سراج معلم

گروه سیاسی مشرق – حقوق زنان یکی از ابزاری است که ضدانقلاب برای تخریب جمهوری اسلامی همواره به آن متوسل می‌شود و همواره با تفسیر غربی و لیبرالی موارد قانونی را زیر سئوال می‌برد. رسانه‌های ضدانقلاب که تا چندی پیش ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای بازی مردان والیبالیست را ابزار جنگ روانی علیه کشورمان قرار داده بودند اینبار نیز با یک اتفاق به دنیای ورزش بانوان نیز علاقه‌مند شدند.

پس‌ازاینکه یکی از بانوان تیم ملی فوتسال به سبب عدم اجازه همسر از بازی‌های آسیایی مالزی بازماند، در مورد استدلال همسرش در مورد اینکه با حضور این بانوی فوتسالیست در مسابقات پسر آن‌ها در زمان جشن ورود به مدرسه و کلاس اول تنها خواهد ماند گلایه کرد و گفت: «28 شهریور زمان جشن ورود به کلاس اول پسرم است که می‌توانم در کنار او باشم. تیم بیست و نهم پرواز دارد. ضمن اینکه دوم و سوم مهر تعطیل است و بعدازآن تیم از مالزی برمی‌گردد بنابراین موضوع سر فقط یک روز مدرسه رفتن رادان است.» [1]

اما این دعوای خانوادگی همان‌طور که به رسانه‌ها کشیده شد در رسانه‌های ضدانقلاب نیز بازتابی ابزاری یافت. این اتفاقات سبب شد که این بانوی ورزشکار که فکر نمی‌کرد چنین گلایه‌ای به ابزار سیاسی رسانه‌های معاند تبدیل شود، در مصاحبه‌ای دیگر بگوید عدم همراهی‌اش با تیم ملی بانوان یک مسئله شخصی است و رسانه‌های بیگانه و معاند قصد سوءاستفاده از شرایط او را دارند.

نیلوفر اردلان دراین‌باره گفت:‌«برای رسانه‌های بیگانه خیلی متأسفم که از یک موضوع کاملاً شخصی، بهره‌برداری سیاسی کرده‌اند و آن را دستاویزی برای حمله به نظام و باورهای سرزمینم قرار داده‌اند؛ من فقط مشکلم را مطرح کردم و خواستم راه‌حلی برای آن پیدا کنم و اصلاً این موضوع ربطی به غریبه‌ها ندارد که بخواهند در این مورد نظر بدهند.»[2]

قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران در مسابقات مالزی نیز سبب شد تا رسانه‌ها بیشتر با خبرپراکنی مسئله عدم حضور کاپیتان را در این مسابقات بزرگ کنند و به روش مألوف منفعت‌طلبانه خود ادامه دهند.

اما این تمام ماجرا نبود زیرا چندی است صداهایی از داخل کشور و از داخل ساختمان دولتی پاستور شنیده می‌شود که هم‌نوا و هم‌راستا با رسانه‌های ضدانقلاب و حتی جلوتر از آنان به موارد قانونی حمله می‌کنند.

شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهور در اظهارنظری اخیراً با اشاره به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر با بیان اینکه قطعاً وضعیت بانوان نسبت به سال‌های 51 و 52 تغییر پیدا کرده است، ادامه داد: « بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه با سال 1352 نیست.»

وی با بیان اینکه معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعاً برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می‌کنیم.

جالب اینجاست که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که توأمان وظیفه رسیدگی به وضعیت زنان برای ارتقای و اعتلای وضعیت خانواده در کشورمان را بر عهده دارد در این وادی در یک جاده یکطرفه قدم گذاشته که بعضاً مقصدی جز فمینیسم ندارد. این مواضع که به نظر کارشناسان امر از بی‌اطلاعی دینی مولاوردی نشأت می‌گیرد، بعضاً تا جایی پیش رفته که مراجع عظام نیز نسبت به طرح غیراصولی و بعضاً انحرافی آن از سوی یک‌نهاد دولتی گلایه و انتقادات کرده‌اند.[3]

سخنان مولاوردی در این زمینه درحالی دوباره تکرار شد که پیش‌تر در مهرماه امسال آیت‌الله‌ سبحانی از مراجع عظام تقلید نسبت به مطرح‌شدن چنین مسائلی از سوی دولت انتقاد کرده بود.

در همین رابطه، آیت‌الله‌ سبحانی با انتقاد از سخنان مولاوردی بیان داشت:‌ اخیراً در روزنامه‌ها می‌نویسند که معاون رئیس‌جمهور گفته است درصدد هستیم قانونی به تصویب برسانیم که زنان بدون اذن شوهر بتوانند مسافرت کنند و کراراً این را نوشته‌اند؛ سؤال ما اینجاست که آیا ایشان فقیه است که این‌گونه سخن می‌گوید؟

او تصریح کرد: همه فقهای شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند؛ این چه موضوعی است که معاون رئیس‌جمهور مطرح می‌کند؟ این‌ها در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و مقدمه مسائل دیگر است، انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه اگر این خانم سخنان خود را تکرار کند، تریبون‌هایی در اختیار داریم که جوابگو باشیم گفت: در صورت تکرار در مسجد اعظم و پیش از درس خارج در این زمینه صحبت خواهیم کرد.[4]

با نگاهی به مواضع و برخی از دیدارهای معاون امور زنان و خانواده به‌خوبی بی‌نظمی و همچنین رویکرد غیراصولی و نامناسب این معاونت در مورد زنان و به‌ویژه نهاد خانواده به خوبی احساس می‌شود. گروه سیاسی مشرق پیش از این در مورد کارنامه کاری شهیندخت مولاوردی گزارشی با عنوان «‌زیر پوست معاونت امور زنان دولت یازدهم چه می‌گذرد؟» به بررسی عملکرد این معاونت پرداخت که موارد غیر اصولی زیادی در آن دیده می‌َشود اما به نظر می‌رسد که این رویکرد نامناسب در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم هنوز تصحیح نشده و باید اظهارات اخیر خانم مولاوردی را نیز به سایر اظهارات و کارنامه کاری نامناسب این معاونت اضافه کرد.