ارتباط دکل 87 میلیون دلاری با قمارباز کرسنتی

با وجود بایکوت عجیب گم شدن 87 میلیون دلار از منابع بیت‌المال توسط مدیران نفت طی دو سال گذشته، خبرهای جالبی از حضور یکی از مدیران فعلی وزارت نفت در این پرونده درز کرده است.
به گزارش روزنامه جوان، یکی از مدیران ارشد فعلی وزارت نفت که پیش از تغییر دولت همکاری‌هایی را با رضا- م- ط و محمد- م فرزند عطا- م داشته، پس از تغییر دولت به سمتی مهم و استراتژیک در وزارت نفت منصوب شد. این مدیر نفتی که در ماجرای خرید دکل فورچونا از شرکت دین ترکیه نقش‌آفرینی کرده و امضای وی در کنار امضای 2 فرد مذکور دیده می‌شود، رابطه نزدیکی با قمارباز کرسنتی داشته و مشخص نیست حضور وی در این سمت به چه دلیل است.

دور تازه تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران آغاز شد

 پیگیری‌های تسنیم از آغاز دور تازه‌ تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و عقب‌افتادگی دستمزد‌ها در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور در یکی دو ماه اخیر خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتقاد به سیاست بی‌توجهی دولت به تولید ملی از مدت‌ها پیش مطرح بوده ولی در یکی دو سال اخیر که عمده فعالیت‌های دولت حول محور دیپلماسی خارجی معطوف شده بود، این انتقادها هم تشدید شد.

اکثر منتقدین معتقد هستند که دولت در این مدت بدون توجه به اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی را تنها به حل پرونده هسته‌ای منوط کرده و در این بین تولید ملی بیشترین ضربه را خورده است.

علی‌رغم اینکه دولت نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را سه درصد اعلام کرده، ولی بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان و حتی برخی مسئولین اعلام کردند که این رشد بیشتر در بنگاه‌های بزرگ رخ داده و بنگاه‌های متوسط و کوچک و کارگاه‌ها هنوز در رکود به سر می‌برند.

پیگیری‌های خبرنگاران تسنیم از سراسر کشور نشان می‌دهد، به‌خلاف امیدواری‌های خوشبینانه به حل مشکلات اقتصادی با لغو تحریم‌ها، از یکی دو ماه اخیر روند تعطیلی و کاهش تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، عقب افتادگی دستمزد کارگران و اخراج آنها تشدید شده است.بر همین اساس، در یکی از شرکت‌های مطرح خودروسازی کارگران حدود 7 ماه حقوق نگرفتند، و یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید سیمان هم حدود 70 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.

به گزارش تسنیم، یکی از شرکت‌های فولادی که خط تولید آبکاری آن از ابتدای سال جاری تعطیل شده است، حدود سه ماه به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده است و شرکت دیگری هم که در حوزه تولید قطعات خودرو فعال است، به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، اخیراً 100 کارگر خود را اخراج کرده است.

گزارش خبرنگاران ما حاکی است،  کارگران یکی از شرکت‌های کوچک خودروسازی ماه گذشته در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست از کار کشیدند. همچنین یک شرکت چینی سازی و دو شرکت فعال در حوزه تولید قند و شکر از ابتدای سال جاری به‌دلیل عدم حمایت دولت و مشکلات عدیده نتوانستند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.اخراج کارگران به کارخانه‌های فعال در حوزه لوازم خانگی هم کشیده شد و یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه اخیراً 80 نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.

دلیل اخراجی‌های اخیر نساجی‌ها؛ ۱۴هزار واحد صنعتی تعطیل شد

گزارش تسنیم از دور تازه رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران ــ ۱

خبرگزاری تسنیم: رئیس هیأت مدیره انجمن نساجی ایران با بیان اینکه مطابق آمار در سال گذشته ۱۴هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند، گفت: تعدادی کارخانه نساجی در چند ماه اخیر بخشی از کارگران خود را به‌دلیل رکود در تولید اخراج کرده‌اند.

محمد مروج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا کارخانجات نساجی با مازاد تولید روبه‌رو شوند، اظهار داشت: براساس آمار بانک مرکزی امسال قدرت خرید مردم نسبت به سال 55 حدود 48 درصد کاهش یافته است.رئیس هیأت مدیره  انجمن نساجی با اشاره به اینکه سال گذشته صادرات محصولات نساجی کشور به‌جز فرش دستباف حدود یک میلیارد دلار بوده است، افزود: این صنعت دارای پتانسیل‌های بالایی است اما متأسفانه مشکلات نقل و انتقال پول و تأمین مواد اولیه باعث شده تا فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان این بخش به‌صرفه نباشد.

نقش گروه متصل به بانک مرکزی در گران کردن سکه پس از توافق

«سکه برخلاف توقع باز هم گران‌تر شد. گروهی که به بانک مرکزی متصل هستند این حباب قیمتی را ایجاد می‌کنند.»
روزنامه شرق در گزارشی به گران شدن سکه و طلا پس از توافق هسته‌ای پرداخته و نوشت: تا امروز  هر چه دست پنهان بود مشغول بر هم زدن بازار ارز می‌شد، اما از زمانی که این بازار وارد دوره تثبیت خود شده است، دست‌های پنهان مشغول سودگیری از بازار طلا و سکه هستند. حدود دو هفته‌ای می‌شود که اونس جهانی طلا در مسیر ریزش قرار گرفته است. در این دوره کوتاه هر اونس طلا حدود 80 دلار ریزش کرد و برای اولین بار زیر هزار و صد دلار معامله شد. با این حال این کاهش قیمت در بازار طلای داخلی دیده نشد و حتی حباب مثبت  هم گرفت.
این روزنامه می‌افزاید: دو هفته پیش یعنی قبل از آنکه اونس طلا ریزش ناگهانی قیمت را تجربه کند، سکه طرح جدید حباب منفی داشت و زیر ارزش ذاتی معامله می‌شد. اما در طول این دو هفته بازار طلای داخلی نه فقط ریزشی متناسب با افت قیمت اونس جهانی طلا را ندید، بلکه در مسیر رشد قیمت حرکت کرد. به‌طوری که براساس قیمت‌های اونس جهانی طلا و دلار آزاد، حدود 25 هزار تومان حباب مثبت دارد، یعنی بالاتر از ارزش طلای به کار رفته در آن فروخته می‌شود.
شرق نوشت: بازاریان می‌گویند  روزی پنج هزار تومان بر حباب مثبت سکه افزوده می‌شود. آنان در پاسخ به این پرسش که چه کسانی این حباب را ایجاد می‌کنند، می‌گویند: «گروهی قوی و بزرگ که به نظر می‌رسد متصل به بانک مرکزی باشند این حباب را ایجاد می‌کنند.»
کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا می‌گوید: سکه حباب قیمتی ندارد. در حالی که در همین روز هر سکه طرح جدید 20 هزار تومان حباب داشت و هر چه می‌گذرد این حباب بزرگتر هم می‌شود. نیم سکه با وجود کوچک بودنش حدود 50 هزار تومان بیش از ارزش ذاتی فروخته می‌شود، یعنی 50 هزار تومان گران‌تر از ارزش طلایی که در ساخت آن به کار رفته است.
در آن سوی مرزها و در بازارهای جهانی، اونس طلا رکوردهای کم‌سابقه‌ای را بر جا می‌گذارد. طلا در ریزش‌های اخیر خود رکورد پنج ساله را شکست و به زیر هزار و صد دلار رسید و حتی تا هزار و 70 دلار هم ریزش کرد و دیروز بلومبرگ خبر داد طلا می‌رود تا در پایان دهمین روز کاهش قیمت خرید، طولانی‌ترین دوره افت قیمت از سال 1996 را تجربه کند. دیروز اونس طلا تا هزار و 88 دلار پایین آمد تا همچنان زیر هزار و صد دلار معامله شود. در واقع از زمانی که بانک مرکزی آمریکا خود را برای افزایش نرخ بهره‌ آماده می‌کند، قیمت طلا رو به کاهش گذاشته است.

احتمال دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده، قاتق نان می‌شود یا بلای جان؟

روزنامه فرهیختگان- ارگان دانشگاه آزاد- با بررسی این سؤال نوشت: اگرچه میزان دارایی‌های بلوکه شده 100 تا 120 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما گفته می‌شود فقط 30 میلیارد دلار آن قابل استفاده است چرا که طبق برخی گمانه‌زنی‌ها، بخشی از این دلارها، در قالب افزایش «خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» خرج شده است.
رامین پاشایی فام، مدیر عامل سابق بانک سپه می‌گوید: «بی‌شک اگر این ارز متعلق به دولت بوده و ناشی از صادرات نفتی یا مشتقات آن است به احتمال زیاد قبلاً همه این ارزها توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده است و معادل ریالی آن به خزانه واریز شده، بنابراین حتی در صورت در دسترس بودن، این ارز کمکی به منابع دولتی نخواهد کرد.»
داود سوری، کارشناس مسائل اقتصادی به فرهیختگان می‌گوید: «دارایی‌های بلوکه شده اگر به درستی مصرف نشود، همان مشکلاتی را ایجاد می‌کند که آثار آن از گذشته تا به امروز بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.»
وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی و تورم از مهم‌ترین خطرات دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده است، اضافه می‌کند: «تبدیل دلارهای آزاد شده به ریال از سوی بانک مرکزی نه تنها نقدینگی را افزایش می‌دهد که همین موضوع می‌تواند منجر به تورم شود.»
سوری تأکید می‌کند: «حل و فصل مشکلات جاری کشور با توجه به کسری بودجه دولت، خطر دیگری است که استفاده از این دارایی‌ها می‌تواند ایجاد کند، چرا که در این صورت امکان دارد دولت منابع ارزی را به ریال تبدیل کند که همین اتفاق می‌تواند مشکلاتی چون افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.»
این استاد دانشگاه شریف اضافه می‌کند: «تشدید فشار از طرف وزارتخانه‌ها برای گرفتن بودجه نیز از موارد دیگری است که می‌تواند خطرآفرین باشد.

«نسیم» منتشر کرد: آمار اشتغال خالص دولت یازدهم منفی ۶.۶ درصد + اینفوگرافی

 بررسی‌های «نسیم» نشان می‌دهد میزان اشتغالزایی خالص در ۷۰۰ روز فعالیت دولت تدبیر علی‌رغم شعارهایی که داده شده منفی ۶.۶ درصد است/ چرا دولت یازدهم نتوانست شغلی برای جوانان ایرانی دست و پا کند؟ آیا ایجاد شغل هم به نتیجه مذاکرات ربط دارد؟

 "ایجاد اشتغال برای جوانان" از جمله مهمترین شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات 92 بود، که در این بین حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم هم از این قاعده مسثنی نبود. روحانی که سهم بالایی برای شعارهای اقتصادی در بین وعده های انتخاباتی خود قائل بود، در بدو به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی کشور از وضعیت اشتغالزایی از دولت قبل انتقاد کرد و وعده داد که جوانان در دولت وی راحت تر از گذشته به مشاغل مختلف دست پیدا کنند.

اما با گذشت بیش از 700 روز از فعالیت دولت تدبیر و امید وضعیت اشتغالزایی دولت یازدهم نه تنها بهتر از دولتهای گذشته نبوده است، بلکه بنابر آمارهای رسمی بدتر هم شده است. مرکز آمار ایران در جدیدترین آماری که از وضعیت اشتغالزایی در فصل بهار اعلام کرده است، به نکات تامل برانگیزی در این زمینه اشاره کرده که نشان از وضعیت بغرنج ایجاد شغل در دولت تدبیر و امید دارد.

به گزارش نسیم، طبق اعلام مرکز آمار تعداد شاغلان در پایان بهار 94 چیزی در حدود 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر بوده است. این در حالی است که در ابتدای دولت تدبیر و امید این مقدار چیزی در حدود 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده که نشان از بیکار شدن چیزی در حدود 330 هزار نفر در دولت یازدهم را دارد. با یک محاسبه ساده در خصوص میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می توان به دست آورد، این 330 هزار نفر بیکار شده چیزی در 6 درصد از کل افراد شاغل جامعه را تشکیل می دهد، بنابراین با توجه به جهت منفی که ایجاد شغل در دولت تدبیر و امید داشته است، وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی در حدود 6.6- می باشد. این عدد میزان اشتغال خالص در دولت یازدهم است، در حالی که مسئولان این دولت بارها با انتقاد از میزان اشتغالزایی در دولت قبل با مطرح کردن اشتغال خالص صفر در بین سالهای 84 تا 91 از وضعیتی که در آن سالها وجود داشته انتقاد کرده اند.

حجت الاسلام روحانی در یکی از این انتقادات در ضیافت افطاری که برای فعالان رسانه ای تدارک دیده بود اعلام کرد، که وضعیت اشتغال خالص در دولت قبل صفر بوده است.

این انتقادات درست شبیه انتقادات مسعود نیلی مشاور اقتصادی در سال 92 و در برنامه پایش بود که اعلام کرده بود در دولت گذشته ظرف هشت سال سالانه تنها 14 هزار شغل ایجاد شده که این رقم میزان اشتغال خالص را به عدد صفر میل می دهد.

 به هر حال جدا از این که دولتهای گذشته عملکرد بسیار ضعیفی در حوزه اشتغالزایی از خود به جا گذاشته اند، اما دولت یازدهم علی رغم انتقادهایی که در این زمینه به دولتهای قبلی وارد ساخته و شعارهایی که در این زمینه داده است، با گذشت حدود دو سال از فعالیت خود عملکردی به مراتب ضعیف تر از دولت های قبلی در حوزه اشتغالزایی به جا گذاشته است. وضعیت اشتغالزایی منفی 6.6 درصدی در این دولت با وجود به کار گیری افرادی مانند، مسعود نیلی، محمد باقر نوبخت و حسن طایی در دولت که هر کدام در این زمینه ادعایی دارند، یک رکورد محسوب می شود و متاسفانه بار دیگر این نگاه را به جامعه متبادر می کند که دولت ایجاد شغل برای جوانان را هم منوط به نتیجه مذاکرات هسته ای کرده است. باید دید عملکرد محمد جواد ظریف و همکارانش در وین به چه شکل خواهد انجامید و آیا در صورت نتیجه بخش بودن و یا عدم نتیجه داشتن مذاکرات، وضعیت اشتغالزایی در دولت تدبیر و امید بهتر از گذشته خواهد شد، یا خیر؟

 

جزئیات پول‌های بلوکه‌شده ایران در نامه سیف به روحانی- رقم پول ها ۲۶ میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور نامه نوشت.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر در تشریح جزئیات این نامه، گفت: آقای سیف به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند و طی آن نامه رقم دقیق پول‌های بلوکه شده ایران در خارج کشور را اعلام کردند.

به گفته یوسفیان‌ملا، رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور طبق نامه مذکور حدودا 26 میلیارد دلار است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین در بیان جزئیات دیگری از این نامه خاطرنشان کرد: در این نامه آمده دلیل اظهارات آقای اوباما درباره رقم‌ها تلاش آمریکایی‌ها برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقتصاد ایران است.

یوسفیان‌ملا در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس با بیان اینکه در واقع پول‌هایی که بدون اما و اگر می‌تواند به خزانه کشور ریخته شود همان 26 میلیارد دلار است، اظهار داشت: باید به این نکته اشاره کنم که کل رقم پول‌های ایران در خارج 107 میلیارد دلار است اما همانطور که گفتم 26 میلیارد از آن پولی است که قابلیت واریز به خزانه دارد.

وی با اشاره به اینکه 26 میلیارد دلار مطالباتی است که باید پس از توافقات به کشورمان بازگردد، گفت: این پول در قانون بودجه نیامده و در صورتی که به خزانه واریز شده و دولت بخواهد آن را هزینه کند باید اصلاحیه‌ای در قانون بودجه به مجلس ارائه کند.

یوسفیان‌ملا بر لزوم وجود برنامه برای هزینه رقم یاد شده تأکید کرد و گفت: دولت باید با توجه به سیاست‌های کلی نظام و همچنین قوانین تلاش خود را برای هزینه پول‌ها در صورتی که به خزانه واریز شود به کار گیرد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح داد که پول‌های ایران در خارج از کشور بر سه قسم است و آن سه قسم را اینگونه توضیح داد: «دسته اول پول‌هایی است که ما بابت تضمین گذاشته‌ایم یعنی مثلا می‌خواستیم قطعه‌ای را خریداری کنیم که برای تضمین پولی را گذاشتیم که به این اقدام ال‌سی هم می‌گویند».

وی اضافه کرد: دسته دوم همان پول‌های بلوکه شده است که به دلیل تحریم‌ها جلوی ورود آن را به کشور گرفته شد، دسته سوم نیز پول‌هایی است که در واقع ما پس از صادرات کسب کردیم که اکنون اجازه نمی‌دهند آن پول به کشور بازگردد.

یوسفیان‌ملا اعلام کرد که رقم تمامی پول‌های یاد شده 107 میلیارد دلار است اما پولی که پس از توافقات به ایران می‌رسد 26 میلیارد دلار می‌باشد.

مژده وزیر صنعت از توافق هسته‌ای!

 وزیر صنعت رسماً اعلام کرد قرار نیست با اجرای توافق هسته‌ای قیمت خودرو کاهش پیدا کند! مژده وزیر صنعت در حالیست که پیش از این گشایش همه گره‌های اقتصادی کشور، به انجام توافق ایران و 5+1 موکول شده بود اما اکنون نعمت‌زاده با تأکید بر اینکه قیمت خودرو‌های داخلی پس از توافق هسته‌ای کاهش نمی‌یابد، می‌گوید: توافق نامه‌هایی با برخی کشور‌ها برای گسترش همکاری‌های تجاری آماده شده است که «بعد از رفع تحریم‌ها» امضا می‌شود البته وزیر صنعت اشاره‌ای نمی‌کند که زمان رفع تحریم‌ها چه وقتی خواهد بود و کدام کشور حاضر شده بدون اطلاع از زمان رفع تحریم‌ها و مهمتر از آن بدون اطلاع از اینکه چه تحریمی رفع شده، توافق نامه همکاری با ما تنظیم کند! نعمت‌زاده با اشاره به امضای توافق‌نامه میان ایران و گروه 5+1 گفت: به طور قطع حجم مبادلات تجاری کشور بعد از رفع تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. در این میان، مواد شیمیایی و پتروشیمی‌ها، مواد کانی مثل فولاد و مس و فلزات گرانبها و خودروسازی در اولویت قرار دارد. وزیر صنعت اما یک مژده محتمل هم می‌دهد. آن اینکه «اگر» نرخ ارز کاهش یابد، «ممکن است» قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد. پاسخ این مژده وزیر صنعت هم بلافاصله از سوی بانک مرکزی داده شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی از اقدام این بانک برای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داده و در توضیح روش یکسان‌سازی در مقطع کنونی اینگونه توضیح داده: « رویه صحیح برای یکسان سازی نرخ ارز، نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد است»! مفهوم این سخن این است که بانک مرکزی در تلاش است نرخ رسمی ارز را که براساس قانون بودجه سال نود و چهار، 2850 تومان است افزایش داده و به نرخ بازار آزاد که بیش از 3200 تومان است، نزدیک کند! از همین جا می‌توان تأثیر توافق احتمالی هسته‌ای بر اوضاع اقتصاد و معیشت مردم را پیش‌بینی کرد.
گفتنی است پیش از وزیر صنعت، مدیر عامل ایران خودرو نیز خبر افزایش بهای خودروی داخلی را اعلام کرده بود و در اظهار نظری شگفت‌انگیز مدعی شده بود مردم توقع ارزانی بعد از توافق هسته‌ای را ندارند! هاشم یکه زارع در خصوص انتظار مردم نسبت به کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه لوزان تصریح کرد: مردم به خودی خود توقعی در زمینه کاهش قیمت خودرو بعد از بیانیه لوزان و یا بعد از توافق هسته‌ای را ندارند ولی عده‌ای این توقع را ایجاد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما «به هیچ وجه برنامه‌ای برای کاهش قیمت خودرو نداریم» ولی در صورت رونق فضای اقتصادی کشور بعد از توافقات هسته‌ای و کاهش تورم شیب افزایش قیمت خودرو کندتر از سال‌های گذشته خواهد شد.
یکه زارع در پاسخ به این سؤال که آیا شما با اکثر خودروسازان که قیمت فعلی خودرو را ناعادلانه می‌دانند و خواهان افزایش قیمت خودرو هستند موافقید یا خیر گفت: اعتقاد نداریم که قیمت خودرو در حال حاضر ناعادلانه است و «باید از مقدار فعلی هم بالاتر» باشد.

توصیه غرضی به دولت بعد از رفع تحریم‌ها- پول آزاد شده می‌تواند بلای جان دولت شود

 سید محمد غرضی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»، ضمن پیش بینی شرایط اقتصادی کشور پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای اظهار داشت: از بعد اقتصادی همانطور که ملاحظه می کنید تمام جریانات اقتصادی جهان چشم به ایران دوخته اند آمریکایی ها، اروپایی ها،چین و کره همه و همه در انتظار رفع تحریم های ضد ایرانی برای برقراری رابطه اقتصادی با کشور هستند. اروپایی ها مدعی هستند که ایران چند دهه است از تکنولوژی جهان دور افتاده است و این تصور را دارند که در کشور ما  سفره ای گسترده است که می توان به وسیله آن اقتصاد کشور خود را رونق دهند.

 امروز بحث آن مطرح است که پس از حصول توافق مبلغی معادل 120 الی 150 میلیارد دلار به کشور تزریق شود این در حالی است که در دوره هایی مبلغی معادل سالانه 100 میلیارد دلار به اقتصاد کشورتزریق می‌شد اما متاسفانه به جای تولید تورم به راه می‌افتاد.

 غرضی با بیان این که در شرایط فعلی حدود 200 میلیارد دلار پرونده گشایش اعتبار در بانک ها موجود است و همه به دولت فشار می آورند که گشایش اعتبار صورت دهد ادامه داد: این اتفاق ممکن است سبب آن شود که بسیاری از نیازهایی که در داخل می تواند مرتفع شود به سمت واردات سوق پیدا کندو فشار مضاعفی را به مردم وارد کند. در جنبه اقتصادی در صورتی که دولت نتواند این پول را در  طوری مهار کند که به تولید داخلی و اشتغال بینجامد و به جای آن صرفا به سمت و سوی واردات برود این پول بلایی خواهد بود که به جان دولت و ملت می افتد.

  از آنجا که تمام کشورها اعم از آمریکا، اروپا، چین و کره درصددند که از این توافق و پول های تزریقی به جمهوری اسلامی به نفع رونق اقتصاد خود استفاده کنند امیدواریم دولت یازدهم از این پول به نفع ملت شریف ایران و در جهت اشتغالزایی و رونق تولید کشور استفاده کند.

استفاده مجدد از ریفرمیت پتروشیمی در بنزین علیرغم ادعای سرطان‌زایی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضعف های مدیریتی در حفظ نگهداشت تولید بنزین و پالایش نفت خام در پالایشگاه‌های وابسته به دولت - امام خمینی ( ره ) شازند و آبادان- ضمن کاهش عملکرد پالایش نفت خام به میزان 200 هزار بشکه در روز - کاهش 24درصدی حجم پالایش- موجب واردات بنزین‌های نامنطبق با استاندارد‌های ملی کشور شده است.

علاوه بر این اسناد و شواهد نشان می‌دهد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای تأمین نیاز داخل به بنزین، علی‌رغم ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه ریفرمیت پتروشیمی‌ها سرطان‌زاست و موجب آلایندگی هوا می‌شود دوباره به تولیدات پتروشیمی متوسل شده است. در سند ذیل مشخص است که ریفرمیت تولید شده در واحد پتروشیمی بندر  امام خمینی (ره) با اولویت شرکت پخش ( شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) به فروش می‌رسد. همچنین بخشی از رونوشت آن خطاب به شهاب‌الدین متاجی کجوری؛ مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.

جزئیات نقل و انتقال پول‌های بلوکه شده ایران؛ از ۱۰۰ میلیارد دلار ادعایی تا ۲۹ میلیارد دلار اعلامی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دراظهارنظری میزان دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی را 23 میلیارد دلار و درآمد بلوکه شده نفت را 6 میلیارد دلار اعلام کرد.

انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از مخاطبان به این اظهار نظر واکنش نشان دادند.خبرنگار فارس به همین دلیل با معاون ارزی بانک مرکزی تماس گرفت، اما وی ارائه توضیح را به بعد موکول کرد، در عین حال  وزیر اقتصاد که او نیز در حاشیه نشست هیات دولت حاضر بود، برای رفع این ابهام‌ توضیحاتی ارائه کرد. طیب نیا ضمن رد عدد « 120 میلیارد دلار» پول‌های بلوکه شده که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت:‌ حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

به گزارش فارس، مجموع ارقامی که توسط دو مسئول اقتصادی دولت اعلام شده 86 میلیارد دلار است، اما نباید از نظر دور داشت که رقم 100 میلیارد دلاری که بابت پول‌های بلوکه شده ایران مطرح شد، مربوط به ماه‌های اولیه اعمال تحریم‌هاست.

بعد از اینکه تحریم‌های بانکی شدت گرفت، ایران در مرحله اول با تبدیل پول‌ها به یورو و انتقال آن از طریق هالک بانک، عملیات مبادلاتی را تا حدودی انجام می‌داد که بعد از مدتی این کانال ارتباطی هم با اعمال تحریم مسدود شد.

مدتی بعد بانک مرکزی از طریق خرید طلا و فروش آن در بازارهای جهانی سعی در ایجاد تامین منابع ارزی برای کشور برآمد که پس از مدتی، دارایی‌های طلای ایران هم تحریم شد.

در توافق ژنو که آذر 92 انجام شد، تحریم فلزات گران‌بها برای ایران برداشته شد اما اجرای این توافق تا تیر ماه جاری به طول انجامید تا اینکه در دهم تیر ماه خبر آزادسازی 13 تن طلای ایران منتشر شد.

رئیس کل بانک مرکزی ارزش طلای آزاد شده را 700 میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود: علاوه بر این طی دو سال گذشته 8 تن طلا به ارزش 400 میلیون دلار خریداری و وارد کشور شده است.

از طرف دیگر بعد از توافق ژنو در مرحله اول 4.2 میلیارد دلار و در مرحله دوم 2.8 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد شد. همچنین بعد از توافق لوزان در فروردین، ماهانه 700 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد که بر اساس آن باید تا کنون 2.8 میلیارد دلاری نیز از این طریق آزاد شده باشد.

با احتساب این برداشت و انتقال‌ها، به عدد 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده که در ابتدای اعمال تحریم‌‌ها اعلام شد، می‌توان بسیار نزدیک شد. مجموع این نقل و انتقال‌ها و منابع بلوکه شده که توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، آزاد‌سازی طلا، واریز 7 میلیارد دلار در دو مرحله به حساب بانک مرکزی و پرداخت ماهانه 700 میلیون دلار، به عدد 96.9 میلیارد دلار می‌رسیم.

همچنین باید به این مساله توجه داشت که در دوران تحریم، مسائل تا حدودی در هاله ابهام قرار می‌گیرد و برخی اقدامات چندان برای عموم مردم و رسانه‌ها تشریح نمی‌شود. چنانکه ایران در بسیاری از موارد به دلیل مشکل نقل و انتقال وارد معاملات نفت در برابر کالا با طرف‌های تجاری خود می‌شد. از طرف دیگر باید این را هم در نظر گرفت که 100 میلیارد دلار، رقمی قطعی و رسمی نبوده و در این سال‌ها به صورت برآوردی و حدودی عنوان شده است.

به نظر می‌رسد، بهتر بود رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توضیحات بیشتری در این باره ارائه می‌کردند تا چنین شبهاتی نسبت به وضعیت پول‌های بلوکه شده به وجود نیاید، هر چند هنوز هم فرصت برای شفاف‌سازی درآمدها و پول‌های بلوکه شده نفتی کشور وجود دارد.

چرا 12 میلیون مرد کار نمی‌کنند؟

با وجود کاهش ۵۴۴ هزار نفری از تعداد جمعیت غیرفعال کشور، همچنان ۳۹.۵ میلیون نفر که توان فعالیت اقتصادی دارند، کار نمی‌کنند و مشخص نیست ۱۲ میلیون مرد خانه نشین چگونه امرار معاش می‌کنند.

به گزارش خبرنار مهر، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران این است که به طرز عجیبی دو سوم از کل جمعیت در سن کار کشور که باید جزو گروه فعال اقتصادی و در حال کار باشند، صرفا مصرف کننده هستند و جمعیت میلیونی غیرفعالان را تشکیل می دهند. براساس استانداردهای آماری، این گروه عظیم هیچ نقشی در جریان تولید، فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار ندارند و تنها به عنوان یک مصرف کننده شناخته می شوند.

بر پایه آمارهای رسمی، افراد پس از ۱۰ سالگی تا سن بازنشستگی به عنوان جمعیت فعال کشور شناخته می شوند. هم اکنون و براساس آخرین آمار اعلام شده در بهار امسال، از کل جمعیت کشور ۶۴ میلیون و ۳۹ هزار و ۸۲۵ نفر در سن کار قرار دارند و به اصطلاح جزو جمعیت فعال کشور شناخته می شوند. این تعداد، بالاترین میزان رسیدن جمعیت کشور به سن کار در سال‌های اخیر است.

۶۴ میلیون نفر در سن کار هستند

درس‌های آتن برای ما

پیامدهای همه‌پرسی اخیر یونان درباره پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های اتحادیه اروپا و تحمیل سخت‌گیری اقتصادی به‌مثابه شرط ادامه مذاکرات بر سر وام‌های این کشور، پاسخ گسترده منفی به این همه‌پرسی و شادمانی یونانیان و اکثریت مردم؛ گروه‌های متوسط و کم‌درآمد از این پاسخ و دستاوردهای آن برای اروپا و برای هان بی‌شمارند.

در چندین ماه، اگر نگوییم چندین سال، نهادهای قدرت سرمایه‌داری نولیبرال اروپایی و شرکای آمریکایی‌شان، در گفتارهای سیاسی و در رسانه‌های گسترده ملی و بین‌المللی‌ای که در یونان و در سراسر جهان در اختیار دارند، چندین موضوع را به‌مثابه اموری بدیهی تبلیغ می‌کردند: اول آنکه اتحادیه اروپا واقعا دلسوزانه مایل است یونان را درون خود نگه دارد و به همین جهت صدها میلیارد دلار به مردم این کشور کمک کرده است و آلمان نیز در رأس این کمک‌هاست؛ دوم آنکه مردم یونان، مردمی حق‌نشناس و کم‌کار هستند و به‌جای سخت‌کوشی مایلند دایم اعتصاب کنند و دولت‌های چپ افراطی خطرناکی را سر کار بیاورند تا با جهان دربیفتند؛ سوم آنکه ادامه این سرسختی و نافرمانی یونان، این کشور را بر باد خواهد داد و اروپا متأسفانه نمی‌تواند کاری برای یونانی‌ها انجام دهد، اما واقعیتی که تاکنون اقتصاددانان و جامعه‌شناسان طرازاول جهان با اعداد و ارقام نشان داده‌اند و ما صرفا در این مختصر بدان اشاره می‌کنیم، چیست؟ 

لغو تحریم هیچ تأثیری بر زندگی مستضعفین ندارد- منتظر اتفاقات مثبت بعد از لغو تحریم‌ها نباشید

تحلیل استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) از تبعات واقعی لغو تحریم‌ها:

تراز: هر چقدر پژو برای ما فناوری آورد، پول و سرمایه گذاری خارجی آورد، بقیه هم می آورند. در طول قریب به ۲۰ سال گذشته، اوج سرمایه گذاری خارجی ما ۴ میلیارد دلار در سال ۹۰و ۹۱ بوده که با توجه به حجم اقتصاد ایران، این ارقام شوخی به نظر می رسند.

پایگاه خبی تحلیلی تراز: محمد نعمتی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این سوال که نگاه خوشبینانه ای به اقتصاد ایران پس از رفع تحریم وجود دارد نظر شما چیست؟ گفت: هیچ اتفاقی بعد از لغو تحریم‌های خارجی نمی افتد. معلوم نیست که پول نفتمان را به ما بدهند، اگر هم بدهند ۴۰ الی ۵۰ میلیارد است. در زمان دولت های قبل که پول نفت مان را می گرفتیم چه اتفاقی افتاد؟ این خام فروشی و رانت برای کشور، توسعه به دنبال نداشته است. با این روش فقط زندگی انگلی بیشتر می شود.
 تهران و چند شهر بزرگ، بزرگتر می شوند اما فقر کپر نشین ها و استان های حاشیه ای همچنان پابرجاست. رفع تحریم هیچ تأثیری بر این موضوعات ندارد، تحریم چه تأثیری بر زندگی آن کپر نشین دارد. او صد سال است که دارد در کپر زندگی می کند نه تحریم و نه غیر تحریم برای او فرقی ندارد.
انگل های شهر های بزرگ معمولا سرمایه دارانی هستند که به سیستم دولتی وصل هستند و این پول بین این ها توزیع می شود. فکر نکنید این پول به مناطق محروم و کپر نشین ها می رسد. تحریم با عدم تحریم بر زندگی مردم فقیر تاثیری ندارد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که ذهنیتی در جامعه تزریق می شود که اگر تحریم ها برداشته شود، همه مشکلات حل می شود. مثلا گفته می شود که سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد و صنایع احیا می شوند. گره زدن زندگی مردم به بحث مذاکرات را چگونه ارزیابی می کنید؟ تحلیل شما چیست؟ گفت: آمار سرمایه گذاری خارجی در زمان آقای احمدی نژاد یا دولت اصلاحات اوجش سالی ۲ الی ۳ میلیارد است. یعنی اگر تحریم ها برداشته شود نهایت سرمایه خارجی این است. این ارقام خنده دار است. در حقیقت زمانی که ما تحریم نبودیم و سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام می شد وضعیت این بود. ما این همه منابع در کشور داریم، پول ها و سرمایه های سرگردان داریم که به سمت تولید نمی روند این مسأله را باید حل کرد.
وی توضیح داد:هر چقدر پژو برای ما سرمایه گذاری کرد، فناوری آورد، تکنولوژی آورد، پول و سرمایه گذاری خارجی آورد، بقیه هم می آورند. در طول قریب به ۲۰ سال یعنی از سال ۷۵ تا الان ۹۴ اوج سرمایه گذاری خارجی ما ۴ میلیارد دلار در سال ۹۰و ۹۱ بوده است. با توجه به  حجم اقتصاد ایران این ارقام اصلا به حساب نمی آیند و شوخی به نظر می رسند.  شوخی است که در چشم انداز ما بحث سرمایه گذاری خارجی مطرح باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: با این حجم نقدینگی پولی و پتانسیل هایی که در این کشو ر هست باید پرسید که چرا فضای کسب و کار شکل نمی گیرد. چرا از تولید ملی حمایت نمی شود. دلیلش همان بحث خام فروشی و پول نفت است. آدم معتاد که نمی رود کار بکند، آدم معتاد مواد را مصرف می کند. هر وقت ترک اعتیاد کردند و خام فروشی نکردند مشکل حل می شود.
 وی با بیان راهکار در این زمینه اضافه کرد: دولت برای کارهایش مثل همه جای دنیا باید وابسته به سیستم مالیات باشد. پول مربوط به منابع و ثروت­های طبیعی و انفال به صورت ریالی باید به آحاد مردم پرداخت شود. در بحث فقر زدایی حکومت باید از پولدار ها مالیات بگیرد و به فقیر بدهد

انبارهای مملو از کالا و تعطیلی کارخانه‌های لوازم خانگی- کیش و مات صنعت داخل با حضور واردکنندگان

محمدرضا فریوری در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در حال حاضر بخش صنعت با یک بحران فراگیر شامل عدم سفارش برای خرید محصولات و پُر شدن انبارها از کالای ساخته شده، روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به رکود موجود در بخش صنعت، افزود: در شرایط فعلی انبار کارخانه‌های تولید‌کننده لوازم خانگی مملو از کالاهای تولید شده است و بازار کششی برای خرید محصولات را ندارد. دولت با هدف کنترل تورم، از تزریق نقدینگی به جامعه خودداری می‌کند و اگر هم نقدینگی تزریق شود، به سمت و سوی تولید نخواهد بود که این مسئله باعث ایجاد رکود در بخش‌های تولیدی شده است.

فریوری با بیان اینکه کارخانه‌های تولید‌کننده لوازم خانگی میزان تولید خود را به شدت کاهش داده‌اند، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان در صدد تعدیل نیروی کار خود هستند و اگر مشکل فعلی صنعت برطرف نشود، طی دو ماه آینده خطر بزرگ تعطیلی قطعی کارخانه‌ها، بخش صنعت را تهدید خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به واردات رسمی و غیر رسمی محصولات صنعتی به کشور، گفت: این واردات که گاهی با دور زدن قوانین و یا با اعمال تعرفه‌های غیر منطبق صورت می‌گیرد، باعث تشدید بحران در صنایع داخلی شده است.در عین حال مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و دریافت سود بالاتر از نرخ تورم راغب هستند و برای خرید در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران و در نتیجه، کاهش قیمت تولیدات صنعتی هستند.این وضعیت، صنایع را از پا در می‌آورد و بسیاری از واحدهای تولیدی طی 2 ماه آینده با تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.

به گفته وی، در حال حاضر انبار کارخانه‌های لوازم خانگی جایی برای تولیدات جدید ندارند و تولید‌کنندگان مجبور به توقف بخشی از تولیدات خود هستند. در این وضعیت، واردکنندگان لوازم خانگی با برنامه‌ریزی، میزان واردات را کاهش داده‌اند و در برخی موارد نیز برای خالی کردن انبارهای خود به دامپینگ کالا روی آورده‌اند که این مسئله صنعت داخلی را به نقطه کیش و مات رسانده است.

عضو انجمن لوازم خانیگ تصریح کرد: در حال حاضر اکثر کارخانه‌های تولید لوازم خانگی به صورت موقت تعطیل شده‌اند و اگر رکود فعلی ادامه داشته باشد، با تعطیلی کامل کارخانه‌ها مواجه خواهیم شد.

فرمول ناگفتنی حذف ناگهانی یارانه‌ها

حذف بی‌سرو صدا و بی‌برنامه یارانه‌ها صدای روزنامه حامی دولت را درآورد.
آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان «شاید یارانه شما هم حذف شده باشد!» نوشت: باز هم تأخیر، اینبار در پرداخت یارانه نقدی. مرحله سوم هدفمندسازی یارانه‌ها، دور از رسانه و در بی‌خبری، در حالی آغاز شده است که جزئیات آن نه در یک نشست خبری و نه حتی در یک اطلاعیه، بلکه با تأخیرهای بی‌سابقه، آشکار می‌شود. هر چند حسن روحانی، چندی پیش در پاسخ به پرسش «آفتاب یزد» گفت: «باید با مردم بیشتر حرف می‌زدم.» بعد از تک نرخی شدن بنزین و افزایش قیمت گاز، حالا شاید نوبت یارانه‌های نقدی باشد.
این روزنامه با تأکید بر ضرورت ساماندهی یارانه‌ها نوشت: اگر دولت سیاست حذف را در پیش گرفته باشد، مبنای حذف یارانه‌بگیران چه خواهد بود؟ در حالی که اقتصاددانان زیادی معیارهایی برای حذف یارانه بگیران به دولت پیشنهاد کردند، اما هنوز هم به نظر می‌رسد دولت حتی در بین تیم خودش هم به اجماع برای قصه پرغصه یارانه‌ها نرسیده است. نمونه‌اش اظهار نظر اخیر معاون سازمان برنامه‌ریزی و بودجه که صراحتاً اعلام کرد: «دولت تنها یارانه تعداد 50 هزار نفر از تهرانی‌هایی را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند، قطع کرد.» و درست بعد از اظهار نظر او قائم مقام بانک مرکزی، با ابراز بی‌اطلاعی از اعلام حذف 50 هزار میلیاردر تهرانی از یارانه نقدی تأکید کرد که تا به حال هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی نداشتیم و حسابی چک نشده است. کمیجانی حتی صراحتاً اعلام کرد: «سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آنرا ادامه خواهد داد. این اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند.»

احمدی مقدم:نه احضار شدم، نه بازداشت

سردار احمدی مقدم، در برنامه امشب در خصوص برخی شایعات پیرامون بازداشتش گفت: قاضی اطلاع رسانی در مورد پرونده بنیاد تعاون را ممنوع کرده است و نمی خواهم خیلی وارد این موضوع شوم/ خیلی‌ها تهدید کردند که پرونده را پیگیری نکنم

گروه سیاسی - رجانیوز: سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در برنامه "امشب" که سه‌شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد، در پاسخ به مجری برنامه که به صراحت از وی پرسید، «دوستان می‌گفتند، شما در زندان هستید»، اظهار کرد: در چهار ماه پایان تصدی ام به پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون برخوردیم.

 به گزارش رجانیوز به نقل از نسیم، وی با اشاره به فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری قدر به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون افزود: این شرکت نباید جایی را اداره می‌کرد زیرا شرکت سرمایه‌گذاری بود. ولی مشخص شد سهام خریداری می‌کند و سرمایه‌گذاری زیر ۵۰ درصد دارد. همچنین شرکت‌هایی را بیرون تاسیس کرد که این خلاف بود و نباید این شرکت در دو طرف معامله یکی می‌بود.

 سردار احمدی مقدم ادامه داد: ما با مسئولان این شرکت صحبت کرده و اعلام کردیم عملشان خلاف است و باید اموال را برگردانید ولی برایشان سودآور بوده و ده‌ها میلیارد تومان باید سود می‌دادند لذا دست از عمل خود بر نداشته و ما هم موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دادیم.

 فرمانده سابق ناجا گفت: وسط بررسی پرونده قاضی کنار رفت و قضیه مسکوت ماند و پس از آن شروع کردند به جوسازی و گفتند بنیاد تعاون در حال ورشکستگی است و ما را تهدید کردند که فیلم تهیه کرده‌ایم تا مردم متوجه شوند و بر سر بانک قوامین سرازیر شوند تا پول خود را از بانک خارج کنند.

 وی با بیان اینکه آنها اذعان داشتند که فیلم را برای تهدید ما در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند، اضافه کرد: من از دادگاه ناامید شده بودم، لذا نزد رئیس قوه قضائیه رفتم.احمدی‌مقدم ادامه داد: نامه‌ای نوشتم و به رئیس قوه قضائیه گفتم آن را بخوانید، ایشان دقیق خواندند و گفتند مگر می‌شود قاضی را وسط بررسی پرونده و انجام کار انتقال داد؟ اما به دستور ایشان پرونده را به قاضی ویژه بررسی ارسال کردند و پرونده نیز از دادسرای عمومی به نظامی ارجاع شد.احمدی مقدم تصریح کرد: همان کسانی که ما قبلا تهدید به انتشار فیلم کرده بودند، شایعه زندانی بودن من را منتشر کرده و به رسانه‌ها اطلاع دادند. وی بیان کرد:  به دلیل اینکه ادعا کرده بودند معامله با مجوز من بوده تا امروز دو بار قاضی پرونده نامه فرستاده و من مکتوب جواب دادم و منجر به احضار و زندان نشده است.

 فرمانده سابق ناجا در پاسخ به سوال مجری که گفت «پسر و داماد شما چه نقشی در این پرونده داشتند» تاکید کرد: هیچ کدام نقشی نداشتند. من دو پسر دارم و دو دختر که یکی از پسرهایم دانشجو و دیگری دانش آموز دبیرستانی است. دو دخترم نیز متاهل‌اند و هیچ کدام شغل دولتی ندارند. پسرم که دانشجو است، کار وکالت می‌کند و به او تاکید کرده‌ام که وکالت دستگاه‌های دولتی را نپذیرد که نگویند رانت پدرش بوده است.

وی تصریح کرد: قبل از اینکه فرمانده بشوم به دفتر آقا رفتم و بیوگرافی خود و دارایی‌هایم را اعلام کردم. وقتی هم خدمتم به اتمام رسید مجدد داراییم را اعلام کردم و هیچ فرقی با زمان قبل نداشت. سردار احمدی مقدم تاکید کرد: هر سه فرزندم مستاجرند و خانه‌های زیر ۱۰۰ متر دارند و کار اقتصادی هم نداشته و فعالیت معمولی دارند.سردار احمدی مقدم گفت:  از سخنگوی دستگاه قضا به دلیل اینکه با قاطعیت گفته‌اند، موضوع انتشار خبر دستگیری‌ام قابل پیگیری محض است، تشکر می‌کنم.

سخنانی خلاف تدبیر و امید

 روز گذشته رئیس جمهور اظهارات قابل تاملی در خصوص رفع تحریم ها بیان کرد که چه از منظر اقتصادی و چه از بعد سیاسی قابل نقد است. دکتر حسن روحانی روز گذشته در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست حتی حل مشکل آب خوردن مردم را نیز به رفع تحریم وصل کرد و گفت: «ما وقتی می گوییم باید تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد. تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها احیا شوند.» این سخنان در شرایطی است که همواره برخی منتقدین نسبت به گره زدن رفع تحریم ها به حل مشکلات کشور هشدار داده بودند. چرا که به خصوص در ابتدای فعالیت دولت یازدهم برخی ادبیات و رویکردها در بین تعدادی از دولتمردان این نگرانی را ایجاد کرده بود که دولت مسیر رونق اقتصادی را از مسیر رفع تحریم ها و مذاکرات دنبال می کند. نگارنده این یادداشت در مقام این نیست که دولت یا حتی برخی مسئولان دولتی را متهم به چنین اعتقادی کند، چرا که از زمان طرح این دغدغه ها و به ویژه پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب در اواخر سال 92، برخی مسئولان به ویژه معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد چند بار به صراحت اعلام کردند که دولت برای مدیریت اقتصادی کشور با فرض تداوم وضعیت موجود و حتی با فرض تشدید تحریم ها برنامه دارد. فرض نگارنده این است که مواضع صریح مسئولان را باید با دیده حسن ظن نگریست اما زمانی که به صراحت مقام اول اجرایی کشور حل مشکلات محیط زیست، صنعت، بانک ها و حتی آب خوردن مردم را منوط به رفع تحریم ها می داند، نباید از کنار این سخن یا به تعبیر دقیق تر اعتراف صریح به سادگی عبور کنیم و آن را نادیده و ناشنیده بگیریم.

گزارش فارس از واقعیت‌های بنزین وارداتی :وزارت نفت به رئیس‌جمهور آدرس غلط می دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفته‌ است:« ما باید بتوانیم سوختی که حداقل آلودگی را دارد در اختیار مردم قرار دهیم. در این کار دولت قدم‌های خوبی برداشته است که بنزین پتروشیمی را کنار گذاشته و بنزین یورو 4 را در کلان‌شهرها در اختیار مردم گذاشت، استانداردها را شروع کرد و سخت‌گیری‌هایی را در این راستا انجام داد که آثارش را دیدید.»

به نظر می‌رسد باز هم پای مشاوران و مسئولانی در میان است که به هر دلیل-از جمله پوشش دادن کم‌کاری‌ها- اطلاعات دقیقی به رئیس‌جمهور منتقل نمی‌کنند. چرا؟ دلایل ساده و واضحی وجود دارد.

فارغ از اختلاف نظر‌های بسیار جدی مدیران دولتی با مجلس و کارشناسان «غیر دولتی» و حتی بعضا دولتی بر سر آلاینده بودن یا نبودن بنزین پتروشیمی و گزارش 3 کمیسیون تخصصی انرژی، بهداشت و اصل 90 مجلس که این ادعای دولتی‌ها را رد می‌کند، حتما این واقعیت به رئیس‌جمهور محترم کشورمان منتقل نشده است که در دولت یازدهم تا امروز حتی قطره‌ای به تولید بنزین یورو 4 کشور اضافه نشده است و تنها واحد عمده تولید بنزین یورو 4 کشور یعنی پالایشگاه اراک در سال 91 راه‌اندازی و تکمیل شد. به جز پالایشگاه اراک، میزان بسیار اندکی بنزین یورو 4 یا نزدیک به یورو 4 در پالایشگاه تهران تولید می‌شود که واحد تولید‌کننده این بنزین نیز در دوره گذشته راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری رسیده است.

به دلیل منتقل نشدن واقعیت‌ها به رئیس‌جمهور محترم کشورمان، ایشان افتخاری را برای دولت متبوع خود بر‌می‌شمرند که هیچ نقشی در آفریدن آن نداشته‌اند. طبعا کسانی که بنزین یورو 4 را «تولید» کرده‌اند نسبت به کسانی که آن را «توزیع» کرده‌اند به افتخار کردن به این دستآورد محق‌تر هستند.

واقعیت دردناک‌تری که قطعا رئیس‌جمهور محترم از آن اطلاع نیافته‌اند آن است که در دولت یازدهم نه تنها به تولید بنزین یورو 4 در کشور قطره‌ای اضافه نشده و بهره‌برداری از پروژه‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها به دلایل مختلف مکررا به تعویق می‌افتد، بلکه حتی تولید همان میزان بنزین یورو 4 را هم نتوانسته‌اند نگه دارند و امروز چیزی به عنوان بنزین یورو 4 در کشور تولید نمی‌شود.

بر اساس اسناد وزارت نفت در دولت یازدهم، در کل سال 93 چیزی به عنوان بنزین یورو 4 در کشور توزیع نشده است و تنها 14 میلیون لیتر در روز (که کفاف مصرف 3 کلانشهر تهران و کرج و اراک را هم نمی‌دهد) بنزین «اصلاح‌شده» که با یورو 4 تفاوت‌های چشمگیر دارد در کشور توزیع شده است.

به عبارت دقیق‌تر وزارت نفت در دولت یازدهم حتی توانایی محافظت و استفاده از این دستآورد را نیز نداشته است چنانکه پالایشگاه اراک به عنوان تولید کننده اصلی بنزین با کیفیت در یک سال گذشته با حوادث متعدد مواجه شده است.

البته از وزیری که در دوره قبلی مسئولیت خود حتی یک سنت هم برای احداث پالایشگاه‌های جدید یا بهینه‌سازی کیفیت محصولات پالایشگاه‌های موجود سرمایه‌گذاری نکرده است این بی‌توجهی چندان دور از ذهن نیست اما ارائه اطلاعات اشتباه یا ناقص به رئیس‌جمهور موضوع دیگری است اما این همه ماجرا نیست. قرار بود با توقف تولید بنزین پتروشیمی (که هنوز هم مجلس در انتظار دریافت اسناد مربوط به آلایندگی آن است)، بنزین یورو 4 به جای آن به کشور وارد شود. اما بررسی‌های مجلس نشان داد که بنزین وارداتی نه تنها یورو 4 نیست بلکه بعضا استانداردهای یورو 2 را نیز پاس نمی‌کند. در حالی که این بنزین بعضا با قیمتی گران‌تر از بنزین یورو 4 فوب خلیج‌فارس به کشور وارد می‌شود. اگرچه اسناد متعددی از آنالیز کیفیت بنزین وارداتی در رسانه‌ها منتشر شده اما احتمالا به اطلاع رئیس‌جمهور محترم رسانده نشده است که کار به جایی رسیده که مدارک بنزین وارداتی حتی در اختیار نمانیدگان مجلس هم قرار نمی‌گیرد. در حالی که اغلب مطلعان، وادکنندگان اصلی بنزین به کشور را می‌شناسند.

اسناد بنزین توزیع شده در کشور هم نشان می‌دهد که خبری از بنزین یورو 4 در جایگاه‌های سوخت کشور نیست. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت یازدهم به جای افتخار به دستآوردهایی که متعلق به دیگران است، بهتر است با تسریع در اجرای پروژه‌های پالایشی نقشی واقعی در بهبود کیفیت سوخت ایفا کند.

 به عنوان مثال، تسریع در احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تزریق به موقع منابع مالی و تولید بنزین و گازوئیل با کیفیت در این پروژه بزرگ ملی می‌تواند نقش دولت یازدهم در این زمینه را پررنگ‌تر نشان دهد. وگرنه توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4 یا نزدیک به یورو 4 پالایشگاه اراک در تهران و تحویل گاز به نیروگاه‌های تهران به جای مازوت آن هم از محل پروژه‌هایی که با پیشرفت بالای 90 درصدی تحویل دولت شده‌اند چندان نمی‌تواند برای دولت افتخارآمیز باشد. برای اطلاع رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان، جداول رسمی وزارت نفت درباره کیفیت بنزین توزیعی در کشور از این محل    قابل دریافت است.

تلاش جریانی از درون کشور برای سخت کردن اوضاع معیشتی مردم

صدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه گفته‌های 1+5 درباره لغو تحریم‌ها با آنچه نمایندگان ایران در مذاکرات اعلام می‌کنند متناقض است، به همین دلیل نمی‌توان به خبرهای لغو تحریم اعتماد کرد، گفت: اگر تحریم همان‌طور که مذاکره‌کنندگان ایران عنوان کرده‌اند لغو شود قطعاً بر اقتصاد ملی کشور تأثیر خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تحریم برخی کشورها قرار گرفت، گفت: اما این تحریم‌ها در سال 1391 شدت گرفت به‌طوری که برای فروش نفت خام با محدودیت مواجه شدیم. از سوی دیگر حدود 150 تا 200 میلیارد دلار در بانک‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی (چین و هند) موجودی داریم که حتی نمی‌توانیم از آن برای خرید کالا استفاده کنیم.

وی با تأکید بر "اگر تحریم‌ها به‌طور کلی حذف شود قطعاً مدت زمانی طول خواهد کشید تا شاهد تأثیر رفع محدودیت‌ها باشیم" گفت: به‌تدریج می‌توان شاهد پیشرفت اقتصاد بود اما اعتقاد دارم که مدیران دولتی به‌خصوص مدیران بخش صنعت باید سیاست‌های خود را بر اساس اینکه تحریم‌ها ادامه خواهد یافت وضع کنند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که دولتمردان باید به آن توجه کنند کاهش هزینه‌ها، ریخت و پاش‌ها، لوکس‌گرایی و توجه به حریم بیت‌المال است. هنوز بسیاری از دولتمردان و کسانی که در اقتصاد کشور فعال هستند  نفهمیده‌اند که انقلاب بزرگ ایران به‌رهبری امام خمینی(ره) ضد سرمایه‌داری و نظام سلطه است.

وی با اشاره به گرانی‌های ابتدای امسال گفت: به نظر می‌رسد که برخی از درون کشور سعی می‌کنند شرایط را برای مردم سخت کنند تا این‌گونه مردم در مقابل نظام سلطه سر تعظیم فرو آورند اما تاریخ نشان داده است که این اتفاق رخ نخواهد داد.

صدری با اظهار اینکه متأسفانه بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب راهبردی برای توسعه پیشرفت کشور وجود ندارد، گفت: دولت بهتر است سه برنامه برای باقی ماندن، لغو بخشی یا لغو کامل تحریم‌‌ها داشته باشد. نباید به‌بهانه مذاکرات اداره امور کشور را رها کرد.