سراج معلم

محمد ایمانی
سه شنبه، 9 شهریور 1395

با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کادر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه تایید شد.
به گزارش نفت نیوز؛ این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی تواند آنرا نقض کند.
در دولت روحانی نیز بیژن زنگنه در یک اقدام مشکوک مجدداً تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست های کلیدی بکارگیری کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجدداً در پست های دولتی بکار گرفته شدند!
نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت و نیرو از IPC حمایت می کنند!
طرف اماراتی در دادگاه لاهه درخواست حدود 14 میلیارد دلار خسارت کرده است. از طرفی برخی کارشناسان خسارت قرارداد کرسنت را برای کشور با لحاظ عدم النفع 50 میلیارد دلار برآورد کرده اند.
علاوه بر آقای کاردر افرادی دیگری همچون کاظم پور اردبیلی؛ میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیئت مدیره نفت نیز در فهرست محکومین این پرونده هستند.
@lmanimohamad

چهارشنبه 17 آذرماه 95

امضای تفاهم نامه نفتی با شرکت«شل»در روزی که نخست وزیر انگلیس، ایران را تهدید علیه منطقه خواند!
علی کاردر مدیرشرکت ملی نفت (متهم پرونده فساد کرسنت) درکنار نیکولاس هاپتون سفیر انگلیس.