سراج معلم

قرارداد کرسنت در سال 2001 و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال 2005 میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به‌میزان روزانه 500 (و به‌اعتقاد برخی منابع 600) میلیون فوت‌مکعب  به امارات گاز صادر کند.

بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تأیید می‌کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک‌چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!

پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره‌های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال 2009 امارات به‌دلیل عدم‌اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست رأساً رأی به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات 92، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. به‌گفته مهرداد بذرپاش، تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال "اگر ایشان در عقد قرارداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجدداً او را به‌عنوان وزیر نفت منصوب کرده است"، این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رأی خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت 18 میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد.

از سوی دیگر، جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهور یکی از ادعاهای اصلی دولت یازدهم را چرخاندن چرخ اقتصاد کشور از طریق بهبود روابط بین‌الملل عنوان کرده است. ایشان در چند سخنرانی خود تأکید کرده‌اند که در این دولت قرار است "سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد"؛ این جمله آقای روحانی به‌زبان ساده به‌معنای آن است که دولت آقای روحانی از طریق اقدامات دیپلماتیک خود در عرصه بین‌الملل بنا دارد پول سر سفره‌های مردم بیاورد.

آقای روحانی و مسئولان کلیدی دولتش، دولت سابق را به پیگیری سیاست تهاجمی و تنش‌زا در عرصه بین‌الملل متهم و همین امر را موجب کاهش درآمد ایران عنوان می‌کردند. با این حال، علی‌رغم پیگیری یکی از منفعلانه‌ترین و غیرتهاجمی‌ترین سیاست‌ها در روابط بین‌الملل در دولت آقای روحانی، قیمت نفت، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع کسب درآمد ایران، یکی از بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های غیرطبیعی خود را تجربه می‌کند، اتفاقی که حتی دولت آقای روحانی نیز بارها تأکید کرده که به‌صورت هدفمند توسط برخی کشورهای عضو جامعه‌ بین‌الملل و برای ضربه زدن به ایران رخ داده است.

جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری 28 دی 93 تأکید کرد: "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، 1000 میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد."  بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ 54 میلیارد دلار حاصل شده است.

اگر بخواهیم 72 میلیارد دلار (54+18) را به اعداد روشنتری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. 72 میلیارد دلار با احتساب دلار 3700 تومانی (امروز)، رقمی معادل 266هزار و 400 میلیارد تومان است.

دولت ایران هرماه مبلغی حدود 3400 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می‌کند. اگر 266هزار و 400 میلیارد تومان به عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به‌معنای 6 سال و 6 ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود.

مقایسه بزرگی این عدد با یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران نیز نتیجه جالب‌تری پیش روی ما می‌گذارد؛ خسارت 72 میلیارد دلاری به ملت ایران، معادل 88برابر یک اختلاس سه‌هزار میلیاردی است.

بدین معنا که اگر گفته‌های آقای بذرپاش مبنی بر خسارت 72 میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم (ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تأیید کرده‌اند)، بدین معنا خواهد بود که خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل 88 برابر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.

به یک معنای دیگر، اگر چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد نشده بود، دولت جمهوری اسلامی می‌توانست به هریک از 78میلیون نفر ایرانی، 3میلیون و چهارصد هزار تومان به‌صورت بلاعوض اعطا کند، بدین صورت یک خانواده 4نفری می‌توانست نزدیک به 13میلیون و 600هزار تومان دریافت کنند، این در حالی است که در دولت آقای روحانی هنوز وام ازدواج زوج‌های جوان نیز متوقف است.

مقایسه میزان خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت، با بدهی 2.8 میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت نیز معنای جالبی به خود می‌گیرد. خسارت 72 میلیارد دلاری معادل 25برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.

مقصود از این نوشته، دفاع از کوچکی فسادهایی مانند اختلاس سه‌هزار میلیاردی در مقایسه با خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که فساد و خسارت به ملت به هر میزان و به هر شکل مذموم و ناپسند و نیازمند پیگیری است و تقسیم آن به "فساد خوب" و "فساد بد" توسط برخی گروه‌های سیاسی از طریق شکایت از یک مفسد و انتصاب خسارت‌زننده دیگر به مقامی همچون وزارت، نمی‌تواند مشکلی از کشور بگشاید.

منبع: تسنیم