سراج معلم

نوشته‌ی دکتر مجتبی رضاخواه

در سیستم حکومتی آمریکا، رییس جمهور صاحب بیشترین قدرت‌ در کشورست. رییس جمهور آمریکا علاوه بر قدرت اجرایی، اختیار دارد با شرایط مشخصی مصوبات کنگره و سنا را وتو کند. مضافا عالی‌ترین قضات آمریکا توسط رییس جمهور به مجلس سنا پیشنهاد می‌گردند.

در حالی که رییس جمهور آمریکا صاحب قدرت فراوانی‌ست، دو مجلس آمریکا (سنا و کنگره) امکان وتو کردن دستورات رییس جمهور را دارند. همچنین دادگاه‌های مشخصی می‌توانند دستورات رییس جمهور را ملغی کنند. ملغی شدن دستورالعمل اخیر ترامپ در خصوص عدم امکان ورود اتباع ۷ کشور مسلمان، تنها یک مثال از ملغی شدن دستور رییس جمهور آمریکاست.

بطور خلاصه سیستم حکومتی آمریکا به نحوی بنا شده که قوای مختلف امکان نظارت بر رییس جمهور را دارند.

انقلاب ۵۷ در حالی به وقوع پیوست که غالب مردم از حکومت محمدرضاشاه ناراضی بودند. امام که سردمدار انقلاب بود، این حرکت را انقلاب مستضعفین می‌دانست. در طول ۳۸ سال گذشته نیز بدون حضور مردم هیچگونه توفیقی قابل حصول نبود، نه در دفاع مقدس، و نه در حوادث متعدد پس از آن.

اما در طول چند دهه گذشته برخی از مسئولین کشور خود را تافته جدا بافته پنداشته‌ و بر خلاف قانون اساسی، برای خود امتیازات ویژه قائل شده‌ و از نظارت فراری بوده‌اند. بطور مشخص برخی از مسئولین کشور در طول چند دهه گذشته، یا بطور مستقیم صاحب ثروتهای بادآورده و چندین هزار میلیاردی شده و یا بطور غیر مستقیم در ثروتمند شدن متخلفین و اختلاس کنندگان نقش داشته‌اند.

در حالی که نقش مسئولین بعضا در مفاسد اقتصادی محرز بوده، این عالیجنابان برای خود مصونیت‌های متعددی ایجاد کرده و همچنان در حال تدارک مصونیت‌های بیشتر هستند.

به عنوان مثال بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، لیست دارایی مسئولین محرمانه اعلام شده و نمی‌بایست در دسترس عموم قرار گیرد. به عنوان نمونه‌ای دیگر، بر اساس طرح دو فوریتی اخیر که در مجلس ارائه شده، اگر کسی در جلسه‌ای خطاب به مسئولین اعتراض کند، به شش ماه تا دو سال زندان محکوم خواهد شد. موضوع عدم انتقاد از مسئولین به قدری مهم شده که برنامه ثریا پس از انتقاد به سیاست‌های دولت در موضوع هسته‌ای و وزارت بهداشت برای مدتی تعطیل شد.

به عبارت ساده‌تر، مسئولین کشور که بواسطه خلا قانونی و یا عدم اجرای قوانین موجود از نظارت فرار کرده‌اند، اخیرا به دنبال محدود کردن انتقادات هستند!

تاسف‌بار اینکه هدف از طرح دو فوریتی اخیر، جلوگیری از خودسری اعلام شده است. سوال اینجاست که این مسئولینی که برای جلوگیری از خودسری عده‌ای از مردم طرح ارائه می‌کنند، برای جلوگیری از خودسری مسئولین (یا به عبارت دیگر خودشان) چه کرده‌اند؟؟!

آیا کسب ثروت چند هزار میلیاردی در زمان اشغال مسئولیت‌های دولتی خودسری محسوب نمی‌شود؟ آیا احداث سد گتوند در کنار توده نمکی و آبگیری آن خودسری نیست؟ آیا عملکرد ضعیف مسئولین دولتی در استانهای خوزستان، سیستان بلوچستان و فارس از مصادیق خودسری نیست؟ آیا پرداخت حقوق‌های نجومی از مصادیق خودسری نیست؟ آیا ...

از دید مسئولین فعلی کشور موارد فوق از مصادیق خودسری تلقی نمی‌گردد ولی انتقاد به این عملکرد ضعیف و مفسده انگیز از مصادیق بارز خودسری است! اینجاست که متوجه می‌شویم حقوق شهروندی مورد ادعای دولت، چیزی جز شوی تبلیغاتی نبوده است.

انقلاب، انقلاب مستضعفین بود ولی برخی مسئولین این انقلاب را با سفره خود اشتباه گرفتند. لیکن چوب خدا صدا ندارد. ممکن است همانطور که دیدیم، با همه پرستیژ و قدرت‌تان، بطور ناگهانی و در حالی از دنیا بروید که حتی فرصت عذرخواهی ساده هم از مردمی که به ایشان ظلم کردید نداشته باشید. آنگاه در محضر خدا به خودسری شما هم رسیدگی خواهد شد.