر یک یا چند رأی از مرجع قضائی واجد اشکال باشد نباید اینگونه با حقوق اشخاص برخورد شود فرداها ممکن است این نوع ظلم‌ها دامنگیرخود آقایان هم بشود، بنابراین شایسته است به قاعده عقلانی و منطقی «علاج واقعه قبل از وقوع» توجه و با تدبیر اتخاذ تصمیم شود.
ج- پیشنهاد می‌شود همگی به قانون اساسی نظام، تمکین و به صراحت اصل 173 قانون اساسی که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته عمل کنیم. البته اگر اشکالی هست باید رفع شود و یا قانون‌گذار می‌تواند برای رسیدگی‌ها شرایط و قیود و حدودی را معین کند مثلاً برای اینگونه مواردرسیدگی در شعبه را منوط به حضور یک یا چند کارشناس و مشاور نماید یا به هر ترتیب دیگر. در این صورت است که دیگر گفته نمی‌شود (متهم روی صندلی قاضی).
