سراج معلم

گروه سیاسی-رجانیوز: رئیس جمهور یک شنبه شب و در اولین حضور تلویزیونی خود پس از قرائت بیانیه وین، به صورت مستقیم در تلویزیون حاضر شد تا با مردم سخن بگوید. هر چند این سخنان طبق معمول کم حاشیه نبود، اما به نظر می رسد جالب ترین بخش از سخنان رئیس جمهور، گزارشی بود که وی درباره تقویت بنیه نظامی ایران در طول دو سال گذشته دولتش مطرح کرد.

به گزارش رجانیوز روحانی در این گفت و گو اعلام کرد که در طول عمر دوساله دولت یازدهم در زمینه تقویت بنیه دفاعی کشور به اندازه ۸۰ درصد ۱۰ سال قبل کار کرده و آمارهای منتشر شده از سوی دولت به خوبی روشنگر فاصله زیاد این ادعا با واقعیت است.

رئیس جمهور در این باره افزود: «برای اینکه مردم عزیز ما بدانند ما در سلاح‌های استراتژیک و در تقویت بنیه دفاعی ما کاری که دولت در این دو سال انجام داده، من در اینجا می‌خواهم به مردم ایران عرض کنم، چون بعضی‌ها گوشه به اندازه ۸۰ درصد ده سال قبل است. یعنی آنچه در ده سال قبل انجام گرفته، این دولت ظرف دو سال ۸۰ درصد آن ده سال سلاح لازم را آماده کرده، تجهیزات لازم را آماده کرده، انبار کرده است».

اما علی رغم این اظهارات، بررسی ها حاکی از آن است که آنچه  در طول عمر دوساله دولت یازدهم در حوزه نظامی عملیاتی شده است، تا حدودی زیادی متفاوت با آن چیزی است که شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد.

بهمن ماه گذشته بود که روزنامه اصلی حامی دولت، با انتشار گزارشی که بعدا توسط مراجع ذی صلاح به عنوان اقدام مغایر با منافع ملی اعلام شد، با بررسی لایحه بوجه سال ۹۳، جدولی از میزان بودجه ای که دولت یازدهم برای حوزه نظامی در نظر گرفته بوده منتشر کرد و از کاهش ۹ درصدی بودجه در این عرصه خبر داد.

این یادداشت که در تاریخ ۵ بهمن ۹۲ در صفحه اقتصادی منتشر شده بود عنوان می کرد « کل بودجه در نظر گرفته شده در بخش دفاعی و انتظامی در لایحه بودجه سال آینده، ۳۶۷ هزارو۱۰۶ میلیاردریال است. این رقم نسبت به بودجه مصوب سال جاری، ۹ درصد کاهش نشان می دهد. بر این اساس، سهم اعتبارات دفاعی و انتظامی از کل مصارف بودجه عمومی از ۱۷ درصد بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۲ به ۸/۱۶درصد در لایحه پیشنهادی دولت کاهش یافته است.».

این در حالی است که گزارش سالیانه مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مجلس سنای این کشور در سال ۲۰۱۴ نیز با اشاره به قدرت نظامی کشورمان، ایران را از فهرست تهدید های خود خارج کرد. این گزارش که در ۲۶ فوریه (۷ اسفند ۳۹) منتشر شد، به دلایل شرایط خاص نظامی، ایران را دیگر تهدیدی برای خود معرفی نمی کرد و این در حالی بود که تا پیش از آغاز دولت یازدهم ایران و حزب‌الله در این گزارش به عنوان تهدیدات اصلی ایالات متحده شناخته می‌شدند.

از سوی دیگر خبرگزاری امریکایی بلومبرگ در گزارشی به قلم کاپاچیو، با بررسی گزارش منتشر شده از سوی پنتاگون در مورد قابلیت های نظامی ایران طی یک سال اخیر می نویسد: «پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران و روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ماه اوت سال ۲۰۱۳ میلادی، این دولت برخی از تاکتیک‌های خود را در راستای رسیدن به اهداف اصلی نظام از جمله حفظ رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی تا حد زیادی تعدیل کرده است».

در ادامه این گزارش آمده است: «از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تبلیغات درباره قابلیت‌ها و توانایی‌های نظامی ایران در رسانه‌های جمعی این کشور بسیار کاهش یافته است. تبلیغات گسترده در مورد تمرینات و مانورهای نظامی ایران که تا پیش از این رایج و متداول بودند در زمان دولت روحانی و به ویژه در رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری‌های «مهر» و «جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)» کاهش چشمگیری داشته است».

اما نکته اساسی تری که حکایت از تهدید توان نظامی کشور به واسط فعالیت دیپلماسی دولت یازدهم دارد، ، بند ۵ ضمیمه b قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. این بند با قرار دادن نظارتی بر مسیر مبادلات و فعالیت های نظامی ایران اختیارات حاکمیتی ایران در مجری نظامی را محدود نموده است. در این بند آمده است:

۵. All States may participate in and permit, provided that the Security Council decides in advance on a case-by-case basis to approve: the supply, sale or transfer directly or indirectly from or through their territories, or by their nationals or individuals subject to their jurisdiction, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, to Iran, or for the use in or benefit of Iran, of any battle tanks, armoured combat vehicles, large caliber artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems, as defined for the purpose of the United Nations Register of Conventional Arms, or related materiel, including spare parts, and the provision to Iran by their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources or services, advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance, or use of arms and related materiel described in this subparagraph

«کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های ذیل مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد: عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه های توپخانه ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک ها و یا سامانه های موشکی، آنگونه که درنظام ثبت سلاح های متعارف ملل متحد تعریف شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت منافع ایران، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی های حامل پرچم های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و یا استفاده از سلاح ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت ها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت شان».

اما اگرچه طبق این بند، کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های ذکر شده در ذیل بند ۵ ضمیمه  bاین قطعنامه درعرضه و فروش تسلیحات مشارکت داشته باشند، اما برای مبادرت به این کار باید در صدد جلب رضایت شورای امنیت باشند. اگرچه در وهله نخست چندان اهمیتی را جلب نکند اما نکته ای که در این خصوص قابل تامل است این است که این محدودیت به قدرت دفاعی ایران ضربه جدی وارد ساخته است. برای مثال اگر ایران قصد داشته باشد برای مقابله با رژیم صهیونیستی گروه حماس را در برابر اسرائیل تسلیح نمایند، طبق این قطعنامه ملزم شده است تا این مورد را با شورای امنیت در میان بگذارد و تلاش کند تا رضایت آن را کسب نماید. این درحالی است که فرض همکاری شورای امنیت با این مساله به حدی دور از ذهن است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. اما از سوی دیگر اگر ایران بدون اذن شورا به این کار مبادرت ورزد در عمل این قطعنامه را نقض کرده است. این درحالی است که با این کار باید به پیشواز تصویب قطعنامه جدیدی ذیل فصل هفت برویم.

این درحالی است که پیش از این حسن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۳ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه تهران با معرفی خود به عنوان متخصص در زمینه امنیت ملی گفته بود: «دنیای امروز دنیای رقابت است اگر عقب افتادیم عقب افتادیم. حتی استقلال و قدرت ملی آن کشور به خطر می افتد... دست بردارید از این بهانه جویی ها. لااقل این رئیس جمهور در امنیت ملی متخصص است اگر در چیز دیگری تخصص نداشته باشد».