سراج معلم

(1 دی ماه قرار است، بندهایی از قانون برنامه_ششم_توسعه که مربوط به نظام سلامت است در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. وزارت_بهداشت و نمایندگان حامی از یکسو و وزارت رفاه و نمایندگان همسو، از سوی دیگر در روزهای گذشته لابی سنگینی برای به کرسی نشاندن نظرات خود کرده‌اند که در این میان 2 چالش بسیار حیاتی وجود دارد:

1⃣ پزشکان اصرار دارند، بندی به قانون اضافه کنند که بر اساس آن تولیت بیمه‌ها به وزارت بهداشت منتقل شود. این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق با رای نزدیک 19 به 18 رد شد؛ اما تصویب آن می‌تواند نظام رفاه و سلامت کشور را با مشکلات اساسی روبه‌رو کند. در صورت جدایی بیمه‌ها از وزارت_رفاه و انتقال آن به وزارت بهداشت، ارائه‌دهنده خدمت (پزشکان)، سیاستگذار (وزارت بهداشت = پزشکان)، قانون‌گزار (کمیسیون بهداشت = پزشکان) ناظر (نظام پزشکی = پزشکان) و بیمه‌ها که قرار است وکیل مردم باشند، به صورت یکپارچه به دست پزشکان افتاده و برای کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

2⃣ دومین بندی که در مصوبه کمیسیون تلفیق وجود دارد و انتظار می‌رود نمایندگان به حذف آن رأی بدهند، مربوط به قانون منع تصدی همزمان مناصب دولتی و طبابت در بخش خصوصی است که علیرغم آنکه در برنامه پنجم گنجانده شده بود، از برنامه ششم حذف شد. طبق ماده 89 مصوبه فعلی کمیسیون_تلفیق، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی هستند و در مناطق محروم حضور دارند، می‌توانند مطب خصوصی هم داشته باشند. این مصوبه اگر فردا در مجلس حذف نشود، با توجه به تعرفه‌های بالای نظام سلامت در مناطق محروم (که نمونه آن در فیش_حقوقی افشا شده 2 میلیاردی از یک پزشک زنان و زایمان در زابل دیده شده) می‌تواند باعث تضعیف دستگاه‌های دولتی نظام سلامت در مناطق محروم شود.
علی_رجبی