سراج معلم

زاکانی امروز در نشست خبری خود گفت:«وقتی‌که ما به مجلس رفتیم دولت اصلاحات بر سر کار بود و از آن زمان با برخی افراد ازجمله یونسی و پس از آن رحیمی، مرتضوی و جاسبی در این زمینه برخورد کردیم. امروز هم اگر اسم فریدون را می‌آوریم خرده‌حساب نداریم.»

اما ماجرای یونسی:

اولین باری که در جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات برای طرح سوال به مجلس کشانده شد، برای پیگیری مفسده ای اقتصادی و کلان بود. زاکانی در طرح سؤالش از یونسی به شرکت "بستنی میهن" اشاره کرد که به جرم قاچاق 4/4 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود که با نامه معاون اقتصادی سابق وزارت اطلاعات (زمان یونسی) و باز پس گیری شکایت گمرک توسط دادگاه تبرئه شد. او که دید در شش ماهه اول سال 1384 نتیجه کل مبارزه با قاچاق منجر به واریز 1 میلیارد 200 میلیون تومان به خزانه می‌گردد، اما با یک نامه، 4/4 میلیارد تومان مورد عفو قرار می‌گیرد، از وزیر اطلاعات وقت در مجلس سوال کرد. حدود 8 ماه به او توصیه کردند که صلاح نیست وزیر در صحن حاضر شود! ولی پس از دو دیداری که با وزیر داشت و وزیر قبول نکرد که با عنصر خاطی درون سازمانی اش برخورد کند، شب قبل از حضور وزیر در مجلس یکی از مدیران کل وزارت به زاکانی توصیه کرد با وزیر «معامله» ‌کند همانطور که مجلس ششمی‌ها معامله می‌کردند!

صبح روز سوال یکی از مدیران وزارت اطلاعات به سراغ زاکانی می رود و می گوید: فلان معاون وزارت می‌گفت ما از خودش چیزی نداریم اما اگر بخواهد حرف بزند، دوستانش را افشاء خواهیم کرد که زاکانی در پاسخ می گوید: اگر بتوانید افراد نزدیک مرا به حق، رسوا کنید از شما تشکر می کنم زیرا چنین افرادی به درد دوستی نمی خورند ولی اگر پا را از این فراتر بگذارید  و ناحق عمل کنید از تریبون مجلس همه موارد و رویه‌های شما را خواهم گفت. البته که قاطبه کارکنان وزارت اطلاعات، مومن، فداکار و سربازان گمنامی هستند که نباید فرد خاطی در وزارتخانه باعث خدشه به زحمات آنان گردد و این آن گلوگاهی است که در کشور باید با آن برخورد شود.

مدتی بعد کمیسیون امنیت ملی سوال زاکانی را که با پاسخ نامناسب وزیر در صحن مواجه شد و مجلس قانع نگردیده بود، طبق قانون بررسی کرد و صدق اظهارات او را طی گزارشی در صحن علنی مجلس به سمع نمایندگان و مردم رساند.