سراج معلم

به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی ، سال‌های نه چندان دور، حل مشکلات معیشتی معلمان را به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری حواله می‌دادند. این قانون پس از کش‌وقوس‌های فراوان وتاخیر های طولانی، بالاخره تصویب شد. طرحی که ارائه‌دهندگانش (دولت) ادعا می‌کردند مجلس طرح ما را تغییرات اساسی داده است تصویب‌کنندگانش (مجلس) می‌گفتند ده‌ها هزار ساعت برای چکش‌ کاری طرح کار، کارشناسی انجام داده‌ایم

این طرح مصوب و اجرا شد ولی نه‌تنها تغییری در وضعیت معلمان ایجاد نشد بلکه فرهنگیان از بعضی پرداخت‌ها نیز، محروم شدند. بعضی وزارت خانه‌ها نهادها و شرکت‌ها نیز به‌تدریج خود را از شمول طرح خارج کردند و ملانصرالدین ماند و لحافش! امروز تاریخ به‌نوعی در حال تکرار شدن است. وعده‌ی حل مشکلات معلمین با اجرای طرح رتبه‌بندی! این طرح در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ در واپسین روزهای دولت دهم به تصویب هیئت دولت رسید و قرار شد در طی سه سال اجرا شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، زمزمه ارسال طرح به مجلس شنیده شد و سرانجام کلیات طرح در اوایل سال ۹۳ به مجلس ارسال شد که فوریت طرح توسط نمایندگان رد شد. سرانجام قرار است در واپسین روزهای سال جاری این طرح دوباره در مجلس مطرح شود. طرح مصوب دولت دهم البته از دیدگاه معلمان اشکالاتی دارد که اگر این طرح به این صورت تصویب شود به نظر می‌رسد رافع مشکلات معیشتی معلمان نخواهد بود و به سرنوشت طرح مدیریت خدمات کشوری مبتلا خواهد شد.

از جمله اشکالات مهم طرح که آن را ناقص و ابتر خواهد کرد مواردی مثل:
۱-اجرای این طرح در صورت تصویب، نیازمند تأمین مالی است. اگر قرار باشد بر اساس این طرح، دریافتی معلمان در هریک از ۴ رتبه کمتر از ۸۰ درصد دریافتی هیئت‌علمی دانشگاه نباشد، باید منابع مالی لحاظ شود.

۲-ارتقا به هر یک از رتبه‌ها نیازمند کسب شرایطی است که در ۴ بخش فرهنگی‌تر بیتی، آموزشی و علمی، پژوهشی و اجرایی پیش‌بینی شده است. در بندهایی از این ۴ محور معلم باید ۸۰ در صد امتیازات جداول را کسب کند. چیزی که شاید در صد بسیار کمتری از معلمان بتوانند این کار را انجام دهند. تألیف کتاب و مقاله، طراحی و راه‌اندازی منابع یادگیری و آزمایشگاه و کارگاه، راه‌اندازی شبکه‌های تخصصی رایانه‌ای و مدارس قرآنی، تدوین استاندارهای آموزشی، تدوین شیوه‌نامه و روش کار دوره‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، تولید اثر فرهنگی، انجام مشاوره فرهنگی برای دانش آموزان و خانواده‌ها، تألیف جزوات مکمل درسی، تولید وسایل و ابزارهای آموزشی و بسیاری موارد دیگر، نه‌تنها در توان و صلاحیت علمی اکثریت معلمان نیست، بلکه به کار تدریس و معلمی هم ارتباط چندانی ندارد. یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه باید و می‌تواند با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد و حتی با کمک دانشجویانش، برخی از موادی را که شمردیم، انجام دهد، اما یک معلم که برای تأمین حداقل‌های زندگی خود باید دو شیفته و چندشغله باشد، وقت و توان و امکانات لازم برای این موارد را ندارد. به نظر می‌رسد طراحان این بندها محیط مدرسه را که حتی از داشتن ابتدایی‌ترین امکانات محروم است با فضای دانشگاه‌ها، اشتباه گرفته‌اند.

و در انتها؛ واقعیت این است که مشکلات معیشتی معلمان از بروز بسیاری از توانمندی‌های آن‌ها جلوگیری کرده است. انگیزه‌ی کافی و لازم برای بروز توانایی‌ها و استعدادها با این مشکلات از بین رفته است. می‌توان این موارد را در استخدام معلمی جدید کاملاً لحاظ کرد ولی برای حل مشکلات مزمن معیشتی، باید طرحی نو انداخت. نگاهی نکوداشت. همان‌که برای بهداشت و درمان انجام شد. می‌توان با در نظر گرفتن مواردی مثل سابقه، عملکرد آموزشی و پرورشی، دوره‌های آموزشی طی شده، مدرک تحصیلی به‌عنوان شاخصه‌های اصلی و در کنار آن‌ها مواردی فرعی‌تر را که شاید بخش اندکی از معلمان بتوانند به آن‌ها دست یابند، باری از دوش خسته‌ی معلمان برداشت. امیدواریم.