- ۰ نظر
- ۱۷ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۴
چند وقت پیش پیامکی از بانک ملی دریافت کردم مبنی بر این که برای اطلاع از نحوه جدید استفاده خدمات به سایت بانک مراجعه کنید.
در مراجعه به سایت معلوم شد که بانک می خواهد در قبال ساپنا سالانه 10 هزار تومان از حساب های مشتریان خودش در آخر اردیبهشت ( اگه اشتباه نکرده باشم ) برداشت کند. صبح روز جمعه گذشته هم پیامکی دریافت کردم مبنی بر اینکه 5 هزار تومان از حسابم بابت ساپنا کم شد! کاری ندارم به اینکه بانک هایی مثل صادرات هنوز!بابت این خدمات دستمزدی نمی گیرند و کاری ندارم که دستگاه های خرید با کارت را همه جا جا انداختند و بعد برای هر خرید 600 تومان از حساب تان برداشت می کنند!( همسر من از وقتی این کارمزد برقرار شد تا مجبور نشود از این دستگاه ها استفاده نمی کند در صورتی که قبل از آن بیشتر خریدش با کارت بود.) و همه اینها یعنی پولدارتر شدن بانک ها که بتوانند با آن تجارت بیشتر کنند و یه روز ملک را گران کنند و یه روز دلار را ! اما اینکه از همه ، یعنی از من حقوق بگیر که از سر اجبار از این بانک استفاده می کنم تا فلان تاجر که ممکن است در روز چندین و یا ... پیامک از بانک دریافت کند یک میزان کارمزد می گیرند یعنی اینکه باز هوای مشتری پولدارشون رو دارند ، یعنی من باید هزینه ایشون رو هم پرداخت کنم. اگر غیر از این بود باید هزینه پیامک را به تعدادی که برای هر مشتری ارسال میشه بگیرند. در فضای مجازی جریانی درست شده برای تحریم بانک ملی! راستش امثال من که حقوق بگیر هستیم که باید همه این مصائب را تحمل کنیم. وگرنه درستش اینه که همه بانک ها تا اسلامی شدن سیستم بانکداری تحریم بشوند!
اگرچه این کار دولت موجب شد تا رسانه ها سناریوهای مختلفی را بررسی کنند اما وزیر نفت شب گذشته در حاشیه جامعه انجمن مهندسی در جمع خبرنگاران اعلام کرد وضعیت قیمت و سهمیه بنزین تا 3 روز آینده تعیین تکلیف می شود.
از سوی دیگر مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز در جمع خبرنگاران آبادانی گفته بود احتمال اینکه سهمیه بنزین خودروها دیگر واریز نشود زیاد است.
در ادامه این موضعگیری ها پیگیریهای خبرنگار فارس حاکی است که دولت به احتمال بسیار قوی دیگر تصمیم به واریز سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی و موتور سیکلت ها ندارد و احتمال تک نرخی شدن بنزین در روزهای آتی قوت گرفته و بنزین از این پس با نرخ 1000 تومان در هر لیتر عرضه خواهد شد.
این تصمیم دولت در حالی اخذ شده است که با آغاز نظام سهمیه بندی بنزین به گفته آمار و اطلاعاتی که در اختیار مجموعه وزارت نفت قرار دارد شاهد کاهش مصرف بنزین در کشور بودیم و اگر نظام سهمیه بندی اجرا نمی شد امروز مصرف بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر در روز می رسید.
این اقدام دولت در راستای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانهها صورت گرفته و برای دولت 4000میلیارد تومان درآمد ایجاد میکند.
وی افزود: این ضعف به هیأت رئیسه برمیگردد وقتی ریاست مجلس جلوی استیضاح را میگیرد و نمیگذارد اعلام وصول شود این ضعف مجلس است. شاید ائتلاف و زد و بندی پشت پرده وجود داشته باشد که ذیل مصالح ملی در عمل مصالح فردی را در نظر میگیرد.
بخشایش در ادامه با اشاره به حضور وزرا در صحن علنی به هنگام پاسخگویی به سؤالات نمایندگان گفت: به هنگام حضور وزرا در صحن عدهای از نمایندگان برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه گردهم میآیند چون وزیر مربوط وقت کافی برای نمایندگان در نظر نمیگیرد. بعلاوه دفتر نمایندگان در حد یک بخشدار هم نیست. در حالی که میتوان از کمکهای در اختیار رئیس مجلس برای کمک به افراد حقیقی و حقوقی استفاده کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وزیر نفت، تصریح کرد: آقای وزیر نفت ماهیانه 100 میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس میدهد، در حالی که این مدیر 12 ماه سال 14 ماهش در ایران است! حقوق و پاداش 100 میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافیگری، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.
نماینده اردستان در مجلس بر همین اساس یادآور شد: آقای زنگنه تمام اعوان و انصار خود را وارد حوزه نفت کرده و حیف و میل بیتالمال اولویت وی شده است.
بازگشت ژنرالها و مقابله با دلالی در نفت به بهانه تحریمها را باید بزرگترین پروژههای تبلیغاتی دولت یازدهم در حوزه نفت دانست، اما ظاهرا با چراغ سبز همین ژنرالهای به نفت بازگشته، در کمتر از دو سال پروندهای در حوزه فروش نفت گشوده شده است که رقم 5/3 میلیارد دلاری آن قابل قیاس با پرونده بابک زنجانی نیست.
به گزارش رجانیوز، هفته پیش بود که خبر ظهور بابک زنجانی دوم به تیتر رسانهها مبدل شد، اما حالا مشخص شد که م.س از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد. به نحوی که توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرالهای بازگشته به نفت، مبلغ 5/3 میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد و اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پولهای بادآورده نفتی ایران مشغول شود... او نه مدرکی از خود مبنی بر بدهی به نفت بر جای گذاشته است و نه در ایران است که بتوان به او دسترسی داشت و هم اینکه مبلغ محموله دریافتی به مراتب بیشتر و به ارزش 2 میلیارد دلار و از همه این موارد مهمتر آنکه مسئولین دولتی هم علاقهای به رسانهای شدن پرونده او از خود نشان نمیدهند.
با وجود سکوت مدیران وزارت نفت در قبال ماجرای بدهی 5/3 میلیارد دلاری این شرکت اماراتی به ایران، محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران برای نخستینبار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این شرکت مشتری ماست نه دلال.»
رجانیوز مینویسد: «م.س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهرههای «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.http://kayhan.ir
تو کز محنت دیگران بیغمی...
«به رغم آنکه رهبر معظم انقلاب ورود کالای خارجی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد را جایز ندانستند، گویی شبکهای که از واردات، سودهای کلان به دست میآورد قصد ندارد دست از فعالیت خود بکشد و همچنان بر واردکردن کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل وجود دارد اصرار دارد.»
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: شبکهای شکل گرفته است که برخی از مسئولان و مدیران اجرایی عضو این شبکه مافیایی هستند و به قیمت نابودی تولیدکنندگان داخلی برای کالاهای خارجی غش و ضعف میروند زیرا برای خرید چنین کالاهایی هم چندین سفر خارجه نصیب برخی مدیران میشود و همین که در این بین مفسدههایی نیز شکل گرفته است. بدتر از همه آن است که به نظر میرسد آمار واردات کالاهای لوکس و غیر لوکس به مرز بحران رسیده است زیرا همین واردات بیرویه موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بازار خود را از دست دهند. با جمع کردن ارزش کالاهای وارداتی و قاچاق به این نتیجه میرسیم که به طور تقریبی در سال 93، نزدیک 70میلیارد دلار کالاهای خارجی در بازارهای ایران عرضه شده، این در حالی است که عمده این کالاها نیز کالای مصرفی بودهاند.
یک روزنامه حامی دولت نحوه کاهش سود بانکی را تبانی بین بانکها عنوان کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت بیش از چهارماه از آخرین ابلاغ بانک مرکزی در مورد تغییرات نرخ سود، سرانجام این نرخ برای سه ماهه پیشرو، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از این پس سپردههای اشخاص در بانکها 20 درصد سود سالانه دریافت خواهد کرد و تسهیلات گیرندگان در قالب عقود مبادلهای 21 درصد سود میپردازند و دریافتکنندگان عقود مشارکتی نیز زیربار پرداخت سود 24 درصدی خواهند رفت.
این روزنامه افزود: عملا در جلسه سه شنبه شب، شورای پول و اعتبار نه حرف وزیر که نرخ 17 درصد را مناسب میدانست را به کرسی نشاند و نه نرخ 18 درصد اعلامی رئیس کل بانک مرکزی مورد موافقت قرار گرفت. نهایتا آن نرخی به تصویب رسید که پیش از این بانکها در شورای هماهنگی خود روی آن توافق کرده بودند. همین مسئله یعنی اعمال نظر بانکها در جلسه تصمیمگیری پولی این شائبه را ایجاد میکند که سیاستهای پولی کشور با تبانی اتخاذ میشود.
اعتماد نوشت: این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانکهای تجاری کشور است و دراین شرایط بانکها عملا حقوق سپردهگذاران و حقوق تسهیلات گیرندگان را ضایع میکنند و باز هم سرواحدهای تولیدی کوچک بیکلاه میماند. هیچگاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. اگر چه تصمیمی که گرفته شد حکایت از کاهش نرخ سود دارد و در ابتدای امر به نظر میرسد که اقدام مثبتی برای ارزانتر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعالیتهای اقتصادی باشد. واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانکهای تجاری کشور است. منبع: کیهان
/درآمد خودروسازبزرگ در راه انتخابات هزینه میشود؟
به گزارش جهان، هفته گذشته بود که شایعه ای در خصوص گروه خودروسازی سایپا، توجه فعالان این صنعت بزرگ کشور را به خود جلب کرد؛ "سعید لیلاز، قائم حزب کارگزاران سازندگی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سردبیر هفته نامه اصلاح طلب «صدا» قرار است به عنوان یکی از معاونت های گروه خودروسازی سایپا انتخاب شود."
این خبر آنقدر اهمیت داشت که خبرنگاران اقتصادی و حتی سیاسی پیگیر آن باشند و از کانالهای مختلف صحت و سقمش را جویا شوند؛ لیلاز در گفتگویی، از احتمال انتصابش در سایپا ابراز بیاطلاعی کرد اما این نکته را هم تاکید کرد که "آینده را نمیشود پیشبینی کرد!"
این تکمله جناب لیلاز - که آینده را نمیشود پیشبینی کرد - عملا این موضوع را از یک "شایعه"، به یک "اطلاع قابل پیگیری" تبدیل کرد.
خبرنگار نسیم به سراغ مسئولان و آگاهان حوزه خودرو رفت؛ یکی اطلاع نداشت، یکی چیزهایی شنیده بود و یکی هم قول پیگیری داد...
اما سید محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس بخشی از پشت پرده این ماجرا را فاش کرد. او گفت که جریانی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) به دنبال تحمیل قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی به گروه خودروسازی سایپا است...
* سعید لیلاز کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم؛
سلام علیکم
حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۹۳.۱۱.۲۶ طی نامه محرمانه ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فراورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است.
در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم.علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آن که پول از داخل جامعه جمع می شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد.اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است.
پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:
پس از صدور بیانیه هستهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ در ساعات پایانی معاملات بازار نفت در شامگاه گذشته شیب سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی تندتر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صدور بیانیه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه ۵+۱ منجر به تندتر شدن شیب سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی شده است.بر این اساس پس از صدور این بیانیه شامگاه گذشته ایران و پنج قدرت جهان، قیمت جهانی هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در بازار معاملات لندن بیش از ۵ درصد کاهش یافت.
گزارش رسانههای بینالمللی حاکی از آن است که روز گذشته قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در آخرین معاملات پنجشنبه دو دلار و ۳۰ سنت کاهش یافت و به ۵۴ دلار و ۸۰ سنت رسید.بهای نفت خام سبک وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم برای تحویل های مدت دار با ۹۵ سنت کاهش معادل دو درصد، به ۴۹ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید.این در حالی است که در طول هفته جاری قیمت نفت روندی کاهشی به خود گرفته است و با توجه به پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ همواره در سول این مدت شاهد کاهش چند دلاری هر بشکه طلای سیاه بوده است.همزمان با سقوط آزاد بهای نفت خام برنت دریای شمال و نفت خام شیرین آمریکا در بازارهای جهانی، بهای سبد نفتی اوپک و حتی قیمت طلای سیاه سبک و سنگین ایران هم کاهشی چند دلاری را تجربه کرده است.
امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: در پنج روز نخست فروردین ماه سال جاری قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای جهانی به ترتیب با ٣ دلار و ١٣ سنت و ٣ دلار و ٣٢ سنت کاهش به ٤٩ دلار و ٩٩ سنت و ٤٧ دلار و ٤٩ سنت برای هر بشکه رسید.این در حالی است که میانگین قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران از ابتدای سال تاکنون به ترتیب ٥٠ دلار و ٤٥ سنت و ٤٨ دلار و ١١ سنت برای هر بشکه بوده است.
تجمع اعتراض آمیز دانشجویان مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه مدیریت شهری اصراری بر خرید خودروهای خارجی ندارد، گفت: اگر خودروسازی بتواند خودروهای باکیفیت و هیبریدی برای ما تولید کند اولویت ما خرید از شرکتهای داخلی است اما اگر خودروی بیکیفیت به ما تحویل داده شود ترجیح میدهیم این خودروهای باکیفیت را از خارج بخریم.وی تصریح کرد: هنوز واردکنندگان نتوانستند خودروی هیبریدی وارد کشور کنند و تحول خاصی در این بخش نداشتیم اما با توجه به مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی ترافیکی کشور اجازه ورود خودروی یورو 5 را به ناوگان تاکسیرانی داریم و در حال حاضر تعدادی خودروی یورو 5 خریداری و منتظر آن هستیم که پلیس اجازه شمارهگذاری آن را بدهد.معاون شهردار تهران اضافه کرد: 200 تویوتا کمری خریداری شده و به زودی وارد ناوگان تاکسیرانی میشود اما هنوز مشخص نیست در چه بخشی از این خودروها استفاده کنیم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در لایحه بودجه 94 شهرداری، اعتبار ویژهای نیز برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی در نظر گرفته شده است، گفت: در بودجه پیشنهادی 100 میلیارد تومان برای کمک به تسهیلات ارزانقیمت نوسازی ناوگان تاکسیرانی پیشبینی شده که در حال حاضر در کمیسیونهای این شورا این رقم به تصویب رسیده که امیدواریم
به تصویب نهایی برسد.گفتنی است اقدام شهرداری تهران در واردات 200 دستگاه تویوتا کمری علیرغم وجود تحریمها و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی و مصرف تولیدات داخلی، سوالبرانگیز و غیر قابل توجیه است. منبع :سایت کیهان
مصطفی ظاهری – رجانیوز: در یک ماهه آخیر شاهد افتتاح نمونه اولیه و ماکآپ یک به یک فضاپیمای سرنشیندار ایرانی و پرتاب ماهواره فجر بوده ایم و رسانه های سازش طلب که از ابتدای شروع دولت یازدهم در یک تخریب همه جانبه و هماهنگ دائماً به خلاف گویی از ویرانی ها و رکود اقتصادی اختلاس و رانت های بزرگ اقتصادی در دولت نهم و دهم قلم فرسایی کرده و تمامی دستاوردها را با سیاه نمایی نادیده می انگارند بگونه ای که هیچ فعالیت مثبتی در دولت گذشته رخ نداده و تمامی دولتمردان و وزرا که غالب آنها سابقه جبهه و جنگ و مبارزات انقلابی و تحصیلات آکادمیک و تجربیات مدیریتی عالی داشته اند هدفشان نابودی اقتصاد و فرهنگ و سیاست این مملکت بوده و تنها به منافع مادی و ثروت اندوزی و کسب قدرت می اندیشیده اند.
در کنار این تخریب همه جانبه و القای دروغ های خود ساخته به بدنه جامعه، در دروغی بزرگتر افتتاح پروژه های برجسته علمی کشور را نیز نتیجه مدیریت دولت اعتدال دانسته و تمامی این دستاوردها را به پای مدیریت دولت یازدهم تبلیغ می کنند.
و این سوال در یک مقیاس کوچکتر از تمامی دستاوردها ذهن ها را به خود درگیر می کند و آن اینکه سهم دولت یازدهم از افتتاح پروژه فضاپیمای سرنشین دار و پرتاب ماهواره فجر به فضا چه مقدار بوده است؟
برای پاسخگویی به این سوالات ابتدا می بایست به بازخوانی عملکرد دولت یازدهم در حوزه دفاعی و فضایی بپردازیم.
دولت یازدهم بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را که در سال ۹۲ به میزان ۱۳۶.۹۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است به یک ششم آن یعنی ۲۰.۹۲۹ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ کاهش داده است.
همچنین حذف ماده ۱۹۷ قانون پنجم توسعه در لایحه بودجه سال های ۹۳ و ۹۴ از دیگر نقاط بحث برانگیز بودجه ای دولت یازدهم در حوزه دفاعیست. ماده ۱۹۷ برنامه پنجم مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور است که دولت را مکلف می کند در لایحه بودجه سنواتی، نسبت به افزایش ۲درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش بینی لازم را به عمل آورد.