سراج معلم

محمد ایمانی:
مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی
اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!

پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند.

 در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛
-  انتقالی کشیک خرداد الی شهریور:   10/833/238  تومان
- انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور:  52/872/220 تومان
- حق ماموریت:  2/757/023  تومان
مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده دریافتی اسفندماه 1394 این فرد نیز رقمی بالغ بر «234 میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
- تفاوت کشیک!:  12/758/694  تومان
- تفاوت ماموریت!: 1/772/041 تومان
- واریز عضویت در کمیته: 12/000/000  تومان
- حق ماموریت یزد:  1/885/998 تومان
- تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!:  3/645/341 تومان
- تفاوت پاداش 22بهمن:  2/701/097 تومان

البته حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفندماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!

مدیرعامل این بانک پیش از این در ائتلافی با «مانی مهاجان»، «علی اسدیان» و «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند. خبرگزاری نسیم 25مهر سال گذشته در گزارشی پیرامون این صرافی و تاثیراتش بر بحران ارزی سال 91 نوشت: «هرچند که بیشتر دولتمردان دولت یازدهم از واژه کاسبان تحریم علیه برخی از مدیران دولت قبل استفاده می‌کنند و  همواره در تلاش بوده‌اند تا به نحوی  مدیران دولت قبل را به بهره‌برداری  از تحریم متهم سازند، اما  با راه یافتن تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت تضامنی «ص و شرکاء» به صدر رسانه‌ها، می‌توان برداشت کرد که اکنون گفتمان پیرامون این گزاره یعنی کاسبان تحریم دچار تزلزل بیشتری خواهد شد. به ویژه آنکه کندو‌کاو در فهرست صرافی‌های مجاز تحت پوشش  بانک مرکزی، اثری هم از حضور  این شرکت نمی‌بینیم. بنابراین، این ذهنیت متبادر می‌شود که حتی شرکت تضامنی «ص و شرکا» جایی در لیست صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هم ندارد. صرفنظر از پرداختن بیشتر به کارکرد صرافی «ص و شرکاء» به نظر می‌رسد که ائتلاف چهارسال قبل در این صرافی، امروز به نتیجه مطلوب خود رسیده و مدیر عامل یکی از بانک‌ها  در دولت احمدی‌نژاد، اکنون برصندلی مدیریت عاملی بانکی در دولت روحانی تکیه زده است و حسین فریدون نیز در حلقه مشاوران نزدیک روحانی، به ایده پردازی برای دولتمردان مشغول است. در اوایل ماه جاری نیز رجانیوز خبری را مبنی بر فشار شدید برای انتصاب این شریک صرافی به ریاست بانک ملی منتشر کرده بود.