صانعی در «جماران» مستقر می شود
سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۱:۲۹ ب.ظ
«ما نیازی نداریم که بی بی سی برایمان مرجع معرفی کند. ما مرجعی میخواهیم مثل حضرت امام که با یک فتوا استکبار را بیچاره کرد.»
به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله به نقل از پارس، شیخ یوسف صانعی در سال آینده برای همیشه به تهران آمده و تمام کارکنان دفتر خود را نیز به این شهر منتقل می کند.
با اعلام به موقع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر عدم مرجعیت شیخ یوسف صانعی، وی نتوانست پایگاه لازم را در قم برای جریان اصلاحات و فتنه به دست بیاورد و لذا در سال آینده به تهران می آید و تلاش دارد کارکنان دفتر خود را نیز به این شهر منتقل نماید.
گفته می شود شیخ یوسف صانعی در آزمایشات اولیه پزشکی به بیماری سرطان مشکوک است که قرار است در بررسی های مجدد پزشکی، این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و در صورت اثبات آن، معالجه در خارج از کشور انجام شود.
سید حسن خمینی به موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) دستور داده، دفتری در شأن آیت الله شیخ یوسف صانعی در «جماران» با امکانات کامل در نظر گرفته شود.
* چرا و چگونه مرجعیت آقای صانعی لغو گردید؟
به گزارش «پارس»، مرجعیت شیعه خورشید پر فروغی است که در قرون متمادی همواره پشتیبان اسلام و خط راستین اهل بیت(علیهم السلام) بوده است. این مسئولیت خطیر همواره شایستهی مردانی بوده است که واجد شرائط شرعی مذکور در روایات ائمه اطهار (علیهم السلام) باشند. نظر به اهمیت این موضوع و با توجه به پرسشهای مکرّر هموطنان دربارهی مرجعیت آقای حاج شیخ یوسف صانعی خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخیص این موضوع بوده، نظر خود را دربارهی مرجعیت ایشان اعلام فرمایند. با سپاس جمعی از استادان و فضلای حوزه های علمیه
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پرسشهای مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزهی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعیت میباشد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
* بررسی دلایل رد صلاحیت از نگاه برخی از اعضاء جامعه
آیتالله محمد یزدی با ارائه توضیحاتی در خصوص تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه مبنی بر اینکه آقای یوسف صانعی فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت است، گفت: این موضوع در کمیسیون مربوطه جامعه مدرسین بحث شده و به نتیجه هم رسیده بود منتهی طبق آیین نامههای مربوطه مبنی بر اینکه مسایل مهم باید به تصویب نهایی جامعه مدرسین برسد، چندی قبل گزارش کمیسیون در این خصوص در اجلاس عمومی جامعه مدرسین به اتفاق تصویب شد.رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: بعد از اینکه در این جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود را بیان کردند بنده برای اعلام رسمی یک عبارتی را به کار بردم که اولا نباید در این موضوع کلمه «خلع» و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری و شریعتمداری و امثال اینها در آن وجود داشته باشد و ثانیا مساله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به ما ندارد.
آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به بیانیه جامعه مدرسین اظهار داشت: جامعه مدرسین از چندی پیش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و تقریباً همه اعضا به اتفاق آرا دلیل متقن شرعی برای این فتاوا قائل نبودند. حتی در زمان مرحوم آیتا... مشکینی، احکام حج آقای صانعی که در بعثه مقام معظم رهبری به چاپ میرسید بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.
آیتالله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرگزاری فارس در کرمانشاه گفت: این بحث مال امروز و دیروز نیست و از مدتها پیش این مباحث مطرح بود و نظرات بسیاری از بزرگان و علما همین بود که ایشان شرایط مرجعیت شیعی را ندارد.
آیتالله ممدوحی تاکید کرد: افراد جامعه مدرسین زبدهترین کارشناسان علوم دینی، تفسیر و فقه هستند. در گذشته هم اسامی افراد دیگری را که حائز مرجعیت بودهاند اعلام کرده و افرادی هم مانند شریعتمداری و دیگران را خلع کرده بودند که البته رای اخیر از نوع دیگری بود. مصداقهای زیادی برای تصمیمگیری جامعه مدرسین درباره آقای صانعی مطرح بود و این موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعتهایی که ایشان در برخی فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، محرم شدن بچهای که به فرزندخواندگی گرفته میشود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردی از این دست که بین ۲۰ تا ۳۰ بدعت است و بسیاری از آنها خلاف صریح قرآن و دستورات دین است.
آیتالله عبدالنبی نمازی ، با بیان اینکه جامعه مدرسین یکی از متقنترین نهادهایی است که توانایی بررسی صلاحیت افراد برای تصدی مرجعیت را دارد، خاطرنشان کرد: جامعه مدرسین در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مساله صلاحیت تصدی مرجعیت توسط آقای شریعتمداری را نیز بررسی کرد و او را فاقد شرایط مکفی و لازم دانست.درهمین رابطه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدون لحاظ هرگونه مسائل سیاسی و جناحی تنها به صورت کار تخصصی به پرونده این افراد رسیدگی میکند.
* مبانی اصلی شکل گیری فتاوای جدید آقای صانعی
الف: اعلامیه حقوق بشر غربی
یکی از مبانی اصلی شکل گیری فتواهای جدید آقای صانعی این است که وی اصول و قواعد اعلامیه حقوق بشر غربی را پذیرفته و همواره تلاش کرده است این اصول را بر قرآن و روایات تحمیل کند. به عبارت دیگر با تأویلاتی، قرآن و روایات را طوری تفسیرمی کند که بر مدعای وی که بر مبنای همان حقوق بشر غربی است مطابقت داشته باشد! وی با نادیده گرفتن قرآن میگوید: «مهمترین چارچوبی که انسانها تاکنون برای حفظ کرامت انسانی تدوین کردهاند، اعلامیه جهانی حقوق بشر است»
در جای دیگر خطاب به اعضای حزب جوانان ایران اسلامی میگوید: «شما در نامهها، مطالعات، بیانیهها، مواضع و کنگرههای خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبلیغ کنید و توصیه من به شما دو چیز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر»
هفتهنامه شهروند پس از نقل فتاوای آقای صانعی درباره زنان مینویسد: «هر یک از این فتاوا با حقوق بشر پیوند برقرار میکند؛ حقوق بشری که تبعیض روا نمیدارد و کرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم میشمارد. برای تحقق حقوق زنان، احترام به آرای مردم و فتاوای اجتهادی نوین، گویی باید از گذرگاه مبانی حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان بماهو انسان واجد کرامت است و لایق تفاوت نیست».
ب: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
«وقتی میخواهم چیزی از کتاب و سنت در بیاورم توجه میکنم به نوعی باشد که سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذیرند»
«من معتقدم اگر این بحثها مطرح شود از ۷ میلیارد جمعیت که در دنیا هست ۱۰ میلیارد آن مسلمان میشوند»۹ وی در همین راستا میگوید: «استفتائات من تاریخ دارد یعنی معلوم میشود که از نظریهام برگشتهام».
در دیدار با خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط میگوید: دوست ندارم توضیح بدهم که من تنها در میان زنان مسلمان بلکه در میان همه زنان عالم که از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع میکنند محبوبیت دارم»
«من امیدوارم روزی کنفرانسی با حضور علمای شیعه و سنی و مدافعان حقوق بشر، برای اینکه قرآن حقوق زن و مرد را مساوی میداند تشکیل شود»
در همین راستا در گفتوگو با کانال ۶ تلویزیون اسپانیا میگوید: «قوانین مربوط به حقوق زنان باید مطابق با افکار باز جامعه تدوین و اصلاح شود . به امید روزی هستیم که همه انسانها یکی شوند و دوئیت انسانها صرفاً از نظر زمین و جغرافیا باشد نه انسانیت»
وی سپس با تخطئه بزرگان شیعه میگوید: «بزرگان ما دیروز فتاوای مشهور را گرفته و در قانون مدنی آوردهاند که پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست لذا چه اشکالی دارد که ما امروز بنشینیم و برای تساوی حقوق زن و مرد راه چارهای پیدا کنیم».
الشرق الاوسط در گزارشی می نویسد ،وی (صانعی) همواره تلاش میکند لااقل سالی یا ماهی یکبار یک فتوای جدید و خلاف مشهور فقها صادر کند که برای نواندیشان بهویژه طبقه زنان آنها تازگی داشته باشد، بهطوری که در برخی رسانههای کشورهای عربی از وی به «مفتیالنساء فی قم» تعبیر میکنند.
در ضمن ذکر این نکته ضروری است که خود آقای صانعی چند سال پیش، در پایان درس خارج فقه پیرامون جایگاه مرجعیت گفته بود: «ما نیازی نداریم که بی بی سی برایمان مرجع معرفی کند. ما مرجعی میخواهیم مثل حضرت امام که با یک فتوا استکبار را بیچاره کرد.» همچنین وی در پایان درس از مسئولین حوزه علیمه قم خواست جلوی افرادی را که تلاش میکنند مرجع تراشی نمایند، بگیرند.
ج: سکولاریسم
وی براساس همین مبنا حتی جدایی دین از سیاست «سکولاریسم» را تابع خواست انسان میداند و میگوید: «جدایی دین از سیاست تابع خواست ملتها است. ملت ایران به یک جمهوری در چارچوب اسلام رای داده است. اگر خدای نخواسته روزی برسد که دیگر این را نخواهد و رای بر خلافش بدهد [حکومت غیردینی] رای آن محترم خواهد بود و جدایی دین از سیاست تابع رای مردم است»
با اعلام به موقع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر عدم مرجعیت شیخ یوسف صانعی، وی نتوانست پایگاه لازم را در قم برای جریان اصلاحات و فتنه به دست بیاورد و لذا در سال آینده به تهران می آید و تلاش دارد کارکنان دفتر خود را نیز به این شهر منتقل نماید.
گفته می شود شیخ یوسف صانعی در آزمایشات اولیه پزشکی به بیماری سرطان مشکوک است که قرار است در بررسی های مجدد پزشکی، این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و در صورت اثبات آن، معالجه در خارج از کشور انجام شود.
سید حسن خمینی به موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) دستور داده، دفتری در شأن آیت الله شیخ یوسف صانعی در «جماران» با امکانات کامل در نظر گرفته شود.
* چرا و چگونه مرجعیت آقای صانعی لغو گردید؟
به گزارش «پارس»، مرجعیت شیعه خورشید پر فروغی است که در قرون متمادی همواره پشتیبان اسلام و خط راستین اهل بیت(علیهم السلام) بوده است. این مسئولیت خطیر همواره شایستهی مردانی بوده است که واجد شرائط شرعی مذکور در روایات ائمه اطهار (علیهم السلام) باشند. نظر به اهمیت این موضوع و با توجه به پرسشهای مکرّر هموطنان دربارهی مرجعیت آقای حاج شیخ یوسف صانعی خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخیص این موضوع بوده، نظر خود را دربارهی مرجعیت ایشان اعلام فرمایند. با سپاس جمعی از استادان و فضلای حوزه های علمیه
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پرسشهای مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزهی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعیت میباشد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
* بررسی دلایل رد صلاحیت از نگاه برخی از اعضاء جامعه
آیتالله محمد یزدی با ارائه توضیحاتی در خصوص تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه مبنی بر اینکه آقای یوسف صانعی فاقد ملاک های لازم برای تصدی مرجعیت است، گفت: این موضوع در کمیسیون مربوطه جامعه مدرسین بحث شده و به نتیجه هم رسیده بود منتهی طبق آیین نامههای مربوطه مبنی بر اینکه مسایل مهم باید به تصویب نهایی جامعه مدرسین برسد، چندی قبل گزارش کمیسیون در این خصوص در اجلاس عمومی جامعه مدرسین به اتفاق تصویب شد.رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: بعد از اینکه در این جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود را بیان کردند بنده برای اعلام رسمی یک عبارتی را به کار بردم که اولا نباید در این موضوع کلمه «خلع» و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری و شریعتمداری و امثال اینها در آن وجود داشته باشد و ثانیا مساله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به ما ندارد.
آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به بیانیه جامعه مدرسین اظهار داشت: جامعه مدرسین از چندی پیش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و تقریباً همه اعضا به اتفاق آرا دلیل متقن شرعی برای این فتاوا قائل نبودند. حتی در زمان مرحوم آیتا... مشکینی، احکام حج آقای صانعی که در بعثه مقام معظم رهبری به چاپ میرسید بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود.
آیتالله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرگزاری فارس در کرمانشاه گفت: این بحث مال امروز و دیروز نیست و از مدتها پیش این مباحث مطرح بود و نظرات بسیاری از بزرگان و علما همین بود که ایشان شرایط مرجعیت شیعی را ندارد.
آیتالله ممدوحی تاکید کرد: افراد جامعه مدرسین زبدهترین کارشناسان علوم دینی، تفسیر و فقه هستند. در گذشته هم اسامی افراد دیگری را که حائز مرجعیت بودهاند اعلام کرده و افرادی هم مانند شریعتمداری و دیگران را خلع کرده بودند که البته رای اخیر از نوع دیگری بود. مصداقهای زیادی برای تصمیمگیری جامعه مدرسین درباره آقای صانعی مطرح بود و این موضوع همواره از گذشته مطرح بود؛ مانند بدعتهایی که ایشان در برخی فتاوا داشتند، مانند بلوغ دختران در ۱۳ سالگی، محرم شدن بچهای که به فرزندخواندگی گرفته میشود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردی از این دست که بین ۲۰ تا ۳۰ بدعت است و بسیاری از آنها خلاف صریح قرآن و دستورات دین است.
آیتالله عبدالنبی نمازی ، با بیان اینکه جامعه مدرسین یکی از متقنترین نهادهایی است که توانایی بررسی صلاحیت افراد برای تصدی مرجعیت را دارد، خاطرنشان کرد: جامعه مدرسین در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مساله صلاحیت تصدی مرجعیت توسط آقای شریعتمداری را نیز بررسی کرد و او را فاقد شرایط مکفی و لازم دانست.درهمین رابطه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدون لحاظ هرگونه مسائل سیاسی و جناحی تنها به صورت کار تخصصی به پرونده این افراد رسیدگی میکند.
* مبانی اصلی شکل گیری فتاوای جدید آقای صانعی
الف: اعلامیه حقوق بشر غربی
یکی از مبانی اصلی شکل گیری فتواهای جدید آقای صانعی این است که وی اصول و قواعد اعلامیه حقوق بشر غربی را پذیرفته و همواره تلاش کرده است این اصول را بر قرآن و روایات تحمیل کند. به عبارت دیگر با تأویلاتی، قرآن و روایات را طوری تفسیرمی کند که بر مدعای وی که بر مبنای همان حقوق بشر غربی است مطابقت داشته باشد! وی با نادیده گرفتن قرآن میگوید: «مهمترین چارچوبی که انسانها تاکنون برای حفظ کرامت انسانی تدوین کردهاند، اعلامیه جهانی حقوق بشر است»
در جای دیگر خطاب به اعضای حزب جوانان ایران اسلامی میگوید: «شما در نامهها، مطالعات، بیانیهها، مواضع و کنگرههای خود، حقوق بشر را مطرح و آن را تبلیغ کنید و توصیه من به شما دو چیز است؛ اول دفاع از امام و دوم دفاع از حقوق بشر»
هفتهنامه شهروند پس از نقل فتاوای آقای صانعی درباره زنان مینویسد: «هر یک از این فتاوا با حقوق بشر پیوند برقرار میکند؛ حقوق بشری که تبعیض روا نمیدارد و کرامت انسان را به صرف انسان بودن محترم میشمارد. برای تحقق حقوق زنان، احترام به آرای مردم و فتاوای اجتهادی نوین، گویی باید از گذرگاه مبانی حقوق بشر گذشت و ابتدا باور کرد که انسان بماهو انسان واجد کرامت است و لایق تفاوت نیست».
ب: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
«وقتی میخواهم چیزی از کتاب و سنت در بیاورم توجه میکنم به نوعی باشد که سهولت داشته باشد، ساده باشد و توده مردم بتوانند بپذیرند»
«من معتقدم اگر این بحثها مطرح شود از ۷ میلیارد جمعیت که در دنیا هست ۱۰ میلیارد آن مسلمان میشوند»۹ وی در همین راستا میگوید: «استفتائات من تاریخ دارد یعنی معلوم میشود که از نظریهام برگشتهام».
در دیدار با خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط میگوید: دوست ندارم توضیح بدهم که من تنها در میان زنان مسلمان بلکه در میان همه زنان عالم که از حقوق خود محروم شده و از حقوق بشر دفاع میکنند محبوبیت دارم»
«من امیدوارم روزی کنفرانسی با حضور علمای شیعه و سنی و مدافعان حقوق بشر، برای اینکه قرآن حقوق زن و مرد را مساوی میداند تشکیل شود»
در همین راستا در گفتوگو با کانال ۶ تلویزیون اسپانیا میگوید: «قوانین مربوط به حقوق زنان باید مطابق با افکار باز جامعه تدوین و اصلاح شود . به امید روزی هستیم که همه انسانها یکی شوند و دوئیت انسانها صرفاً از نظر زمین و جغرافیا باشد نه انسانیت»
وی سپس با تخطئه بزرگان شیعه میگوید: «بزرگان ما دیروز فتاوای مشهور را گرفته و در قانون مدنی آوردهاند که پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست لذا چه اشکالی دارد که ما امروز بنشینیم و برای تساوی حقوق زن و مرد راه چارهای پیدا کنیم».
الشرق الاوسط در گزارشی می نویسد ،وی (صانعی) همواره تلاش میکند لااقل سالی یا ماهی یکبار یک فتوای جدید و خلاف مشهور فقها صادر کند که برای نواندیشان بهویژه طبقه زنان آنها تازگی داشته باشد، بهطوری که در برخی رسانههای کشورهای عربی از وی به «مفتیالنساء فی قم» تعبیر میکنند.
در ضمن ذکر این نکته ضروری است که خود آقای صانعی چند سال پیش، در پایان درس خارج فقه پیرامون جایگاه مرجعیت گفته بود: «ما نیازی نداریم که بی بی سی برایمان مرجع معرفی کند. ما مرجعی میخواهیم مثل حضرت امام که با یک فتوا استکبار را بیچاره کرد.» همچنین وی در پایان درس از مسئولین حوزه علیمه قم خواست جلوی افرادی را که تلاش میکنند مرجع تراشی نمایند، بگیرند.
ج: سکولاریسم
وی براساس همین مبنا حتی جدایی دین از سیاست «سکولاریسم» را تابع خواست انسان میداند و میگوید: «جدایی دین از سیاست تابع خواست ملتها است. ملت ایران به یک جمهوری در چارچوب اسلام رای داده است. اگر خدای نخواسته روزی برسد که دیگر این را نخواهد و رای بر خلافش بدهد [حکومت غیردینی] رای آن محترم خواهد بود و جدایی دین از سیاست تابع رای مردم است»