رتبه‌بندی معلمان مطابق یا مغایر با قانون؟!
غلامرضا انبارلویی _رتبه‌بندی معلمان مطابق یا مغایر با قانون؟!
این روزها خبر صدور احکام معلمان در موضوع رتبه‌بندی و متعاقب آن اجرای مصوبه دولت و پرداخت حقوق و مزایای این قشر زحمتکش جزء کارنامه وزیر آموزش و پرورش که یک بار هم از زیر تیغ استیضاح به قول عوام ـ قصر در رفته است را شاهدیم ـ سخن اینجاستافزایش‌ها مطابق قانون است یا نیست؟ محق بودن معلمان و همه کارکنان دولت در دریافت حقوق و مزایای متناسب با مسئولیت‌هایشان یک مقوله است. اما پرداخت قانونمندانه وجوه مقوله‌ای دیگر است. این مقال مراتبی را پیرامون قانونمندانه بودن یا نبودن مقوله رتبه‌بندی معلمان به شرح زیر عنوان می‌کند. باشد تا عملکرد دولت در اجرای هر چه بیشتر قانون مورد داوری مخاطب قرار گیرد.
الف) بحث رتبه‌بندی معلمان و توجه به این قشر از اقشار زحمتکش جامعه نباید با شائبه سیاسی بودن هر از چندگاهی در بزنگاه‌های انتخاباتی مطرح شود دولت دهم در دقیقه ۹۰ تصدی خود در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری این رتبه‌بندی را به شرح زیر کلید زد:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (الف) ماده (۱۹) و ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ – تصویب نمود:
وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف حداکثر سه سال نسبت به اجرای “رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی” بر اساس متن پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است، اقدام نماید. (۱)
ب) اکنون در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس، دولت یازدهم اجرای کاری که دولت سابق در نظر داشت را در دستور قرار داده پرسش این است اگر تصمیم دولت در رتبه‌بندی معلمان تصمیم درستی بود، چرا دولت دو سال بعد به فکر اجرای آن افتاده و اگر تصمیم منطبق با قانون نبوده آیا با تغییر دولت، تصمیم نادرست را می توان درست تلقی کرد و به اجرا درآورد آن هم به فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات؟
ج) مصوبه دولت دهم شیوه‌نامه‌ای در ۱۳ صفحه داشت که ممهور به مهر دولت بود و در آن همه راه‌کارهای اجرای رتبه‌بندی معلمان توسط عناصر خدوم و زحمتکش آموزش و پرورش تدوین شده بود. سخن اینجاست آیا دولت یازدهم بعد از دو سال تاخیر در اجرا می‌خواهد همان مصوبه و همان شیوه‌نامه را اجرا کند یا مصوبه و شیوه‌نامه‌ای دیگر دارد، کدام یک؟
ح) مراتب مغایرت این مصوبه دولت دهم با قانون طی نامه رئیس مجلس دهم به رئیس دولت یازدهم در ۹ بند اعلام گردیده است (۲) این ایرادات قانونی در دو بخش ذیل عنوان رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی و در بخش متن مصوبه و شیوه‌نامه پیوست آن به طور مجزا در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس جمهور اعلام گردیده است و قانوناً پس از یک هفته اگر لغو یا اصلاح نشده باشد کلا ملغی‌الاثر است.
چ) حال پرسش این است آیا مصوبه فوق الذکر را دولت لغو یا اصلاح کرده است؟ پاسخ منفی است. دولت اصلا توجهی به نامه رئیس مجلس در مورد ایرادات تصویب‌نامه مورخ ۲۸/۳/۹۲ دولت قبل نکرده و وجود مصوبه‌ای دیگر را در مورد رتبه‌بندی معلمان در ۵ بند به شرح زیر صادر نموده است بدون آنکه هیچ اشاره‌ای به مصوبه دولت قبل از باب حذف یا اصلاح بنماید.
هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:
۱- وزارت آموزش و پرورش مجاز است مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی را مطابق ضوابطی که بر اساس پیشنهاد آن وزارتخانه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای نماید. مشمولانی که بر اساس ضوابط مذکور در یکی از رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می‌گیرند، به ترتیب از (۱۵)، (۲۵)، (۳۵) و (۵۰) درصد افزایش امتیاز حق شغل (در سقف مندرج در ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تبصره (۳) ماده یاد شده) از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد.
۲- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۴ تا میزان (۵۰۰/۱۳) میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب ساز و کارهای قانونی فراهم می‌شود.
۳- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۵ تا میزان (۰۰۰/۳۵) میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیش‌بینی خواهد شد.
۴- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروهای مازاد بر نیاز خود را هر ساله جهت انتقال به دستگاه‌های دیگر معرفی نماید.
۵- وزارت آموزش و پرورش صرفا در قالب ماده (۵۱) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیرش نیروی انسانی است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن، صرفا بر اساس تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر موسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید. (۳)
خ) به طوری که ملاحظه می‌شود در متن مصوبه نشانی از اصلاح، لغو، حذف و اضافه مفاد مصوبه دولت سابق که موضوعش همین رتبه‌بندی معلمان است، در هیچ یک از ۵ بند نشده است. بر این مصوبه هم همان ایرادات قانونی مصوبه قبلی مترتب است که از سوی مرجع مربوطه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ و ظرف مدت ۱۰ روز مهلت اصلاح داده شده اما ۱۰ روز سپری شده؛ ولی از جواب خبری نیست. (۴)
اکنون مراحل پنج گانه طی شده در مورد رتبه‌بندی معلمان را یک بار دیگر مرور کنیم ـ از این رو تصویب‌نامه دو دولت در یک موضوع یک اعلام ملغی الاثر توسط رئیس مجلس داریم و یک اعلام مغایرت با رای مقدماتی اما دولت بدون توجه به آنها، مصوبه را اجرا و احکام مربوطه را صادر کرده است. درست رویکردی مثل توافق وین داشت یعنی بدون تصویب مجلس، قرارداد مربوطه را امضا و بدون طی مراحل قانونی تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان تعهدات سنگینی را بر ذمه دولت خود و دولت‌های آتی تا ۲۵ سال دیگر ایجاد کرده است. معنا و مفهوم این چنین رویکردی همه چیز هست به جز قانونمداری.
د) رفتار غیرقانونمند دولت علی‌رغم همه حمایت‌های مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه در مسائل خرد و کلان جامعه به همین گونه است. آیا توجیهی منطقی و عقلی بر این رویکرد وجود دارد؟ آیا مراجع نظارتی با این‌گونه عملکردهای خودسرانه وفق مقررات برخورد خواهند کرد؟
یک کلام ختم کلام، همه ارکان و اعضای دولت بدون استثناء دولت دهم را متهم می‌ساخته که با رفتار غیرقانونی حتی با توزیع سیب‌زمینی سعی در به دست آوردن آرای مردم داشت که این مقال درصدد پاسخ به این ادعا نیست اما از دولت یازدهم و حامیانش این پرسش کلیدی مطرح است که آیا دادن امتیازات و امیدوار کردن قشر معلم در سطح یک میلیون پرسنل این وزارتخانه و ایجاد توقع در آنها به صورت مغایر با قانون و مقررات موضوعه همانند توزیع سیب‌زمینی به قصد بهره‌برداری در انتخابات آتی قابل ارزیابی نیست؟ چطور می‌شود رفتار غیرقانونی را به کسی نسبت داد و خود همان رفتار غیرقانونمندانه را در دستور کار قرارداده و چهار نعل تاخت؟
این مقال را با تذکر به مسئولیت مشترک تک تک وزیران در برابر رفتارهای غیرقانونی دولت بماهو هیئت وزیران به پایان می‌برم با این حاشیه که ممکن است برخی از وزرای دولت محترم روحشان هم از صدور چنین مصوبه‌ای آگاه نباشد یا باشد اما آن را امضا نکرده باشد که در هرصورت مراجع نظارتی باید به وظایف قانونی خود در این باره عمل کرده و جلوی دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی را بگیرند.
پی‌نوشتها:
۱- تصویب‌نامه شماره ۷۲۸۸۰ مورخ ۲۸/۳/۹۲
۲- نامه شماره ۳۲۰۹۴ مورخ ۲۷/۵/۹۳
۳- تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۹۳ مورخ ۲۰/۲/۹۴
۴- نامه شماره ۲۵۹۵۴/هـ/ب مورخ ۱۵/۴/۹۴
منبع:خبرداغ
