سراج معلم

سال گذشته با تبادل جیسون رضائیان و‌ چند آمریکایی دیگر، ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران که شامل اصل و سود مبلغ ذخیره شده در یک حساب برای خرید تسلیحات بود، به ایران بازگردانده شد.
با ورود نقدی این پول به کشور، انتظار می‌رفت که به واسطه نقش مستقل از برجام سپاه در رسیدن به این بخش از دارایی مردم ایران و نیز تعلق آن به حوزه نظامی، این پول در جهت تقویت نیروهای مسلح به کار گرفته شود.
نمایندگان مجلس نیز ظاهراً با چنین پیش‌فرضی، معادل ریالی آن را به عنوان منابع بودجه سال ۹۵ برای مصرف در جهت تقویت بنیه دفاعی کشور در تبصره ۲۲ قانون بودجه در نظر گرفتند.

اما اتفاق جالب اینجاست که دولت اخیراً در لایحه اصلاح قانون بودجه، درخواست حذف این تبصره را داده بود. اما دلیل چنین اقدامی چیست؟

آقای نوبخت در تبیین این درخواست دولت، گفته است «ما این پول را دریافت و سال گذشته از آن استفاده کردیم و عملکرد بودجه سال گذشته بر پایه تبدیل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یعنی معادل حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان بود که استفاده شد».

به عبارت بهتر دولت مدعی است این پول را بدون اجازه مجلس و بدون لحاظ آن در قانون بودجه سال ۹۴، تمام و کمال خرج کرده است یا می‌خواهد امسال به صورت چراغ خاموش خرج کند!

با این استدلال و با چنین عمل غیرقانونی و خودسرانه‌ای از سوی دولت و نیز با اتفاقاتی نظیر باند سرخه و فعالیت‌های مشکوک و درشت اقتصادی اطرافیان رئیس‌جمهور، شاید نتوان به راحتی از کنار نگرانی‌های مردم عبور کرد؛ بخصوص وقتی فرمانده سپاه امروز از یک پرونده فساد اقتصادی بزرگ خبر داده و گفته است در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند.

مردم این حق را دارند که در سال منتهی به انتخابات، در مورد محل هزینه ۵۰۰۰ میلیارد تومان یعنی مبلغی نزدیک به دو ماه یارانه کشور، از دولت سؤال کنند.

در سال جاری، دولت محترم باید با دقت تمام مواظب شائبه‌های مالی و احیاناً پول‌های کثیف و‌ حتی تمیز باشد و حداقل وزیر محترم کشور را که دغدغه ورود پول کثیف به انتخابات را داشت، برای پیگیری این موارد و ارجاع آن به دادگاه مأمور کند.