رجانیوز برای انتشار این یادداشت تذکر گرفت!
يكشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۵۳ ب.ظ
قطعنامه شورای امنیت؛ ناقض استقلال و قانون اساسی جمهوری اسلامی / رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی؛ موظف به جلوگیری از بررسی قطعنامه در شورای امنیت / متن وین را نظام تایید نکرده که بتواند مبنای تعهد بین المللی کشور شود
به عبارت سادهتر و واضح تر، کار کرد این قطعنامه از یک سو محدود کردن قدرت دفاعی کشور و از سوی دیگر دور زدن نهادهای قانونی وساختارهای حقوقی از جمله مجلس وشورایعالی امنیت ملی و در عمل انجام شده قرار دادن نظام جمهوری اسلامی است. چرا که در صورت تصویب این قطعنامه کشور عملا زیر تعهدی رفته است، که ارکان نظام بجز دولت، نقشی در تایید آن نداشته و اختیار لغو آنرا نیز نخواهد داشت.
علی نادری – رجانیوز: قطعنامهای که تا ساعاتی دیگر قرار است در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیرد، قطعنامهای است که نتیجه مذاکرات وین به حساب میآید. این نکته را رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز با صراحت تایید کرده و حتی آنرا دستاورد مذاکراتی که در وین اتفاق افتاده است میدانند.
آقای روحانی در تبیین آنکه چرا این قطعنامه را یک دستاورد بزرگ دیپلماسی میداند، ساعاتی پس از قرائت بیانیه وین گفته است: « نسبت به لغو قطعنامه های سازمان ملل می گفتند قطعنامه ای که شما اجرا نکرده اید، چگونه ما لغو کنیم؟ لااقل این قطعنامه ها را برای ۶ ماه اجرا کنید تا بعد زمان لغو آن فرا برسد. بر اساس توافق امروز در روزهای آینده که این توافق در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب خواهد رسید، تمام ۶ قطعنامه قبلی لغو خواهد شد.»
آقای روحانی در ادامه نیز به متن نهایی شده در وین اشاره کرده و اعلام کرده است: « فرزندان آینده این مرز و بوم به متن توافق هسته ای افتخار خواهند کرد.»اما اکنون و با انتشار متن پیش نویس قطعنامه شورای امنیت به عنوان نتیجه و خروجی وین مشخص شده است که :
۱.محتوای این قطعنامه همان محتوای برنامه جامع مشترک اقدام است.۲.ایران به مدت ۸ سال حتی اجازه تست و شلیک آزمایشی موشکهای بالستیک و راهبردی خود که بخش مهمی از قدرت بازدارندگی کنونی کشور را تامین میکند نخواهد داشت.۳.ایران به مدت ۵ سال حق خرید یا فروش سلاح را نخواهد داشت و بر همین اساس از این پس هر پیدا شدن پوکه فشنگ ایرانی در عرصه نبرد میدانی عراق و سوریه و لبنان، در حکم نقض قطعنامه شورای امنیت خواهد بود.۴.کل توافق با مکانیزم ماشه در عرض یکساعت و یا یک روز، می تواند بصورت قانونی لغو شده، با این توضیح که در آن زمان ایران نه غنی سازی ۲۰ درصد دارد، نه ۲۰۰ کیلو مواد ۲۰ درصد و نه هشت تن ماده غنی شده ۵ درصد و نه تاسیسات آب سنگین اراک!
حال کشور با یک اتفاق عجیب و تاریخی روبرو شده است. از سویی آنچه در وین حاصل شده، تصمیم کل نظام جمهوری اسلامی نبوده، به نحوی که هنوز به تایید مراکز قانونی تایید کننده، از جمله مجلس شورای اسلامی، شورایعالی امنیت ملی نرسیده و به تبع آن رهبر انقلاب نرسیده و تعیین تکلیف آن به مراجع ذیصلاح قانونی محول شده است و از سوی دیگر بر مبنای متن پیشنهادی دولت آقای روحانی، نظام جمهوری اسلامی در آستانه پذیرش یک قطعنامه غیر قابل دفاع در شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است.
بر اساس این متن تایید نشده توسط نظام جمهوری اسلامی قطعنامهای در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است، که بصورت سیستماتیک و قانونی، قدرت دفاعی کشور را به گونه فاجعه باری محدود و محصور خواهد کرد و در صورت تصویب، نظر مجلس و شورایعالی امنیت ملی را عملا بی اثر خواهد نمود.
به عبارت سادهتر و واضح تر، کار کرد این قطعنامه از یک سو محدود کردن قدرت دفاعی کشور و از سوی دیگر دور زدن نهادهای قانونی وساختارهای حقوقی از جمله مجلس وشورایعالی امنیت ملی و در عمل انجام شده قرار دادن نظام جمهوری اسلامی است. چرا که در صورت تصویب این قطعنامه کشور عملا زیر تعهدی رفته است، که ارکان نظام بجز دولت، نقشی در تایید آن نداشته و اختیار لغو آنرا نیز نخواهد داشت.
رئیس جمهوری بر اساس قسم جلالهای که در ابتدای کار خود یاد کرده، مجری قانون اساسی و از سویی حافظ استقلال کشور و متحوای قطعنامه و رویهای که در نحوه تصویب آن در پیش گرفته شده است، از لحاظ محدود کردن قدرت دفاعی، ناقض استقلال و از لحاظ دور زدن نهادهای رسمی وقانونی کشور، ناقض اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و بر اساس وظیفه قانونی، رئیس جمهور مسئولیت جلوگیری از این فرآیند است.
بر همین اساس، لازم است دولت و وزارت خارجه هر چه سریعتر و پیش از بررسی این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل درخواست لغو و تاخیر در این بررسی را به مراجع ذیصلاح بین المللی ابلاغ کنند، چرا که در غیر این صورت تبعات قطعنامه ای که نتیجه پیشنهاد تایید نشده دولت در وین بوده و آثار زیانبار و جبران ناپذیری را در نقض استقلال و قانون اساسی کشور دارد، بر عهده مجری قانون اساسی بوده و قطعا لازم است درباره نقض آن به نهادهای قانونی و ملت ایران پاسخگو باشد.
