سراج معلم

جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به لاریجانی:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام به استحضار می رساند در یک ماه گذشته نشانه هایی از بروز یک پدیده نادر، عجیب و کاملا غیر قانونی در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود که نگرانی هایی را در میان دانشجویان عدالتخواه پدید آورده است و امید است با توضیحات و اقدامات به موقع حضرتعالی جلوی این روند گرفته شود.

مورد اول به بحث قانون نظارت بر نمایندگان باز می گردد و بررسی سابقه اسناد و مکاتبات میان شورای نگهبان وهیات رئیسه نشان می دهد ریاست مجلس «بدون توجه به ایرادات شورای نگهبان» به تبصره های «ماده نُه» قانون نظارت بر نمایندگان، آن را به رییس جمهور ابلاغ کرده است. این حرکت عجیب حتی مباحثات و اختلاف هایی را درباره قانونی بودن یا نبودن رفتار یکی از نمایندگان جویای نام شهر تهران در مجلس دهم به ارمغان آورد.

در اتفاقی جدیدتر مدارکی دال بر دستکاری دلبخواهانه و غیرقانونی یکی از مصوبات کمسیون تلفیق برنامه ششم توسعه منتشر شده است. در حالیکه پیش از این بنا بر تصویب تبصره پنج ماده ماده 38 بخش ششم قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق: «دولت مکلف می شود ظرف چهارماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای «نهادهای نظارتی و عموم مردم» فراهم شود» اما در اقدامی عجیب بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق واژه «عموم مردم» از این تبصره حذف شده است و تبصره با شکل جدید قرار است در صحن علنی به شور گذاشته شود.

در صورت تصویب مصوبه اصلی کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی می توانند از وضعیت حقوق و مزایای مدیران به صورت مستمر و دقیق مطلع شوند و این بدین معناست که نظارت در این بخش از حالت متمرکز (محدود به نهادهای نظارتی) به حالت عمومی و مردمی تغییر یابد. اما دست اندرکاران این دستکاری، «عموم مردم» را نامحرم اطلاع از «هزینه کرد» بیت المال مسلمین و «مجموع دریافتی های مدیران» تلقی کرده و نظارت بر آن ها را صرفا به نهادهای نظارتی سپرده اند. سوال اصلی اینجاست که آیا پیش ازاین، نهادهای نظارتی عهده دار چنین مسئولیتی نبوده اند و اگر این نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل می کردند آیا امروز باید شاهد پدیده هایی چون حقوق های نجومی و املاک نجومی می بودیم. اگر افشاگری های رسانه ای و حساسیت افکار عمومی در یکسال گذشته نبود آیا مسئولان دولتی و حکومتی در همین حد ناچیزی که مشاهده کرده ایم خود را ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی می دیدند؟ اگر چه در نهایت نه تنها اقدام اقناع کننده و مسئولانه ای نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت در این باره صورت نگرفت و دولت حتی به تطهیر صاحبان دریافتی ها و حقوق های نجومی پرداخت و آن را ذخایر انقلاب نامید.

این «دستکاری و جعل» بیش از آنکه حذف یک کلمه از یک متن باشد، عملا یک کودتای شبانه علیه مردم، انقلاب و قانون اساسی است که سعی دارد مسئولان را هر چه بیشتر از نظر و دسترسی توده ها دور بدارد تا به این وسیله منابع و منافع کشور را تبدیل به حیات خلوت جناح ها و افراد سیاسی نمایند؛ کودتایی که از کودتای نظامی دیگر برای حیات جمهوری اسلامی خطرناک تر است.

وقتی سرنخ پدیده های فساد مانند حقوق های نجومی و اختلاس های بانکی و … را دنبال می کنیم همگی آنها در یک نقطه کور بهم می رسند و آن «عدم شفافیت» نظام مالی و اقتصادی در ایران است. امروزه دیگر «لزوم شفافیت» به یکی از کلیدواژه های اصلی مردم سالاری، ارتقا سرمایه اجتماعی میان مردم و حاکمیت، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رشد و عدالت اقتصادی تبدیل شده است ولی گویا لابی هایی که از عدم شفافیت در نظام پرداخت ها، نظام بانکی و نظام اقتصادی بهره می برند آنقدر تاثیرگذار شده اند که می توانند مصوبات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق را دستکاری کنند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن اعتراض شدید نسبت به این رفتارهای غیرقانونی، از ریاست محترم مجلس خواستار است با شفافیت کامل به «مردم» این ولی نعمتان جمهوری اسلامی درباره اراده ای که می خواهد کوچکترین ابزار نظارتی که توسط برخی دلسوزان برای آنها تمهید شده را هم از آنها سلب کند توضیح دهند. فراموش نکنیم که سزاواترین مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر مسئولان و مدیران نظام هستند و لازمه اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی (اصل امر به معروف و نهی از منکر) دسترسی آزاد مردم حداقل اطلاعات لازم برای نظارت ذیل یکی از مهمترین فروعات دینی یعنی امر به معروف و نهی از منکر است.