سراج معلم

این درحالیست که این بند در کنکور سراسری سال 1393 اجرا شد که در نتیجه نتایج کنکور سراسری سال 1393 و 1394 مخدوش است.

این رأی که در پی درخواستی برای ابطال بند 2 مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو صادر شده است اشعار می دارد از آنجا که بر اساس قانون باید متوسط نمرات 3 سال متوسطه در کنکور لحاظ شود، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که اعمال معدل سال آخر را مجاز شمرده است باطل است.

متن کامل شکایت، گردش کار و رأی صادره به قرار زیر است:

ﺭﺃی ﺷﻤﺎﺭﻩ 1183 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ٢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ششم آذرماه 1392 ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ـ ﻣﻬﺪی ﺩﺭﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ: پانزدهم دیماه 1394

ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ: ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی

ﺷﺎﮐﯽ: ﺧﺎﻧﻢ «ف-ک»

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ٢٩٣١/٩/6ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ

ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ: ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ششم آذرماه 1392 ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: «ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦدهم شهریور 1392 ﻁﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ» ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1393-94 ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﻭ ﻁﯽ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ 5 ﺳﺎﻟﻪ، ﺷﻴﻮﻩ ﺟﺪﯾﺪی ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ 1393-94 ﺷﻮﺭﺍﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ درباره ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ١١ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ 1393-94 ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ نهم آبان 1386 ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻐﻮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮﺭ 1393 ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺟﺎﺭی(1392-93) ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1386، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺗﺨﻄﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﻭ ١١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 6 ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1392، ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭی ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺃی ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ (ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ 1393 ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟیست ﮐﻪ ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﻭ ١١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺗﺼﻤﻴﻢ‌ﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻨﮑﻮﺭ 1394 ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ 1393-94 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻁﺒﻖ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﺃی ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻝ 1386 ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻣﯽﺷﻮﺩ: ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﺱ ٣ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮی، ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ، ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻁﺒﻖ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ، ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻫﺮ ٣ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ(ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) ﺑﺪﻫﺪ.

ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻅﻠﻤﯽ ﺑﺲ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﮐﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺎﺯﻣﺎﯾﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﺜﻼً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ (ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ، ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ، ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮﺩ؟ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﯾﮏ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ، ﻫﻴﭻ ﺍﻁﻼﻋﯽ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻪ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﮐﻨﮑﻮﺭی ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻓﮑﺮی ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، ﺩﺭﺻﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﻴﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﻭﻁﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺭﺅﯾﺎی ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﻗﺎی ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻝ 13/73 ﺍﻣﺎ ﺭﺗﺒﻪ ١ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮی 1388 ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﯽ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﮐﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻉ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﻋﺎﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺭﺥ ششم آذرماه 1392 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺑﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺑﺎﻁﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ. ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ ششم آذرماه 1392 ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ:١

ﻣﻮﺭﺥ: ششم آذرماه 1392

ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ: ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺯﯾﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی

ﻣﺪﺕ ﺟﻠﺴﻪ: ٢ ﺳﺎﻋﺖ

ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ: ﺍﻟﻒ: ﺍﻋﻀﺎی ﺍﺻﻠﯽ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﺒﺎ) ١ـ ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ٢ـ ﺩﮐﺘﺮ ﺿﻴﺎﯾﯽ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ٣ـ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺎﻧﯽ ـ ﻭﺯﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 4ـ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﺟﯽ ﺩﺍﻧﺎ ـ ﻭﺯﯾﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی (ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ) 5 ـ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﻨﻔﺮﺩ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ 6 ـ ﺩﮐﺘﺮ ﺧﺪﺍﯾﯽ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ (ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍ) ﺏ: ﺍﻋﻀﺎی ﻧﺎﻅﺮ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﺒﺎ) ١ـ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﻮﺭﺍﻧﯽ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ٢ـ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ٣ـ ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺑﺮی ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ 4ـ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻤﺎﺩی ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ 5 ـ ﺩﮐﺘﺮ ﻗﻤﺼﺮی ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ 6 ـ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺝ: ﺍﻋﻀﺎی ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﺒﺎ) ١ـ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ٢ـ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ ـ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺁﻣﺎﺭی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ٣ـ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ـ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﯽ ﺩ: ﻏﺎﯾﺐ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ـ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ: ١ـ ﭘﻴﺶﻧﻮﯾﺲ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎی ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶﻧﻮﯾﺲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ.

٢ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ (ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ـ ﺩﯾﭙﻠﻢ) ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1384 ﺗﺎ 1392 ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻓﻴﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭی ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ 25 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٣ـ ﺿﺮﺍﯾﺐ ﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی 1393 ﻋﻴﻨﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺳﺎﻝ 1392 ﺍﺳﺖ.

4ـ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺣﺪﻭﺩ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻞ ﻅﺮﻓﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪﻭﺩ 90 ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﺮﺍی ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯ ﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺪﻭﺩ 60 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.

 5 ـ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎی ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺭﺅﺳﺎی ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 6 ـ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪﺍی ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺧﺪﺍﯾﯽ، ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺯﺭﺍﻓﺸﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺩﺭ 16 ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ 1392 ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ.

٧ ـ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻄﺎی ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻌﺪﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ـ ﺷﻮﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺻﻮﻟﯽ، ﺗﻌﺪﺩ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ 5 ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ، ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ، ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.- ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی  ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ

ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﯾﺎﺳﺖ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 62962/ﺩ ـ 20/8/1394 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:

«ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﺎ ﺳﻼﻡ: ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﭘﻴﺮﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1394/٨/٢١ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ «ف-ک» ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 921726 ﺩﺍﯾﺮ ﺑﺮ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﺼﻮﺏ 10 شهریورماه 1392 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﺍی ﮐﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ «ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ» ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ «ﺕ» ﻣﺎﺩﻩ ٣ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺍﺳﺖ.

ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ (١) ـ ششم آذرماه 1392 ﻣﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ (ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ـ ﺩﯾﭙﻠﻢ) ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1384 ﺗﺎ 1392 ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻓﻴﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭی ﺍﺧﺬ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ 25 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ (1393-94) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﯾﺎﺳﺖ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ»

« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﯾﺎﺳﺖ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 76267/ﺩ ـ 15 اسفندماه 1392 ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: «...... ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 10 شهریور 1392 ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 20 شهریور 1392 ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻁﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ ٢ ﻭ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 6 آذرماه 1392 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ 25 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺭ ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﺤﺎﻅ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ 10 ﻭ ١١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﻄﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺳﺎﻝ 1394 ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺳﺎﻝ 1393 ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ 1394-1393 ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺳﺎﻝ 1393 ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ 1394-1393 ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﺩﻋﺎی ﺷﺎﮐﻴﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺳﺎﻝ 1393 ﻣﺮﻋﯽ ﻭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻅﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ (ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ) ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 25 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻁﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻅﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 6 آذر 1392 ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ (ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ) ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1384 ﺗﺎ 1392 ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻓﻴﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭی ﺍﺧﺬ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ 25 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﮐﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ، ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﺭﻭﺱ ٣ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ.

ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻟﺬﺍ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ 10 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ «ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ (1394-1393) ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﻧﻴﺰ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻁﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، 15 ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ. ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ.

« ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 15 دی 1394 ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺃی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺍﺩ ١ ﻭ 10 ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎی ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩﻩ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ 10 شهریور 1392، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ 6 آذر 1392 ﺷﻮﺭﺍی ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی ٣ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ 12 ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1392 ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی