آلومینیوم المهدی و هرمزال ۴۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی فروخته شد
وی افزود: کارخانه‌ای که 3 هزار میلیارد تومان برای احداث آن پول می‌خواهد، با 10 درصد قیمت واگذار شده و در دو مرحله به مزایده گذاشته شد که مشتری نداشته و بعد از طریق مذاکره به قیمت ارزان ۱۴۰ میلیارد تومان نقدی ۱۰ درصد نقدی و بقیه ظرف ۷ سال قسطی و به میزان 430 میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی فروخته‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که موجودی شمش آلومینیوم و ضایعات در کارخانه حداقل 600 میلیارد تومان می‌ارزد که فقط 150 تا 200 میلیارد تومان ضایعات کارخانه ارزش دارد و قابل فروش است، اما این کارخانه بسیار ارزان فروخته شده است.
نماینده بندرعباس با بیان اینکه از سه سال قبل مرتب به رئیس سازمان گسترش و نوسازی معادن معادن (ایمیدرو) تذکر داده‌ایم که این کارخانه به دلیل ضعف مدیریت و سوء استفاده با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند و مشکل تأمین برق دارد، اما گوش کسی بدهکار نبود و انگار کارخانه را عمداً به ورشکستگی سوق دادند.
وی افزود: اگر کارخانه با ظرفیت کامل کار کند، هیچ مشکلی ندارد، چون هرمزال کارخانه جدیدی است که سال 88 راه‌اندازی شد و آلومینیوم المهدی از سال 69 شروع شده و سال 77 یا ۷۸ به بهره‌برداری رسید و هنوز کارخانه جوانی است و نباید ورشکسته و یا زیان‌ده باشد. در هرمزال جدیدترین تکنولوژی به کار گرفته شده، اما متأسفانه با سوءمدیریت و سوءاستفاده زیر 50 درصد ظرفیت کار کرده است.
وی در مورد این که الان به دلیل رکود همه کارخانه‌ها زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: این کارخانه قبل از رکود هم از سه سال قبل به خاطر عدم تامین برق کافی و سوء مدیریت، زیر ۵۰ درصد کار می‌کرد.
نماینده بندرعباس گفت: این کارخانه در حال حاضر 300 میلیارد تومان بدهی برق به استان هرمزگان دارد، اما عده‌ای آشنا به امور هستند که از قصد سعی داشتند کارخانه را ضعیف نشان دهند و آن را به زیان‌دهی و ورشکستگی بکشانند یا برخی سهام کارخانه‌ها را ضعیف نشان دهند و بعد که خودشان به حداقل قیمت خریداری کردند، آن را به سوددهی برسانند.
جراره با بیان اینکه در 27 مهرماه 91 در مجلس شورای اسلامی نطقی داشتم، گفت: در آن روز عنوان کردم، چرا از ظرفیت کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال به خوبی استفاده نمی‌شود، اما عده‌ای از روز اول می‌گفتند، این کارخانه‌ها باید واگذار شود.
* مردم در کجای واگذاری قرار دارند؟
نماینده بندرعباس افزود: اگر قرار است کارخانه واگذار شود، چرا به خود مردم استان هرمزگان نمی‌دهند، که اگر هم ارزان فروخته شد و یا رانتی بود، به همه مردم برسد، نه اینکه از طریق مذاکره، کارخانه و رانت آن به یک فرد برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: خریدار کارخانه قرار شده فقط 147 میلیارد تومان یعنی 10 درصد قیمت کارخانه را پول بدهد و صاحب صنعت عظیم و بزرگی شود که 3 هزار میلیارد تومان پول دارد و فقط 600 میلیارد تومان موجودی شمش و ضایعات آن است.
*کارخانه ای با مزیت فراوان
جراره افزود: کارخانه آلومینیوم المهدی در حدود یک کیلومتری دریای آزاد و در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و دارای مزیت صادراتی و وارداتی است، از معافیت مالیاتی برخوردار است و امتیازات زیادی دارد. در کارخانه فضای وسیع در حدود 100 هکتار محوطه، آب و برق، دستگاه آب شیرین کن و امکانات فراوان وجود دارد، حتی تیم فوتبال و تیم‌های دیگر ورزشی نیز دارد که امروز (سه شنبه ۲۴ شهریور ۹۴) هم بازی فوتبال داشتند، اما آن ورزشکاران هم از واگذاری کارخانه ناراحت بودند.
وی افزود: البته آلومینیوم المهدی یک شریک خارجی دارد و تعهداتی نسبت به وی دارد که ظاهراً 200 میلیون دلار آن فرد از کارخانه مطالبه دارد و یکسری هم بدهی‌های دیگر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه مگر قرار نیست همه درآمدهای دولت و پرداخت‌ها از طریق خزانه باشد و چرا در قرارداد فروش کارخانه دولتی مقرر شد، خریدار شمش‌ها را بدون واریز پول به خزانه به فروش برساند و به بدهی کارخانه را بپردازد، گفت: حرف ما همین است که این کار یعنی تخلف است و چه ضرورتی دارد که از روش‌های غیرقانونی در فروش اموال دولت که متعلق به بیت‌المال است استفاده شود، این قرارداد ایراد دارد.
وی گفت: پیشنهاد من به سازمان خصوصی‌سازی این است که مردم استان هرمزگان آماده هستند کارخانه را بخرند و اگر رانتی هست برای مردم باشد نه برای یک فرد. در کارخانه مقدار زیادی شمش وجود دارد اما الان به دلیل سوءمدیریت درگیری بین افراد وجود دارد.
جراره با بیان اینکه فلسفه واگذاری کارخانه‌های دولتی افزایش بهره‌وری و نوسازی صنعت است، گفت: متأسفانه بعد از واگذاریها هیچ نظارتی نمی‌شود و خریدار اولین کار که انجام می‌دهد، کارگران را اخراج کرده و مشکل اجتماعی برای شهر ایجاد می‌کند و هیچ تعهدی نسبت به شاغلان ندارند و بهره‌وری هم افزایش نمی‌یابد، بلکه معمولاً زمین کارخانه‌ها را قطعه قطعه کرده و می‌فروشند.
جراره تأکید کرد: ما مخالف اجرای سیاست اصل 44 و واگذاری تصدی دولت نیستیم، اما هیأت واگذاری نقش نظارتی ضعیفی دارد و دو نماینده مجلس هم که عضو ناظر هیأت واگذاری هستند، نظارتی بر کار کارشناسی قیمت‌گذاری نمی‌کنند و بعد از واگذاری به هیچ وجه بهره‌وری بیشتر نشده است، در واگذاریها معمولا زمین‌های کارخانه‌ها به فروش می‌رسد و از این طریق چند برابر قیمت کارشناسی سود به دست می‌آورند.
جراره در مورد نحوه واگذاری گفت: هیأت وا گذاری باید بین سود بخش خصوصی و منافع بیت‌المال تعادل ایجاد کند. در این واگذاری 140 میلیارد تومان یعنی 10 درصد قیمت نقدی دریافت شده و بقیه که حدود 1400میلیارد تومان است، ظرف 7 سال باید پرداخت شود. صنعتی که امروز 3 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
وی افزود: سال گذشته به دلیل سوءمدیریت، بحران کارگری در هرمزال و آلومینیوم المهدی مشاهده شد. همان زمان به آقای کرباسیان اعلام کردم سوءمدیریت مشاهده می‌شود، اما بی‌توجهی شد و اهمیتی به تذکرات داده نشد و بعد از 8 ماه آقای توکلی نماینده تهران در رسانه‌ها از زیان ملت در واگذاری سخن گفت.
جراره در مورد اینکه آیا خریدار شرکت آلومینیوم المهدی اهلیت این کار را دارد، گفت: البته آن فرد قبلاً در معادن کار کرده، اما در تولید آلومینیوم نمی‌دانم سابقه دارد، به هر حال اهلیت مسئله مهمی است و خریدار باید کارخانه واگذار شده را تبدیل به احسن کند و بهره‌وری را افزایش دهد، نه اینکه تغییر کاربری دهد و فقط زمین بفروشد.
*نامه نمایندگان به وزیر اقتصاد
نماینده بندرعباس با اشاره به نامه مکتوب تعدادی از نمایندگان به وزیر اقتصاد گفت: در آن نامه به وزیر اعلام کردیم که اگر معامله فروش آلومینیوم المهدی و هرمزال اصلاح نشود، به اطلاع مردم می‌رسانیم وبه موازات آن از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری منافع بیت‌المال را خواهیم داشت.
این نماینده مجلس در مورد گفته یک مدیر که سازمان خصوصی سازی کاری به صحت و سقم گزارشها ندارد و یا مدیر دیگر در ایمیدرو که گفته به ما گفته شد این کارخانه را بفروشید و ماهم واگذار کردیم، گفت: عده‌ای از مدیران دلشان برای بیت‌المال نمی‌سوزد، در حالی که باید بدانند یک مدیر امین بیت‌المال مسلمین است و نباید به راحتی از منافع ملت چشم‌پوشی کند.
جراره افزود: به سازمان خصوصی‌سازی گفتیم، چرا این کارخانه را 430 میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی فروخته‌اید، گفته شد،چون کمتر از 20 درصد قرارداد زیان بعدا مشخص شد، بنابراین مشمول خیار غبن نمی‌شود و نمی‌توان معامله را به هم زد، در حالی که سؤال ما این است که مگر زیان 430 میلیارد تومان، عدد کوچکی است که از بیت‌المال ضایع شده است؟
