تیر زنگنه به خودش خورد!
پنجشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۰۴ ب.ظ
در حالی روزنامه «جوان» در سه شماره پیش از حضور یکی از منصوبان جدید وزیر نفت در ماجرای دکل جنجالی 87 میلیون دلاری پرده برداشت که وزیر اسبق نفت نیز با بیان جزئیات جدیدی از این پرونده، از دلالی این مدیر نفتی پرده برداشت.
نویسنده : وحید حاجی‌پور
در حالی روزنامه «جوان» در سه شماره پیش از حضور یکی از منصوبان جدید وزیر نفت در ماجرای دکل جنجالی 87 میلیون دلاری پرده برداشت که وزیر اسبق نفت نیز با بیان جزئیات جدیدی از این پرونده، از دلالی این مدیر نفتی پرده برداشت. به گزارش «جوان»، یکی ازمدیران فعلی وزارت نفت که در سمتی استراتژیک قرار دارد پای قرارداد خرید دکل از شرکت دین را امضا و مبلغی نیز بابت امضای خود دریافت کرده است و این روزها در سمت خود با دادن آدرس‌های غلط اطلاعات جهت‌داری را به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کند.
این مدیر نفتی دولت یازدهم، ارتباط نزدیکی با رضا مصطفوی طباطبایی و محمد مهاجرانی داشته و در جریان خرید دکل فورچونا نقش آفرینی بزرگی کرده است، از همین رو عضو کمیسیون انرژی مجلس با برملا کردن جزئیاتی از معامله این دکل به نسیم گفت: یکی از کسانی که پای نامه خرید این دکل را امضا کرده، امروز یکی از مدیران ارشد وزارت نفت است و وی در آن زمان دلال بوده و واسطه خریداری این دکل شده است.
مسعود میرکاظمی گفت: گزارش این تخلف در مجلس آمده و ما در حال تحقیق و تفحص هستیم و اگر این خبر صحت داشته باشد، آن مدیر باید عزل شود و وزیر نفت هم باید پاسخگو باشد، بنابراین خواهش می‌کنم آقای اژه‌ای ماجرای این دکل را هم پیگیری کند؛ اینکه این افراد چه کسانی بوده‌اند که این کار را انجام داده‌اند و امروز از مدیران مهم نفتی کشور هستند.
میرکاظمی تصریح کرد: ماجرای دکلی که آقای وزیر نفت مطرح کردند، در پایان سال 90 اتفاق افتاده است، توسط شرکت تأسیسات دریایی خریداری شده و ربطی هم به وزیر وقت ندارد. در آن زمان یک دکل خریداری می‌شود، پرداخت اولیه‌ای صورت می‌گیرد، ولی پرداخت بعدی با تأخیر انجام می‌شود، بنابراین فروشنده مایل نیست با تأخیری که در پرداخت انجام شده آن دکل را تحویل دهد و این یک دعوای حقوقی است.
وزیر اسبق نفت افزود: مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی آقای دکتر طاهری گفت که در این زمینه نامه‌ای را به وزیر وقت نفت نوشته است که این مسئله را باید پیگیری حقوقی بکنند، زیرا آنها یک ادعایی دارند و ایران هم یک ادعایی دیگر.
وزیر اسبق نفت افزود: دلال این دکل فردی به نام مهاجرانی بوده که فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دکل، دکل مذکور چندین سال در بندر شارجه باقی می‌ماند و کشور برای نگهداری این دکل 6 تا 7 میلیون دلار هم هزینه به اماراتی‌ها پرداخت کرده است.
میرکاظمی با انتقاد از زنگنه گفت: متأسفانه به جای اینکه این ماجرا را حل کنند، آمدند و این را رسانه‌ای کردند. آقای زنگنه و دوستانش به این دلیل ماجرای این دکل را مطرح کردند که می‌خواستند کرسنت را تحت پوشش قرار دهند، زیرا ایشان 9 دی سال گذشته بخشی از مدیران مسئول رسانه‌های همفکر خودش را جمع کرده و اصرار داشته که نام بابک زنجانی را مطرح کنند تا ماجرای کرسنت فراموش شود.
وزیر اسبق نفت بیان کرد: چرا ماجرای کرسنت باید مسکوت بماند و چرا زمانی که وزیر ارشاد در خصوص جریمه سنگین کشور توسط کرسنت صحبت می‌کند مجلس نباید از آن خبر داشته باشد؟
میرکاظمی خاطرنشان کرد: آقای وزیر نفت باید پرونده دکل را پیگیری حقوقی کند و هیئت مدیره شرکت تأسیسات دریایی هم باید از وزیر نفت بخواهد که ماجرای این دکل را پیگیری حقوقی کند و اگر مالک این دکل حرفی برای گفتن دارد درآنجا حرف‌هایش را مطرح کند، همچنین با هرکس در این پرونده کوتاهی کرده باید برخورد شود.
بر اساس این گزارش، طباطبایی که پول دکل در اختیار وی قرار گرفته یکی از سرحلقه‌های اصلی کرسنت است که هم اکنون در فرانسه به گذر زمان مشغول بوده و اقوام نزدیک وی در ایران در حال فروش اموال و خارج کردن پول‌های وی از ایران هستند. این در حالی است که با آغاز کار دولت یازدهم، ماجرای دکل به عنوان «دکل گمشده» مطرح شده بود اما مسئولان وزارت نفت بدون واکنش به این پرونده، سکوت کامل در قبال آن پیش گرفتند و در مقابل، رسانه‌های اصولگرا با پردازش زوایای دیده نشده این پرونده، خواستار پیگیری این پرونده از سوی وزارت نفت و نهادهای نظارتی شدند تا اینکه ماه گذشته، زنگنه به یکباره با تأیید این خبر کلید واژه دکل گمشده را راهی رسانه‌ها کرد.
اطلاعات موثق نشان می‌دهد ایران پیگیری حقوقی مهمی را در دادگاه‌های بین‌المللی انجام نداده است و شرکت تأسیسات دریایی به عنوان شرکتی که پول دکل را پرداخت کرده است در انفعال کامل به سر می‌برد. یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» با بیان اینکه وزیر نفت پیگیر وضعیت حضور این مدیر در پرونده دکل است گفت: تحقیقات اخیر نشان می‌دهد نقش وی در این پرونده محرز شده است و جدای از این پرونده، دو پرونده دیگر نیز در حال رسیدگی است ولی هم اکنون قصدی برای برکناری وی وجود ندارد.
این منبع آگاه افزود: موضوع خرید چند دکل دریایی توسط تأسیسات دریایی و حیف شدن حدود 100 میلیون دلار از منابع این شرکت بنا بر یک «تصمیم شخصی» نیز از جمله پرونده‌هایی است که در حال رسیدگی است.
