سراج معلم

🔻پس از انتشار این خبر و تأیید آن از سوی سخنگوی قوه قضائیه، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره اینکه این محموله در ویلای کدام یک از وزرای دولت یازدهم کشف شده است مطرح شد تا جایی که نهایتاً برخی رسانه‌ها نام «فخرالدین دانش‌آشتیانی» وزیر فعلی آموزش و پرورش را مطرح کردند و در این میان نام شرکتی به میان آمد که نمایندگی یکی از برندهای پوشاک بچه‌گانه ایتالیایی در ایران را داراست و یکی از شعب آن نیز در منطقه لواسان احداث شده است و به نظر می‌رسد که محموله کشف شده جنجالی، که گفته می‌شود متعلق به دختر آقای وزیر است، مرتبط با همین نمایندگی است. شرکتی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده، فخرالدین دانش‌آشتیانی هم در آن سهم داشته و به عنوان رئیس هیئت مدیره آن در حال فعالیت است.

🔻این در حالی است که در اسناد ثبتی این شرکت، سند و مدرکی دال بر واگذاری سهم آقای وزیر در این شرکت پس از تصدی سکانداری وزارتخانه بزرگ و پرمشغله‌ای همچون وزارت آموزش و پرورش دیده نمی‌شود و اسناد و مدارک موجود همگی حاکی از این است که «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» همچنان با دارا بودن 50 درصد سهام این شرکت، بزرگترین سهام‌دار و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که در سه نقطه از بهترین نقاط پایتخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی را احداث کرده است.

🔻مسئولان دولت و خصوصاً شخص آقای وزیر باید به این دو سوال پاسخگو باشند: اول اینکه آیا واردات کالای خارجی، آن هم توسط یک مقام بلندپایه دولتی همچون وزیر آموزش و پرورش، در شرایطی که دولت یازدهم مدعی تمرکز بر صادرات و کاهش واردات بوده، قابل توجیه است؟

🔻جالب اینجاست که شرکت آقای وزیر و دخترش، سال ها است در حال وارد کردن کالایی هستند که واردات بی‌رویه آن موجبات ورشکستگی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی پوشاک و صنعت نساجی را باعث شده و کارگران بسیاری را در این صنعت به خانه‌نشینی کشانده است.