اعتبار گذرنامه ایرانی پیشکش، حداقل ...
عبداله مرادی
ای کاش حداقل اکنون که برجام به قولی به فرجام رسیده است، شاهد میزانی از عزت و اقتدار ملی میبودیم. در حالی که باید گفت بازگشت اعتبار به گذرنامه ایرانی پیشکش، اتخاذ مواضع انقلابی در تربیون های جهانی پیشکش، اما حداقل احترام ریاست جمهوری اسلامی ایران باید میماند.
این در حالی است که علیرغم تبلیغات گسترده ای که بیشتر بر محوریت بازگشت برندهای بین المللی به ایران استوار است، اما دولت به واقع نتوانسته است میان سیاست های اقتصاد مقاومتی با قراردادهای اقتصادی که عمدتا نه به شکل سرمایه گذاری و یا انتقال تکنولوژی بلکه در قالب خریدهای گسترده ایران از طرف های اروپایی است، تناسبی ایجاد و توجیهی بیابد. به همین دلیل این پرسش ها مطرح شده است که؛ اصولا خرید یکباره تعداد گسترده ای هواپیمای ایرباس، در حالیکه حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور شرایط مناسبی ندارد و سرمایه گذاری در این حوزه های زیرساختی دستاورهای توسعه ای بیشتری در پی دارد، چه توجیهی دارد؟ البته که ناوگان هوایی کشور فرسوده و ناکارآمد است، اما بازهم این خرید گسترده در حالی که شاهد سقوط قمیت نفت به 20 دلار هستیم و بانک مرکزی نیز ارقام دلاری آزاد شده ایران حاصل از برجام را صرفا 4 میلیارد دلار محاسبه کرده است، چه توجیه اقتصادی ای دارد؟
این پرسش و ابهام البته در مورد سایر قراردادهای منعقده هم مطرح است. مثلا اینکه توتال و پژو در حالی مجوز بازگشت و حضور در بازار ایران را کسب کرده اند که اساسا حاضر نشده اند درباره رفتارهای گذشته خود و زیان طرف ایرانی غرامتی بپردازند. و جالب اینکه بر اساس اخبار رسانه های بین المللی این شرکت ها حتی قرار نیست درباره تداوم و آینده همکاری با ایران نیز ضمانتی بدهند. چرا که در متن قراردادها با اضافه کردن بندی تاکید کرده اند که؛ در صورت بازگشت تحریم ها علیه ایران، آنان بدون پرداخت غرامت از ایران خارج خواهند شد. در واقع مجموعه بررسی این عوامل نشان می دهد دستاوردهای سفر اروپایی، بیش از آنکه بر محور همکاری و توسعه اقتصادی استوار باشد، شامل فروش یک طرفه مصنوعات فرانسوی و ایتالیایی است. آنهم فرانسه ای که به اقرار دوست و دشمن در مذاکرات هسته ای، نقشی مخرب تر و به بیان دیگر صهیونیستی تر از دیگران ایفا کرده بود، اینک با الطاف بی پایان طرف ایرانی نیز مورد تقدیر قرار می گیرد. به واقع باید دولت جناب روحانی پاسخ های مشخصی برای بی توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی که صرفا شامل خرید های گسترده از اروپاست داشته باشد. چه اینکه به نظر می رسد این سیاست های بیش از اینکه در راستای خروج کشور از رکود اقتصادی باشد، پاداشی برای طرف غربی علیرغم همه سنگ اندازی هایی که در برابر ملت ایران داشته است، تلقی می شود.
اما آنچه بیش از همه عامل نگارش این خطوط بوده است، نه حواشی اقتصادی سفر جناب حجت الاسلام روحانی بلکه مسائل اصلی سیاسی این سفر باز می گردد. در واقع این سفر بر مبنای این منطق سیاست خارجی اعتدالی استوار بود که؛ «افزایش پیوندهای اقتصادی با اروپا و درگیر سازی منافع آن باعث همراهی و همکاری بیشتر در حوزه سیاسی می شود». اما چنانچه دیدیم دستاوردهای اقتصادی سفر؛ نه تنها درگیر سازی منافع اقتصادی اروپا با ایران را نشان نمی دهد، بلکه بیشتر نوعی کاسبی زودگذر اقتصادی را به ذهن متبادر می سازد. لذا مسائل اقتصادی این سفر به واقع حواشی تلقی می شوند و نه متن.
متن سفر دکتر روحانی به اروپا را بایستی در نوع برخورد فرانسه و ایتالیا با ایشان و کنش متقابل ایشان در حوزه سیاسی جستجو کرد. شاید بتوان گفت از این منظر همه چیز از دیدار آقای روحانی و نخست وزیر ایتالیا و جلسه امضای تفاهم نامه ها در موزه شهرداری رم آغاز گردید. اشتباه مهلک صورت گرفته توسط تیم کارشناسی دیپلماتیک وزارت خارجه باعث گردید تا ریاست جمهوری اسلامی ایران در کنار مجسمه سرداری قرار گیرد که هرچند فخر روم به شمار می آمد اما همزمان یکی از خاطرات تلخ تاریخی ایران باستان نیز قلمداد می شود. در حالی که درباره پوشاندن مجسمه های عریان موزه برای احترام به هیات ایرانی تبلیغات گسترده ای صورت گرفته بود، اما حضور نماینده ملت ایران در کنار مجسمه سردار رومی اشغالگر پایتخت اشکانی، نوعی تحقیر ملی بود که متاسفانه با بی تدبیری مسئولان وزارت خارجه رخ داد. بازتاب گسترده این موضوع در شبکه های مجازی نیز احساس تلخی شدیدی را در کام ملت ایران ایجاد کرد که حتی تلاش های مضحکانه برخی برای تغییر دانشنامه ویکی پدیا درباره نقش مارکوس ائورلیوس آنتونیوس هم نتوانست از حجم آن بکاهد. گله گذاری ریاست جمهور در جمع اروپائیان از نهادهای قانونی کشور نیز برگی دیگری از بی تدبیری در این سفر به شمار آمد.
اما متاسفانه این بی توجهی به عزت ملی در فرانسه بیش از ایتالیا دردسر ساز شد. دکتر روحانی در حالی به فرانسه رفت که مراسم استقبال رسمی از ایشان در فردای ورود ایشان با پاریس برگزار شد و در کمال حیرت مراسم رسمی استقبال از ریاست جمهوری اسلامی را وزیر خارجه فرانسه صورت داد. چنانکه در عرف دیپلماتیک مراسم رسمی توسط مقام هم شان صورت می گیرد. اما بی تردید این توهین صورت گرفته به ملت ایران، این بار نه یک گاف تاریخی که یک بی توجهی عامدانه و آگاهانه از سوی ریاست محترم جمهوری بود. چرا که جزئیات مراسم و برنامه دیدار های دیپلماتیک در این سطح از مدتها قبل توسط دیپلمات های طرفین به شکل دقیق بررسی می شود. لذا دکتر روحانی پیش از عزیمت به پاریس، همانطور که از عدم برگزاری ضیافت شام به دلیل عدم توافق طرفین درباره سرو مشروبات الکلی آگاهی داشتند، از تصمیم تحقیرآمیز طرف فرانسوی در اعزام وزیر خارجه برای استقبال رسمی نیز کاملا مطلع بوده اند. اما متاسفانه گویا اهمیت این سفر برای تیم سیاسی اقتصادی دولت تدبیر و امید که طنزگونه آن را «فتح اروپا» نامیدند، آنچنان بود که تحقیر و نادیده گرفتن عزت ملی، بهایی اندکی تلقی می شده است.
اینجاست که آقای دکتر روحانی به عنوان نماینده ملت ایران، تاریخ و شکوه گذشته ایران و همچنین گفتمان انقلاب اسلامی، باید عنصر عزت ملی را مدنظر قرار می دادند. اما گویا ایشان در برابر تحلیل های ناقص الخلقه ای که از منافع اقتصادی حلقه های خاص منتفع از توتال، ایرباس و پژو نشات می گرفت، کوتاه آمده اند. به واقع ایشان از منافع ملی و عزت ملی برای چند خرید اقتصادی که چندان توجیهی هم ندارد، کوتاه آمدند که باید دراین باره به پیشگاه ملت ایران پاسخگو و البته عذرخواه باشند. چرا که متاسفانه تصاویر دکتر روحانی در زیر مجسمه سردار رومی و همچنین برگزاری مراسم استقبال رسمی توسط لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، در تاریخ ثبت گردید تا برگی تلخ در خاطرات ملی ایرانیان باشد.
این رفتار سیاسی و پذیرش این تحقیر از ناحیه تیم دولت اعتدال البته و متاسفانه در ادامه فرایندی از ارسال نظام مند پیام ضعف به طرف مقابل صورت می گیرد که مدام در دو سال گذشته در موضوع خالی بودن خزانه، مشکل آب خوردن مردم و ... شاهد آن بوده ایم. ای کاش حداقل اکنون که برجام به قولی به فرجام رسیده است، شاهد میزانی از عزت و اقتدار ملی می بودیم. در حالی که باید گفت بازگشت اعتبار به گذرنامه ایرانی پیشکش، اتخاذ مواضع انقلابی در تربیون های جهانی پیشکش، اما حداقل احترام ریاست جمهوری اسلامی ایران باید محفوظ می ماند.
عبداله مرادی
دانشجوی دکتری روابط بین الملل
- ۹۴/۱۱/۱۱