سراج معلم

گروه بین الملل-رجانیوز: نزدیک به ۱۵ ساعت سوال و جواب جدی و محکم و فشرده از سه وزیر اصلی و مقام ارشد نظامی کابینه اوباما درباره جمع بندی صورت گرفته در وین، حداقل اقدامی بوده است که از ساعاتی پس از قرائت بیانیه مشترک وین در کنگره امریکا پیگیری شد، پرسش و پاسخ هایی که وقتی تصاویر آن را مشاهده می کنیم، بیشتر به جلسه بازجویی نمایندگان مردم امریکا از دولتمردان امریکا و سه وزیری که در شکل گیری این توافق نقش داشته اند شبیه است، و این توجه ویژه دولت امریکا برای توجیه مجلس نمایندگان خود در شرایطی است که در ایران کل حضور دو عضو کابینه دولت در مجلس به دو ساعت هم نرسیده و بعد از آن یک جلسه فرمایشی نمایندگان با معاون وزیر امورخارجه و سپس اظهارنظرهایی مبنی بر عدم نیاز به تصویب و بررسی توافق در مجلس، همه سهمی بوده است که دولت یازدهم برای مجلس در شکل گیری این توافق در نظر گرفته است.

به گزارش رجانیوز، درست از فردای اعلام جمع بندی مذاکرات وین، زمانی که رسانه های زنجیره ای و حامی دولت طبل پیروزی می زدند و دولت یازدهم نیز بیشتر به ادامه این بازی تمایل داشت و در زمانی که مجلس ایران منتظر انتشار ترجمه رسمی توافق از سوی وزارت خارجه بود، جو بایدن معاون ارشد رئیس‌جمهور آمریکا در دو روز پیاپی عازم کنگره شد و با دیدار هایی که با نمایندگان دموکرات کنگره و سناتور های کمیته روابط خارجی داشت تلاش کرد تا در مورد اسناد توافق با ایران دل نمایندگان کنگره و سنا را به دست آورد.

اما تلاش کنگره برای روشن تر کردن ابعاد توافق وین تنها به دیدار های جو بایدن محدود نشد، چنانکه در جلسه ای دیگر جان کری، وزیر خارجه، و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا به همراه جک لو وزیر خزانه داری آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا حاضر شدند تا به تشریح دیدگاه‌های‌شان درباره برنامه جامع اقدام مشترک  بپردازند.

 جلسه ای که بیشتر به محاکمه دولت اوباما شباهت داشت. در این جلسه سناتورهای منتقد توافق با لحن و عباراتی تند با بیان داشتن عبارت «گول خوردن دولت امریکا در این توافق» ، سیاست دولت باراک اوباما در مذاکره با ایران را زیر سوال بردند. در مقابل نیز وزرای دولت اوباما با دست پاچگی در برابر این انتقادات تلاش کردند تا از اقدامات خود برای کسب امتیازات ویژه از ایران دفاع کنند و نگرانی‌های مطرح‌شده را رد نمایند.

بعد از این جلسه نیز سه وزیر خارجه، انرژی و خزانه داری امریکا راهی مجلس نمایندگان شدند تا بتوانند با روشن سازی از نقاط تاریک دست آورد های امریکا در برجام، نمایندگان کنگره را قانع به تصویب آن نمایند.

از سوی دیگر در ادامه جلسات بررسی مفاد برنامه جامع اقدام مشترک، کمیته نیرو های مسلح سنا نیز در تاریخ ۷ مرداد جلسه ای برگزار نمود که در آن چهار وزیر کابینه اوباما برای ارائه توضیحات خود در دفاع از این توافق راهی سنا شدند. در این جلسه که درباره "پیامدهای بالقوه توافق هسته‌ای در منطقه" بود مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همراه با اشتون کارتر وزیر دفاع، جان کری و جک لو شرکت کردند.

این در حالی است که مقامات ارشد کاخ سفید همچون دنیس مک دانا، رئیس ستاد و سوزان رایس، مشاور امنیت ملی نیز با اعضای کنگره تلفنی گفتگو کرده اند.همچنین سناتور های امریکا برای روشن شدن آنچه که بین ایران و۱+۵ توافق شده است یوکیا امانو را به مجلس کشاندند. در همین خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای که روز جمعه ۹ مرداد منتشر کرده است اعلام کرد  آمانو قرار است درباره نقش آژانس درباره راستی‌آزمایی و نظارت بر اقدامات اتمی ایران در چارچوب توافق جامع اتمی که کمتر از سه هفته پیش میان ایران و گروه ۱+۵ به دست آمد، به سناتورها توضیح دهد.‎

بر این اساس، سه عضو اصلی کابینه دولت اوباما یعنی وزیر خارجه، انرژی و خزانه داری امریکا به همراه مقام ارشد نظامی این کشور، نزدیک به ۵ ساعت در جلسه کمیته روابط خارجی سنا‎، نزدیک به ۴ ساعت در جلسه استماع و سه ساعت در جلسه  کمیته نظامی سنا برای پاسخگویی و به نوعی بازجویی نمایندگان مردم امریکا حاضر شده اند.

اما در حالی که دولت امریکا به صورتی جدی خود را موظف و ملزم می داند تا نسبت به نمایندگان مردم امریکا پاسخگو بوده و آنها را به هر نحوی نسبت به توافق صورت گرفته اقناع کند، این میل چندان در دولت یازدهم دیده نمی شود، به نحوی که تا کنون دولت یازدهم و تیم هسته ای نه تنها به یک بار حضور ظریف به همراه صالحی در صحن علنی مجلس و یک مرتبه شرکت عراقچی به همراه تخت روانچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس اکتفا کرده اند بلکه به کرات اعلام کرده اند که اساسا نیازی به بررسی این توافق در مجلس و نزد نمایندگان مردم وجود ندارد!

این در حالی است که علی رغم نکات فنی و پیچیدگی های حقوقی این متن توضیحات ظریف یک ساعت بیشتر نبوده و صالحی نیز توضیحات چهل دقیقه ای را برای نمایندگان مجلس کافی دانسته، هر چند که تلاش شد در همان روز نیز به صورت نمایشی چند سوال خنثی توسط لاریجانی از ظریف پرسیده شود که البته چالش خاصی در آن نهفته نبود. 

همچنین بر خلاف رویه مجلس سنای امریکا در طرح سوالات اساسی از تیم مذاکره کننده و پاسخ های مودبانه و روشنگر وزاری دولت امریکا، در مقابل شاهد غیبت محمد جواد ظریف در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس بودیم. چنانکه عباس عراقچی که در غیاب ظریف در مقام پاسخ گویی قرار گرفته بود، پرسش ها را با سخنانی عمدتا کلی و همراه با کنایه جواب داد.

این در حالی است که در سکوت مجلس و انفعال هیات رئیسه آن در اجرای وظایف خود که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی نظارت بر تصویب تمامی تعهدات بین المللی است در روز های گذشته دولت یازدهم با بر داشتن گامی رو به جلو در صدد است تا از پاسخگویی به مجلس نسبت به این قطعنامه فرار نمایند.

در همین راستا امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور چند روز قبل در سخنانی با انکار این وظیفه مجلس استدلال نمود که  «به نظر او این سند، معاهده بین المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. سند برجام بر خلاف معاهدات بین المللی، امین معاهده نیز ندارد. اگر صحبت این بود که اگر برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمانهای ۱+۵ دنبال تصویب این متن نیستند».

همچنین در ادامه اظهارات مقامات دولت حسن روحانی مبنی بر عدم لزوم تصویب توافق اتمی وین توسط مجلس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، هم گفت که این توافق، موافقت‌نامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی «تلقی نمی‌شود» که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد.

این اظهارات در حالی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود در خطبه نماز عید فطر با اشاره به وجود روند قانونی برای تصویب توافق در داخل کشور فرموده بودند:

«برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقّت مصالح را -مصالح کشور را، مصالح ملّی را- در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند».

در مجموع به نظر می رسد جایگاه نمایندگان کنگره امریکا از چنان اهمیتی برخوردار هست که  موجب احضار چندین باره وزرای دولت امریکا درباره توافق وین شده است. این درحالی است که قانون اساسی ایالت متحده امریکا برای رئیس جمهور این کشور حق وتو در برابر تصمیمات مجلس در نظر گرفته است و طبق این اختیار دولت اوباما نیازی به پاسخ گویی در این سطح ندارد اما در مقابل با وجود الزامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نمانیدگان مجلس در نظر گرفته است ، دولت با همراهی بخشی از مدیریت مجلس تلاش خود را معطوف به آن کرده اند که اظهار نظر جدی در این باره صورت نگیرد.