سراج معلم

حضرت آیت الله مظاهری به این پرسش که: «آیا مجلس خبرگان پس از انتخاب رهبر مى ‏تواند در مورد زمان یا مکان یا مسئولیت هاى وى محدودیّت قائل شود؟»، چنین پاسخ گفتند:

از آنجا که «ولایت مطلقه» فقیه، ادامه «ولایت عامّه» ائمه طاهرین علیهم ‏السلام، و ولایت آن بزرگواران استمرار «ولایت کلیّه» پیامبر عظیم الشأن(صلى ‏الله ‏علیه‏ و‏آله)، و ولایت ایشان هم استمرار «ولایت تامّه الهیّه» ـ جلّت ‏عظمته ـ مى ‏باشد، بر این اساس کارى که خبرگان مى ‏تواند انجام دهد کشف و تشخیص مصداق ولىّ فقیه است نه انشاء یا جعل یا اعطاء مقام و نصب وى، همان گونه که اگر مصداقى که داراى هیچ رقیب و عدیلى نیست، ولایت وى در جامعه اسلامى به نحو تعیّن پدیدار شود، در این صورت خبرگان همین مسئولیت را هم نخواهند داشت، چرا که ولایت چنین مصداقى، نیاز به تشخیص و قیام آراء کارشناسانه اهل حلّ و عقد ندارد و به عبارت دیگر در چنین فرضى مسئولیت خبرگان، سالبه به انتفاء موضوع است نظیر آنچه در خصوص بنیانگذار و رهبر کبیر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى ـ اعلى اللّه‏ کلمته و درجته ـ اتّفاق افتاد.

از این رو خبرگان نمى ‏تواند براى مصداقى که به عنوان ولىّ فقیه تشخیص داده است، توقیت و محدودیّت زمانى یا محدودیّت مسئولیتى قائل شود که مثلاً مدّت رهبرى شش سال یا ده سال، هر چند قابل تجدید، باشد و یا بعضى از شئون ولایت به دیگر اشخاص یا مسئولین سپرده شود و اساسا چنین شروطى هیچ وجه شرعى نداشته و بلکه خلاف شرع مقدّس است زیرا:

اوّلاً این خبرگان نیست که جعل یا اعطاء مقام ولایت مطلقه به ولىّ فقیه کرده است که در نتیجه بتواند محدودیتى چه از حیث زمانى و چه از جهت مسئولیتى و چه از نظر مکانى براى آن تعیین نماید بلکه ولایتِ وى ناشى از حکم شارع مقدس و نصب اوست.

ثانیا سلب حقوقى که خداوند متعال به اشخاص اعمّ از حقیقى و حقوقى اعطاء کرده است، جائز نبوده و فاسد است، نظیر سلب حق شرعى ارث از وارث میّت یا سلب حق قصاص از اولیاء دم و همانند آن و به عبارت دیگر کلیه این شروط، مخالف کتاب و سنت است و شرط مخالف با کتاب و سنت، فاسد و باطل است.

بنابراین آنچه گفته شده که «محدودیت رهبرى و ولىّ فقیه، مردمى بودن نظام را تأیید و به اعتماد ملت کمک مى‏ کند و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غیر معصوم براى چنین منصب مهمى با اختیارات وسیع، خلاف احتیاط است» و بعد هم استدلال مى ‏شود که «مرجع تقلید نیز با فرض اعلم شدن دیگرى باید عوض شود تا چه رسد به رهبرى سیاسى با مسئولیت سنگینى که بر عهده دارد»، رأیى باطل و استدلالى بلاوجه است و ناشى از عدم توجه به مبانى شرع و قانون اساسى جمهورى اسلامى است، زیرا قانون اساسى نیز در اصل یکصد و یازدهم تصریح مى ‏کند که: «هر گاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى ‏باشد».

بر اساس مفاد این اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرائط ولىّ فقیه و نظارت بر عدم فقدان این شرایط به عهده مجلس خبرگان رهبرى است و از این جهت گرچه مقام رهبرى در نظام اسلامى محدودیت زمانى و مکانى و مسئولیتى ندارد ولى روشن است که مشروط به وجود شرائط و ویژگی هاى معیّنه ‏اى است که در طول زمان و مکان و در بستر انجام مسئولیت ها، باید پایدار بماند و همان گونه که در مرحله حدوث، وجود این شرائط در شخص ولىّ فقیه لازم بوده، در مرحله بقاء نیز استمرار این ویژگی ها در وى ضرورى است و وظیفه سنگین مجلس خبرگان در کشف مصداق ولایت فقیه، اختصاص به مقام حدوث نداشته، بلکه در مقام بقاء نیز وجود دارد.

منبع: کتاب "نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی" آیت الله العظمی مظاهری