سراج معلم

برخی مسئولان و حامیان رسانه‌ای دولت در چند روز اخیر با برملا شدن فیش حقوق‌های کلان مدیران بیمه مرکزی، برای سرپوش گذاشتن این ماجرا دست به کار شدند و مواضع متناقضی اتخاذ کردند که از عدم صداقت آنها حکایت دارد.

ابتدا از سوی حامیان دولت یازدهم عنوان شد که حقوق‌های کلان مدیران بیمه به خاطر قصور دولت قبل بوده است. این در حالی است که در اطلاعیه دیوان محاسبات به صراحت بر بروز این تخلف در دولت یازدهم با وجود تذاکرات دیوان تصریح شده بود.

در مورد دیگر مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد مدعی شد که وزیر اقتصاد قبل از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی اعضای هیئت‌مدیره بیمه مرکزی دستور رسیدگی به این امر را داده بود. این در حالی است که پس از رسانه‌ای رشدن این تخلف، کمیته‌ای از سوی وزیر اقتصاد مسئول رسیدگی به آن شد و این کمیته نیز نتایج بررسی خود را پس از چند روز اعلام کرد. بنابراین، اظهارات مدیر روابط عمومی وزارت اقتصاد متاسفانه خلاف واقعیت بود.

....در بیانیه وزارت اقتصاد، تلاش شده بود ماجرای وام‌های 400 میلیون تومانی از بیت‌المال سانسور شود و با تمرکز بر حقوق‌های چند ده میلیونی و نسبت دادن آن به سوءتفاهم رسانه‌ای، برای انحراف افکارعمومی تلاش شده بود.
در حالی در بیانیه وزارت اقتصاد بر بازگرداندن 200 میلیون تومان اضافه کار 4 مدیر ارشد بیمه مرکزی تصریح شد که چند روز قبل بیمه مرکزی این ماجرا را تکذیب کرده بود. در مجموع، مسئولان بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و حامیان رسانه‌ای دولت در دو هفته اخیر تلاش‌های زیادی برای مخفی نگه داشتن این تخلف کردند.
مشرق می‌نویسد: با افشای تخلف مذکور، جای سوال است که چرا فقط رئیس بیمه مرکزی باید استعفا دهد؟ چرا سه معاون بیمه مرکزی که آنها هم حقوق‌های کلان و وام‌های چند صد میلیونی دریافت کردند، استعفا ندادند و در کمال تعجب یکی از همین معاونان، هم‌اکنون سرپرست بیمه مرکزی شده است! آیا شاهد استعفا یا برکناری دیگری نخواهیم بود؟

کانال رسمی روزنامه کیهان در تلگرام